فعالان حقوق بشر متقلب هستند

دفاع دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه از حکم سنگسار

"محمد جواد لاريجاني"، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اظهاراتي كم سابقه، فعالان حقوق بشر داخل كشور ‏را "متقلب" دانست و گفت:" حقوق بشر در داخل كشور پرچم مبارزه با نظام شده كه اين پرچم تقلبي است و آنهايي ‏كه اين پرچم را به دست گرفته اند، متقلبانه آن را در دست دارند".‏

به گزارش ايسنا، "محمد جواد لاريجاني"، ضمن دفاع از مجازات سنگسار، آن را مغاير با معاهدات امضا شده ‏ايران در مجامع جهاني ندانست: "رجم مخالف هيچ‌كدام از اسنادي كه ما امضا كرديم نيست؛ اشكالاتي كه مي‌گيرند ‏اين است كه رجم مصداق شكنجه است؛ نه تنبيه".‏

وي در ادامه افزود: "اشكالي كه مي‌گيرند آن است كه اين تنبيه با نوع جرم تناسب ندارد، آن‌ها مي‌گويند ازدواج يك ‏قرارداد است و براي فسخ قرارداد كسي را رجم نمي‌كنند كه اين تلقي ما نيست و تفسير آن‌هاست.

ما تعهدات ‏بين‌المللي را اگرچه با آن مشكل داريم، قبول داريم اما به اين معنا نيست كه تفسير آن‌ها را اجرا مي‌كنيم و اين بحث ‏داخلي است".‏

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در ادامه مدعي شد: "مجموعه‌ي عظيمي از اشكالات كه در حقوق بشر مطرح ‏بود در بيش از سه هزار صفحه بود كه پاسخ حقوقي داديم كه بخشي از استراتژي ماست و كليدش آن است كه ‏متون را امضا كرديم و 80 درصد با متون ما تضاد ندارد و 20 درصد قابل تغيير است".‏
‏
‏ لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: "مشاركت فعال در مباحث حقوق بشر بخشي از استراتژي ‏مورد تأكيد رييس قوه قضاييه است و ما بايد در مقابل ناديده‌گرفتن فرهنگ‌ها توسط غرب بايستيم".‏

وي در ادامه گفت: "غربي ها مي گويند همسر مي تواند هم جنس و مخالف باشد كه اين تفسير غربي هاست. ما با ‏آنها مخالفيم؛آنها مي خواهند اسم همسر را شريك بگذارند كه كلكي در آن است و ما در مقابل آنها ايستاده ايم".
‏
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در قسمت ديگري از سخنانش، نظام اسلامي را تنها رقيب براي دموكراسي ‏ليبرال عنوان كرد و افزود: "احكام قضات زير ذره‌بين جهاني است؛ مخالفان اسلام به دلايل ديگر اين‌كار را كردند ‏و اگر ما درست عمل كنيم بهترين تبليغ و عزت براي نظام اسلامي است".
‏
‏ لاريجاني همچنين تلويحا از برخورد گزينشي و "مصلحتي" با حقوق بشر دفاع كرد و افزود "كشور ما چهار سند ‏معتبر را پذيرفت و بعد از پيروزي انقلاب ما در مقابل دو گزينه بوديم كه يا تعهدات را قبول نداريم و گزينه‌ي ‏ديگر آن بود كه براساس مصلحت بپذيريم، اما مواردي كه مصالح ما را در پيش دارد رعايت كنيم".‏

او در بخش پاياني سخنانش ضمن اشاره به اينكه "جمهوري اسلامي ايران در امر حقوق بشر داراي استراتژي ‏است"، افزود "استراتژي در سه لايحه تنظيم شده كه لايحه‌ي اول شامل اسنادي است كه ما آن را امضاء كرديم كه ‏لفظ 80 درصد آن با مبناي ما تضاد ندارد و 20 درصد متن قابل تغيير است".‏

محمد جواد لاريجاني چند روزپس از دهم دسامبر، روز جهاني حقوق بشر گفته بود "مسئولان ‏بايد در کنوانسيون ‏حقوق بشر بازنگري کنند و مواردي را که با فکر اسلامي تعارض دارد، روشن ‏ساخته و در مواردي همچون ‏حقوق زنان و حقوق کودکان، مقررات اسلامي را مبناي تدوين حقوق در ‏نظر بگيرند".‏