جلسه هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان

"شوک" بزرگ، نتیجه تکاندهنده 5 نظرسنجی

هنوز معلوم نیست از مجموع این راه حل ها، کدامیک ظرف چندروزی که به انتخابات مانده به میدان آورده خواهد شد، اما آنچه مسلم است برای صدور فرمان "شوک" به مردم باید ساعت شماری کرد. حتی با احتساب و احتمال ایجاد جو کاذب جنگی، بر مبنای یک تحریک برون مرزی و یا بر مبنای یک دروغ خود ساخته!!!

انار آقائی می کند و گوشت سروری

از میادین زیرنظر شهرداری تهران انار، انگور، بادنجان و کدو سبز ناپدید شده اند و در عوض انار در میوه فروشی ها آقای میوه ها شده است......

شورای شهر تهران، در یک جلسه غیر علنی، سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کرد.

بموجب این مصوبه، قیمت کرایه تاکسی های خطی  12 درصد، تاکسی های گردشی 13 درصد و تاکسی های فرودگاه های امام خمینی و مهرآباد 15 درصد و تاکسی های ترمینال و راه آهن  12 درصد رسما افزایش یافت.

و هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند که در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان رسیده است.... مبارک است !!!!

در میان قوای سه گانه، پارلمان وضعیتی متفاوت دارد. پارلمان‌ها را نمی‌توان صرفاً بخشی از قدرت رسمی دانست زیرا آنها برخلاف دو قوه دیگر مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شوند و در مقایسه با دو قوه دیگر از ويژگی دموکراتیک بیشتری برخوردارند و حتی می‌توان گفت که آنها نماد دموکراسی و حافظ آن در یک نظام به شمار می‌روند. برخلاف دو قوه دیگر، پارلمان دربرابر مردم و جامعه مسئول و متعهد است. یک وزیر در برابر نخست وزیر یا رئیس جمهور و دولت‌ها در برابر مجالس پاسخگو هستند اما نمایندگان پارلمان در برابر مردم متعهد و مسئولند.
ویژگی دیگر پارلمان‌ها این است که قدرت گرفتن آنها هرگز به تقویت خطر دیکتاتوری نمی‌انجامد بلکه آنها در برابر دیکتاتوری و استبداد آسیب‌پذیرند. از این گذشته يكي از دستورکارهای ثابت اتحادیه بین المجالس جهان بررسی اعمال فشارهایی است که از سوی دولت ها و حاکمیت‌ها به مجالس و نمایندگان پارلمان وارد می‌شود.
راز و رمز استقلال و کارآمدی مجالس نیز در همین خصوصیت آنها نهفته است. پارلمانی که به جای مردم خود را در برابر کانون قدرت دیگری مسئول و متعهد ببیند قطعاً نه پارلمان مستقلی است و نه کارآمد. نماینده‌ای که دغدغه پاسخگویی به مرکز قدرت و نظارتی غیر از مردم را داشته باشد باشد شجاعت و توانایی ایفای وظایف نمایندگی و پاسداری از منافع مردم را نخواهد داشت. همچنین مجلسی که ترکیب آن نه از سوی مردم بلکه از سوی مراکز قدرت تعیین و تنظیم شود مجلسی مطیع و ناکارآمد خواهد بود.
پیش از این در زمان مجلس ششم زیاد شنیدیم که مجلس جای جار و جنجال و اختلاف نیست. ما مجلسی می‌خواهیم آرام و یکدست اما کارآمد و به فکر مردم. چنین مجلسی را نیز با انتخاباتی که تکلیف ۱۹۰ کرسی آن از پیش تعیین شده بود ساختند. چندان نیازی به چهار سال تجربه نبود تا دریابیم مجالسی که ترکیب آن برآیند افکار و اندیشه‌های جامعه نباشد، مجلسی که در آن دیدگاه‌های مختلف برای طرح و چالش وجود نداشته باشد، مجلسی که به قول آقایان یکدست و آرام باشد، مجلسی کارآمد نخواهد بود. در واقع استقلال و کارآمدی مجلس دو متغیر همبسته به یکدیگرند. سلب استقلال از مجلس و تعیین ترکیب آن از طریق سازوکارهای غیر دموکراتیک و با مهندسی و طراحی از سوی مراکز قدرت، لاجرم ناکارآمدی آن را در پی خواهد داشت. مجلسی که نمایندگان آن از سر چاپلوسی و تملق نیم‌ خورده لیوان رئيس دولت را به عنوان تبرک سرمی‌کشند نه تنها قادر به دفاع از منافع ملت نیستند بلکه کارآمدی و توان لازم برای تصویب قوانینی حافظ منافع مردم را نیز نخواهند داشت. در هیچ کجای جهان مجلسی آرام و یکدست و برآمده از قدرت حاکم را نخواهید یافت که کارآمد و قوی باشد. مجلس آرام و یکدست یعنی مجلسی مطیع و گوش‌بفرمان و نمایندگان چنین مجلسی در نطق و رأی و اظهار نظر خود به جای دغدغه درد مردم، دغدغه منویات و جلب رضایت و خشنودی مراکز قدرت را دارد تا در دور بعد نیز مورد الطاف خاصه قرار گیرد.
از چنین مجلسی هرگز مدرس سر بلند نمی‌کند و آنان که سودای بلاموضوع کردن نهاد انتخابات و نهادینه کردن چنین مجلسی را در سر دارند، در دشمنی و کینه‌توزی نسبت به مدرس‌ها، همراه و همپیمان سردار سپه‌ها هستند

ویرانی و تخریب

آرامگاه و یادبود سردار ایرانی

به سفارش کشورهای عربی

مدت هاست که شایعه ویران کردن آرامگاه فيروزان یا ابولولو در ایران وجود دارد. این شایعه  با بستن درهای آرامگاه به روی بازدید کنندگان و توریست ها جدی تر شد و اکنون که مرکز پژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن رسما اعلام کرده که دولت ایران قصد ویران کردن این اثر تاریخی و باستانی را دارد می شود قبول کرد که بار دیگر سازمان ميراث فرهنگی ایران و دولت وقت دست به تخریبی کاملا عمدی زده است. این تخریب این بار به سفارش کشورهای عربی است. آن گونه که مرکز پژوهش های دانشگاه لندن می گوید دولت ایران قبول کرده که بنا به خواست « دول عربی اسلامی » و پس از مذاکراتی که با نمایندگان کشورهای عربی بعمل میآورد این اثر تاریخی و ملی ایرانی را ویران کند. یکی از کسانی که به شدت این ماجرا را دنبال کرده شخصی است به نام محمد سليم ال اوا دبير کل اتحادیه بين المللی محققين مسلمان (که شهرتش از آن جایی است که گفته خداوند زن ها را برای بارورشدن و بچه آوردن به دنيا آورده است.) 

نوشته ها و روایات زیادی در مورد صاحب این آرامگاه وجود دارد که در مجموع می شود گفت که در واقع آرامگاه او همانند یک سرباز گمنام یا به نامی است که اهميتی خاص برای همه دارد و سمبل مقاومت مردم ایران در مقابل اعراب مهاجم است. و حالا این سمبل قرار است به دست حکومت ویران شود. نکته ای که در این ميان اهميت دارد این است که این آرامگاه متعلق به هر کسی که می خواهد باشد فرقی نمی کند اکنون اثری تاریخی است و جزو ميراث فرهنگی ایران زمين است و ویران کردن آن به هر دليلی جرمی قابل تعقيب است. اما دولت ایران را چه باک از این جرایم پشت سر هم؟ آیا به راستی هنوز برای افرادی این شک وجود دارد که تخریب های سراسری آثار باستانی و تاریخی ایران زمين عمدی نيست؟

فيروزان (ابولولو) کيست؟

ابو لولو به معنای پدر مرواريداست

آنگونه که در کتاب« تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عضر ساسانی به عصر اسلامی » گفته شده فيروز نهاوندی یا ابو لولو یکی از ایرانيان در دوره اوليه ورود اعراب به ایران بوده است.او کسی بود که گمان می شد عمر بن خطاب خليفه مسلمين و کسی را که به ایران لشکرکشيد را به قتل رسانيده است فيروز دختری داشت که گویا مروارید نام داشت و از آنجا که درزبان عربی به مروارید لولو می گویند به فيروز پدر لولو یا پدر مروارید گفته می شدعبيدالله پسر عمر پس از قتل پدرش فيروزان را که متهم به قتل او بود همراه با مروارید دخترفيروزان و هرمزان سردار معروف ایرانی و یک مسيحی ایرانی به نام حفينه را که در جنگ های عليه مهاجمين اعراب همراه هرمزان بود به قتل رساند.

آيت الله تسخيری در بيانيه خود خطاب به محمد سليم العوا :

خدا را شکر تلاش های ما با بسته شدن دری از درهای فتنه به نتيجه رسيد

محمد سليم العوا:

خبر تخريب اين مزار را نيز ممكن است به زودی بشنويم

اتحادیه جهانی علمای مسلمان از تعطيلی مزار منسوب به قاتل خليفه دوم موسوم به ابولوءلوء خبرداد.

دآتر"محمد سليم العوا" دبيرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان درگفتگو با  شبكه العربيه اظهار داشت : " این مزار، قبر قدیمی یكی از صوفيان بوده که دولت ایران، آن را تعطيل آرده است."

وی اضافه کرد:" تخریب این مكان نيازمند تصميم طرف های مسئول محلی و نيازمند زمان بيشتری است اماخبر تخریب این مزار را نيز ممكن است به زودی بشنویم."

العوا توضيح داد که تعطيلی این مزار پس از تلاش های اتحادیه جهانی علمای مسلمان صورت گرفت وهياتی از این اتحادیه نيز در چند ماه گذشته به ایران سفر کرده و علاوه بر بررسی موضوعات روابط اهل تسنن و تشيع به ویژه در آشورهای عراق و لبنان ،موضوع وجود مزاری برای قاتل خليفه دوم در شهرکاشان را مطرح و آن را ازجمله موانع تقریب ميان مذاهب اسلامی دانستند.

وی اضافه کرد: " البته در این سفر فهميدیم که بسياری از مسئولان دولتی حتی نام این مزار را هم نشنيده اند !!!اما پس از بررسی، تصميم گرفتند که این مزار تعطيل شود و این اقدام را به ما نيز اطلاع دادند."

پيش از این و درهمایش گفت و گوی ميان مذاهب اسلامی که در ابتدای سال جاری در شهر دوحه قطربرگزار شده بود؛ بسياری از علمای اهل تسنن از علمای شيعه ایران خواسته بودند تا مزار ابولوءلوء قاتل خليفه دوم در شهر کاشان ایران تعطيل شود.

در این همایش همچنين مطرح شد که این مزار، ساختمان باشكوهی است و نام" مرقد بابا شجاع الدین ابو لوءلوء فيروز" را با خود دارد .

بيانيه آیت الله تسخيری

آیت الله تسخيری در بيانيه خود خطاب به دآتر محمد سليم العوا دبيرآل اتحادیه جهانی علمای مسلمان آورده است:" خدا را شكر تلاش های ما با بسته شدن دری از درهای فتنه به نتيجه رسيد و قبر یكی ازدراویش قدیمی که برخی عوام آن را قبر ابو لوءلوء می دانند تعطيل شده و خواستار آن هستيم که این مزار برچيده شود.

دبيراتحادیه جهانی علمای مسلمان نيز با صدور بيانيه ای این خبر را تایيد کرده است.

همچنين آیت الله تسخيری پيش از این در گفت و گویی با سایت خبری شبكه العربيه اعلام داشت : ابولوءلوء فرد مجرمی بوده که در شهر مدینه حد اسلامی بر وی اجرا شده و جنازه وی در این شهر دفن است و جنازه ای هم به ایران منتقل نشده است.

اثر تاريخی آرامگاه فيروزان (ابولولو) بمانند "قلعه بابک " یادگار بابک خرمدین - شیر مرد دیار آذربایجان یکی دیگرازمظاهر مقاومت ایران و ايرانيان در دوران تجاوز اعراب به ايران میباشد.

 نقل از : کانون پژوهش های باستانشناسی وابسته به مدرسه مطالعات شرقی دانشگاه لندن

کميته نجات پاسارگاد

دستور حملۀ رهبر به رسانه ها

روح سعید امامی برفراز انتخابات

"زندگی نمایندگان متحصن در مجلس ششم ناشی از رافت نظام اسلامی است" !!!!

هنگامی که رسانه های مختلف این جمله را به نقل از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم وعنصر محوری نمایندگان حامی دولت، روی خروجی های خود قرار دادند. امیدوار بودیم به روال معهود صاحب منصبان حاکمیت یکدست، در سه سال گذشته که خطاهای کلامی وحتی عملی خود را با تهیه وارسال تکذیبیه ای به رسانه ها رفع و رجوع می کردند جناب باهنر نیز این سخنان را که بیشتر به شطحیاتی آن هم در محافل خصوصی شبانه شبیه بود در اسرع وقت تکذیب کنند.
متاسفانه با گذشت چند هفته از مخابره این خبر نه جناب باهنر این سخنان را تکذیب فرمودند ونه متولیان ودست اندر کاران نظام که نایب رئیس مجلس هفتم به وکالت از آن برای منتقدین خط و نشان کشیده بود از این سخنان تبری جسته اند.
در همین زمینه حتی شاهد بودیم که حدادعادل رئیس مجلس هفتم در پاسخ به پرسشی در باره ردصلاحیت های صورت گرفته و همچنین این پرسش که شما هم مانند آقای باهنر فکر می کنید زندگی نمایندگان متحصن در مجلس ششم ناشی از رافت نظام اسلامی است نه تنها این جمله را محکوم نکرد بلکه به صورت تلویحی از مواضع جانشین خود در مجلس دفاع کرده مدعی شد" من فکر می کنم برخی نماینده ها که در تحصن شرکت کرده بودند درواقع جوگیر شده بودند ورفتارهای بعدی شان نشان داد در حاشیه بودند ولی برخی از آنها روی همان مبانی ساختار شکنانه خود با مبانی انقلاب مشکل داشتند وسردمدار بودند. حساب این دو دسته را هم می شود از هم جدا کرد...."(شهروندامروزشماره40-صفحه44)
با این توضیحات وموضعگیری ها نمی توان این جمله خطرناک را ناشی از سهو کلامی ویا غلیان احساسات نماینده مورد وثوق دولت نهم در مجلس هفتم دانست.
یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم وتکمیل تقریبی پازل حاکمیت یکدست برخی از رسانه های وچهره های فرهنگی،اجتماعی، دانشجویی و... در موضعگیری های مختلف وبا اشاره به فضای آن دوره به اصلاح طلبان خرده می گرفتند که برای پیروزی خود چهره رقیب را مخدوش کرده تابلویی افراطی وتلخ را از دوره یکدستی حاکمیت به توده ها نشان داده اند و پس از یک سال نشانه ای از آن تابلوی وحشتناک وجود ندارد.
درآن هنگام نیز در عصر نو نوشتیم که پس از کودتای نظامی 28 مردادماه دولت کودتا که با حمایت اجانب به استقرار توپ وتانک در خیابان ها مبادرت ورزیده بود نیز نتوانست از همان روز نخست حتی با زبان اسلحه به مهمترین اهداف خود یعنی حاکمیت یکه سالار،دست یافته صدای مخالفان ومنتقدان را خاموش کند وشاهد بودیم که تا حدود دو سال پس از کودتا امکان تحرک و فعالیتبرای جریان های منتقد در جامعه وجود داشت. چه رسد در دوره کنونی که اقتدارگرایان از روش های شبه قانونی برای کودتای پارلمانی بهره برده وهمچنین مردمی که انقلابی بزرگ را برای رسیدن به استقلال آزادی وجمهوری اسلامی در انبان تجربه خود به همراه دارند وبا حساسیت نظاره گر امورند. با این حال آن زمان نیز با توجه به برخی برخوردها با رسانه ها وN.G.O ها هشدار دادیم که اگر برخی رویاهای حاکمیت یکدست جامه عمل بپوشند این رویاها به کابوسی برای ملت ایران بدل خواهند شد. امروز پس از سه سال از آن دوره چه برداشتی از هشدارها وانذار ها داریم؟...برخورد های گسترده و خشن با دانشجویان واساتید ، صدور امریه به مطبوعات برای انتشار اخبار دستچین شده، برخورد با جوانان وبانوان به بهانه های مختلف، سانسور اخبار برای جلوگیری از افشای هزینه های ناشی از عدم کفایت مدیران حاکمیت یکدست برکشورو... همگی مشتی از خروار نتایج پروژه یکدست سازی حاکمیت درچند سال اخیر بوده است.
با این حال وبا توجه به سخنان جناب باهنربه نظر می رسد که هنوز هم متولیان یکدست سازی حاکمیت به همه اهداف خود نرسیده اند و چنان مشتاق در آغوش گرفتن شاهد حاکمیت یکه سالار هستند که عنان از کف داده حدیث ما فی الضمیر خود را آشکارا فریاد می زنند. آیا توجه کرده اید جملاتیکه از زبان باهنر نقل شده است چه شباهت غریبی به سخنان سعیدامامی دارد. اگر چشم ها را ببندید وبه سخنان باهنر توجه کنید لاجرم این مساله در ذهنتان نقش خواهد بست که سعید امامی از گور برخاسته سخن می گوید اما به لهجه کرمانی!
با توجه به برنامه ریزی سناریوی حاکمیت یکدست به طور طبیعی باید این گونه سخنان را پس از تشکیل مجلس هشتم می شنیدیم آنجاکه دوستان حاج سعید از حسینیان گرفته تا فلاحیان وبرخی هم نشینان دیگر وی، با رانت حذف رقیب به صحن مجلس پای گذاشته به انتقام از عاملان تابیدن نور بر تاریکخانه ها بیاندیشند...اما به نظر می رسد که آقایان چنان از پیروزی آینده مطمئن هستند که نیازی به پرده پوشی ندیده اند.
با مداقه در انتخابات اخیر شاهدیم که به جز جناب باهنر بسیاری دیگر از دست اندر کاران حاکمیت یکدست نیز از حاج سعید مستفیض شده اند. آقاي جنتي و همفكرانش در این انتخابات سطح رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آن قدر تنزل داده‌اند كه مهمترین وظیفه شوراي نگهبان تواب سازی وگرفتن توبه نامه براي تأييد صلاحيت نامزدها شده است.... سايت آقاي توكلي با افتخار اعلام مي‌كند كه ما جلسات حزب رقيب را شنود و منتشر مي‌كنيم... حسين شريعتمداري نماینده ولی فقیه در کیهان ضرورت تشكيل دادگاه‌هاي جديد و مجازات سنگين اصلاح‌طلبان را به قاضي مرتضوي يادآوري مي‌كند... حسينيان هنوز به مجلس پا نگذاشته، از لزوم دخالت نظاميان در عرصه انتخابات البته به نام دفاع از ارزش‌‌ها و اصول انقلاب سخن می گوید...
در این مجال اندک به بیان چند نکته کوتاه پرداخته وبررسی کارنامه انتخاباتی حاکمان یکدست را به پس از برگزاری انتخابات محول می کنیم.
نخستین نکته ای که باید به آن اشاره کرد درباره تحصن نمایندگان ملت در مجلس ششم است.این حرکت ستودنی وشجاعانه در مقابله با روندی که به هدم جمهوریت نظام منجر می شد به استناد به کدام یک از قوانین موضوعه کشور جرم به شمار می رود؟ که زنده ماندن متحصنانرا به حساب رافت نظام واریز می کنند. این اقدام مسالمت جویانه،قانونی واصلاح طلبانه نمایندگان آخرین راه برای رساندن پیام مردم به گوش سنگین ناقضان حقوق ملت بود.
مساله دیگری که باید به آن شاره شود در باره نوع ادبیات محمدرضا باهنر است. این جملات ناخودآگاه اذهان را به یاد سخنان محمدرضا پهلوی معطوف می کند آنجا که مستظهر به دلارهای نفتی انبار شده در خزائن کشور خطاب به دگراندیشان ومنتقدین خود گفت: هرکس به عضویت حزب رستاخیز درنیاید پاسپوت گرفته ایران را ترک کند. با این تفاوت که اعلیحضرت زندگی منتقدین در ایران را ناشی مراحم ملوکانه می دانست وجناب نماینده مورد وثوق دولت اصل زنده بودن آنها را از رافت آقایان می داند.
نکته مهم دیگری که باید حتما به آن اشاره شود آن است که بعید به نظر می رسد جناب آقای باهنر در مقابل منتقدان چنین عطوف وبردبار باشند واین سخنان بزرگوارانه بیشتر از این که نشان از مدارای ایشان داشته باشد حاکیاز ضعف این عزیزان برای قلع وقمع منتقدان حاکمیت یکدست است. خاتمی با اقدام شجاعانه خود در معرفی برخی از اعضای تاریکخانه ها به افکار عمومی چشم فتنه را کور کرد. دیگر دوره قتل عام درمانی(دکترین سعید امامی ها ) به سر رسیده است. حتی پایین ترین رده های این پروژه نیز به فراست دریافته اند که هرلحظه ممکن است که مردم چهره ای از جنس خاتمی را برگزینند و به مدد آنها نور دیگری به تاریکخانه ها تابانده شود.
در پایان هم این پرسش را ازجناب باهنر ، دوستان وهمفکران ایشان داریم که فکر می کننداگر ایده سازش با خارجیان وسرکوب در داخل پاسخگو بود چه نظامی هنوز زمام قدرت در ایران را به کف داشت؟

افشاگری اعلمی عليه شورای نگهبان

اكبر اعلمي در يادداشتي در سايت رسمي خود با عنوان «در شورای نگهبان چه گذشت؟» نوشت:

در حالیکه بدون اعلام کوچکترین مدرک و دلیل شرعی و قانونی ،طی سه مرحله توسط هیات های اجرائی، نظارت و هیات مرکزی نظارت متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی شده بودم، بالاخره با توصیه یک واسطه،در هفتم اسفند ماه به شورای نگهبان دعوت شدم. ساعت 15:30 به ساختمان شورا رسیدم . امامی راد یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده در حالیکه کیف و کارت نمایندگی اش را تحویل گرفته بودند در اطاق انتظامات منتظر اذن دخول به ساختمان اصلی شورا بود. به محض اینکه وارد اطاق انتظامات شدم مامور انتظامات تلفنی ورود اینجانب را به مسئول ذیربط اطلاع داد ، از آنسوی تلفن گفتند که بصورت ویژه به داخل راهنمائی کنید. کیف و کارت امامی راد را هم به او برگرداندند و دو نفری عازم ساختمان اصلی شورا شدیم. پس از چند لحظه ای انتظار آقایان حجت الاسلام کعبی و عزیزی حقوقدانان شورای نگهبان وارد اتاقی شدند که من و امامی حضور داشتیم ، پس از احواپرسی و خوش و بش های مرسوم یکی از کارمندان شورای نگهبان نیز که از او بعنوان "کارشناس"! یاد می شد با پرونده قطوری که به زیر بغل زده بود وارد اتاق شد.

ابتدا از حقوقدانان گلایه کردم که چرا تا کنون با وجود صراحت قانون و اصرار بنده ،دلایل و مدارک حاکی از عدم صلاحیتم به من اعلام نشده است؟! و بعد با کنایه رو به عزیزی کرده و گفتم من همان اعلمی هستم که چند ماه قبل شما در حضور بروجردی وچند تن از نمایندگان دیگر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشتی : "اعلمی یعنی آزادگی و اعلمی یعنی نماینده و اعلمی فقط کار نمایندگی می کند"! حالا چه شده است که اعلمی را متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام کرده اید!؟ عزیزی تنها سکوت اختیار کرد (در آینده نزدیک و در مهلت باقیمانده از دوران نمایندگی خود در مجلس در قالب نطق و یادداشت در مورد سوابق و عملکرد بعضی از اعضای شورای نگهبان و فرزندان آنان و همچنین شیوه تشکیل جلسات و رای گیری های این شورا هنگام رد و تائید صلاحیت ها، حاضران و غائبین این جلسات و ایفاگران نقش اصلی در آن و دلایل خصومت بعضی از اعضا با اینجانب ،ناگفته هائی را بیان خواهم کرد تا مردم بدانند که چه کسانی آگاهانه و نا آگاهانه به مصداق بر سر شاخ بن بریدن ، مهر عدم اعتقاد به اسلام و نظام بر پیشانی فرزندان راستین انقلاب و ملت می زنند تا آنان را از عرصه خدمت به کشور و مردم حذف کنند).در ادامه این نشست با استناد به اصول مختلف قانون اساسی ، قانون انتخابات،ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنها خواستم که دلایل خود را مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی و حق انتخاب شدن اعلام نمایند و بفرمایند که از کی و با کدام دلیل اعتقاد و التزام اینجانب نسبت به اسلام و نظام زائل شده است و مدارک آنرا اعلام کنند؟(در طول مذاکره بر خلاف نص قانون و اصرار بنده حتی یک مورد هم مدارک و دلایل حاکی از عدم صلاحیتم و منبع آن به اینجانب اعلام نشد!)حجت الاسلام کعبی مثل همیشه با خوشروئی خطاب به اینجانب گفت: شما نماینده ای هستی که در میان مردم محبوبیت داری و کوچکترین نقطه ضعف اخلاقی و مالی در پرونده ات نیست و...همچنان به تعریف و تمجید از بنده ادامه داد. با تعجب به او گفتم :با این وصف تا کنون از ناحیه هیات های اجرائی ، نظارت و شورای نگهبان متهم به بی دینی شده ام!

کعبی پاسخ داد : استغفرالله!چه کسی شما را بی دین معرفی کرده است؟ گفتم پس بفرمائید که معنی عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام چیست؟ کعبی رو به کارشناس مذکور کرده و گفت مشکل ایشان چه بوده است؟! قبل از اینکه کارشناس کارنامه اعمالم را بخواند با تعجب از کعبی پرسیدم مگر شما پرونده مرا مطالعه نکرده اید؟ در جوابم گفت که کارشناسان پرونده داوطلبان را مطالعه کرده و گزارش آنرا به یکی از اعضای شورای نگهبان که مسئول آن پرونده است ارائه می دهند، او هم این گزارش را در شورای نگهبان مطرح می کند! گفتم پس بر اساس گزارش "کارشناسان" است که افراد را تائید و رد می کنید؟! پاسخ داد ما که فرصت نمی کنیم بیش از چهار هزار پرونده را مطالعه کنیم. گفتم مگر چند نماینده رد صلاحیت شده وجود دارد ، با توجه باینکه آنها قبلا تائید صلاحیت شده اند آیا حداقل نمیتوانستید پرونده آنها را بصورت دقیق مطالعه کنید؟ این بار سکوت اختیار کرد؟ از کارشناس پرسیدم حتما این پرونده حاوی مجموعه سخنرانی ها و نطق ها و مصاحبه های بنده است ؟ پاسخ داد بله مواضع مثبت و منفی شما در اینجا گرد آمده است. گفتم پس دادگاه انگیزاسیون و تفتیش عقاید به راه انداخته اید! سپس کارشناس شروع کرد به قرائت حدود 12 الی 14 بخش علامت گذاری شده از سخنرانی ها و نطق هایم که به زعم آنها دلیل عدم صلاحیتم محسوب می شد. 7-8 مورد آن آنقدر سطحی و بی اساس وپیش پا افتاده بود که حتی آقای کعبی باو گفت اینها که اهمیتی ندارد بروید سراغ اصل مطالب! مطالب و اتهامات اصلی که احساس کردم آقای کعبی کمی مشتاق است پاسخ مرا بشنود به شرح زیر بود:

1-"کارشناس"! گفت :اعلمی در مجلس ششم در یکی از سخنرانی هایش در تویسرکان گفته است که "بعضی از این آقایان خون به مغزشان نمی رسد و تفکراتشات مربوط به عصر دایناسور هاست." پاسخ دادم که در عبارت "بعضی از این آقایان" عده ای ممکن است مصداق این سخنم واقع شوند و خیلی ها هم مصداق این سخن نیستند. ضمیر مرجعش را پیدا می کند ، این بخش از اظهاراتم را چه کسی بخود گرفته است و چه ارتباطی به اعتقاد و التزامم به اسلام و نظام دارد؟ آقای کعبی گفت حتی اگر کسی به شورای نگهبان هم توهین کرده باشد ما از آن می گذریم ،از این هم عبور کنید.گفتم که این موضوع چه ارتباطی با شورای نگهبان داشته است؟ کعبی گفت اینها مهم نیست نکات اصلی را مطرح کنید.

2-کارشناس! گفت: ایشان در جائی گفته اند که من به دکتر شریعتی،دکتر یدالله سحابی، مهندس بازرگان و مهندس عزت الله سحابی ارادت دارم ! گفتم این ادعا کاملا صحت دارد و زمانیکه این شخصیت ها در راه اسلام و آرمانهای انقلاب مبارزه می کردند امثال من و شما پستانک می خوردیم آیا عواطف و علائق انسانی هم که یک امر شخصی است نشانه زائل شدن صلاحیت است ؟ مقام رهبری هم پس از فوت مرحوم مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی از آنان تجلیل کرد.آقای کعبی گفت از این ها عبور کنید و اگر مطلب مهمی وجود دارد به آنها اشاره کنید!

3-کارشناس! گفت که ایشان در مجلس هفتم به یکی از همکاران خود گفته است: مادامیکه احمدی نژاد و جنتی در مسند امور هستند این کشور روی خوش بخود نخواهد دید مگر اینکه نظامی شبیه نظام سیاسی اسرائیل در کشورمان حاکم شود(قریب به همین مضمون)! با تعجب گفتم که منبع این خبر کیست؟ کارشناس پاسخ داد وقتی شما صحبت می کردید یکی از همکارانتان شنیده و گزارش کرده است!خیلی عصبانی شدم و گفتم آن رذلی که فالگوش ایستاده شاید قسمت اول ادعایش درست باشد اما با توجه به نفرتی که از رژیم صهیونیستی دارم یقینا قسمت دوم ادعایش کذب محض است و هرچه اصرار کردم نام این جاسوس کذاب را بگوید،او را معرفی نکرد.کعبی که بنظر می رسید خودش نیز از بیان این قبیل مطالب سطحی ناراحت شده است نیم خیز شده و در حالیکه به پرونده نگاه می کرد خطاب به کارشناس گفت آیا همه موارد شبیه این هاست و یا اینکه نکات در خور توجه هم وجود دارد که کارشناس گفت مطالب مهمتر هم هست. کعبی گفت پس آنها را بخوان!

4- کارشناس پس از تورق مجدد پرونده گفت:امضای اعلمی در همه تذکرات مربوط به پیگیری مواردی نظیر دفاع از حقوق اشخاص مختلف ،اعتراض به نحوه برخورد با اجتماع زنان در میدان هفت تیر ، فرهنگیان ، دانشجویان بازداشت شده ، زندانیان بند 209 و ...وجود دارد! گفتم گزارشتان ناقص است، زیرا اساسا متن اکثر تذکرات و سوالاتی از این دست که مربوط به دفاع از حقوق شهرونی بوده و همه آنها نیز به شکلی حقوقی و در راستای ایفای وظایف نمایندگی تنظیم شده است را شخصا نوشته و امضاء جمع کرده ام و به آنهم افتخار می کنم . مادامیکه حکم محکومیت قطعی اشخاص در دادگاه صالح صادر نگردیده ما بر اساس سوگندی که در جهت دفاع از "حقوق ملت" ایراد کرده ایم ،همچون وکلای دادگستری فارغ از مرام و مسلک آحاد ملت موظف به دفاع از حقوق موکلینمان هستیم و اگر چنین نکنیم خیانت کرده ایم.

حتی اگر یک بهائی که کوچکترین اعتقادی به مسلک و آئینشان ندارم امروز به دفترم مراجعه کرده و بگوید که حقوق عمومی ام در نظام جمهوری اسلامی بدون دلیل نقض شده است برای اینکه سوگند شکنی نکرده باشم ناگزیرم که نسبت به استیفاء حقوق قانونی او اقدام کنم تا چه رسد به اینکه این فرد مسلمان باشد.وقتی که از بهائیت مثال آوردم عزیزی بلافاصله این قسمت از صحبتم را یادداشت کرد و کعبی هم کنجکاوانه سوالاتی را مطرح کرد، اما پس از شنیدن توضیحاتم کعبی گفت که حق با اعلمی است و نمایندگان باید از حقوق عمومی مردم فارغ از مرام و مسلکشان تا زمانیکه حگم محکومیت قطعی آنها صادر نشده است دفاع کنند.(کعبی در مورد امضاء کنندگان بیانیه مربوط به آغاجری در مجلس ششم خود را بسیار کنجکاو و حساس نشان می داد ).


5-کارشناس که بنظر می رسید مایل است گاف بزرگی برای مچ گیری و محکومیت بنده پیدا کرده و ارائه دهد با ولع فراوان پرونده را ورق زده و پس از کمی مکث اظهار داشت که اعلمی در هادیشهر واقع در شهرستان جلفا در حین سخنرانی خود در مورد ولایت فقیه اظهاراتی داشته است و سپس عبارت کاملا نامانوس و نامفهومی را به من نسبت داد !گفتم وقتی ماموری را برای استراق سمع و فالگوش شدن به مراسم سخنرانی هایم می فرستند که خود معنی عناوینی مانند ولایت فقیه را نمی داند بدیهی است که حاصل گزارشاتش بیش از این نخواهد شد، نظرم در مورد ولایت فقیه و حدود اختیاراتش کاملا شفاف است و بارها آنرا در مصاحبه ها و سخنرانی ها و نطق های رسمی اعلام کرده ام و نوارهای آن نیز موجود است. بلافاصله کعبی پرسید که جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی ما چیست و رابطه آن با قوای سه گانه چگونه است؟ در پاسخ گفتم : بموجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردند و حدود اختیارات رهبری را هم اصل 110 بیان کرده است.

سپس رو به کعبی کرده و از او پرسیدم آیا این سوالاتی که تاکنون مطرح کرده اید مصداق تفتیش عقاید نیست؟شما که دادگاه انگیزاسیون به راه انداخته اید! طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس ، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داشته اند از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم کرد.کعبی گفت که آیا نمایندگان می توانند از طریق تریبون مجلس خدا را هم انکار کنند؟ پاسخ دادم که این قیاس مع الفارق است و انکار خدا جزء وظایف نمایندگی نیست و با انکار خداوند مفاد سوگند نامه ای که در بدو ورود به مجلس ایراد کرده است،نقض گشته و فرد مزبور صلاحیتش زائل می شود در حالیکه دفاع از حقوق ملت از وظایف نمایندگی است و همینطور رابطه داوطلبان با عناوینی نظیر ولایت فقیه ،در حد ابراز وفاوداری آنهم از طریق اقرار زبانی قابل احراز است.لذا کسی که خود را عملا ملتزم به قانون اساسی می داند قهرا ملتزم به لوازم آن و اصول مندرج در قانون اساسی هم هست و این یک مرحله بالاتر از ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ،موضوع بند 3 ماده 28 قانون انتخابات است.کارشناس بازهم پرونده را زیر و رو کرد تا بلکه مطلب قابل توجهی پیدا کند اما ظاهرا نکته در خور توجهی وجود نداشت

.آقای کعبی که بنظر می رسید که دیگر حوصله اش از مطالب پیش پا افتاده به سر آمده است از من تقاضا کرد که اظهاراتم را مکتوب کنم ! در پاسخ گفتم که ضرورتی به این کار نمی بینم! سپس از من تقاضا کرد که اولا سعی کنید که با ... بسازید! و دوم اینکه در نطق ها و سخنرانی هایتان هم گزنده صحبت نکنید!از او پرسیدم که آیا این توصیه ها هم در حوزه مسئولیت اعضای شورای نگهبان است که بلافاصله پاسخ داد:خیر توصیه های دوستانه است، شما نماینده خوبی هستی و حیف است که...!در پاسخ به او گفتم سازش با کسی که از افراد فاسد دفاع کرده و حق را ناحق و ناحق را حق جلوه می دهد و یا با اعمال نفوذ های خود پرونده متهمین را از مسیر عدالت منحرف می سازد و در همین رابطه با اعمال فشار خود دادستانی را که در پی حق طلبی است از مسئولیت خود عزل می کند و....جفا در حق مردمی است که برای دفاع از حقوقشان به مجلس آمده ام . کعبی گفت که من هم چیزهائی شنیده ام با این وصف...(انشاء الله اگر خدا توفیقی دهد در یکی از نطق ها یا یادداشت هایم در همین سایت به تفصیل و با اسم و رسم در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهم داد.راقم)

اما در مورد اتهام گزنده سخن گفتنم پاسخ دادم : فرض کنید که شما در محیط خارج با دمای 20 درجه زیر صفر قرار دارید و دستانتان نیز از سرمای شدید سست و کرخت شده است و من هم در اتاقی قرار دارم که دمای آن بالای 30 درجه است هر دو وارد اتاقی می شویم که در آن تشت پر از آبی را قرار داده اند که آب آن ولرم است ، در یک لحظه هر دو دستانمان را درون تشت مملو از آب ولرم می کنیم شما احساس خواهید کرد که دمای آب سوزناک است امامن احساس می کنم که آب تشت خنک است ، لذا در مجلسی که اکثریت نمایندگانش سکوت اختیار کرده و یا به مداهنه گوئی اشتغال دارند، ایراد نطق های متفاوت با جو حاکم که در جهت بیان واقعیتهای تلخ جامعه است، گزنده بنظر خواهد رسید در حالیکه اگر اکثریت نماینگان مجلس به نقد مشفقانه می پرداختند لاجرم نطق های امثال من عادی بنظر می آمد!

به کعبی گفتم خدا را شاکرم که در این جلسه حضور یافتم و پی بردم که عدم صلاحیتم از یکسو بخاطر ایستادگی و سر تسلیم فرود نیاوردن در برابر زیاده خواهی های کسی است که خود و برخی از اطرافیانش به نام و با لباس پیامبر، بر پیامبر و امتش در حوزه انتخابیه ام جفا می کنند و از سوی دیگر دفاع از حقوق کسانی است که تنها ملجاء و مرجع آنها مجلس بوده است و سپس خداحافظی کرده و با آسودگی خاطر از شورای نگهبان خارج شدم و در دل با خود گفتم که اگر امروز امام علی (ع) در میان ما بود و یکی از نمایندگان منتخب مردم که موافق و مخالف بر سلامت مالی و اخلاقی و صداقت او تاکید می ورزند ، به مخالفت با یکی از گماشتگان و منصوبان متخلف می پرداخت که برخی از اطرافیان او افراد مساله دار هستند ،آیا امام هم بخود اجازه می داد که بجای برخورد با گماشته خود ،نماینده فساد ستیز مردم را بی جهت فاقد صلاحیت اعلام نماید؟ پاسخ برایم کاملا روشن بود : هرگز! از اینرو آرزو کردم که ای کاش شورائی نیز برای پاسداری از حقیقت و عدالت در کشور تشکیل می شد تا مانع از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت گردد!

رحیمی :

رد صلاحیت ها

 انگیزه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات را

 دوبرابر کرد

عليرضا رحيمي نامزد ائتلاف اصلاح طلبان گفت:مجموعه اصلاح طلبان با انگيزه بسيار قوي و سازماندهي خوبي وارد ميدان شدند
وی افزود : رد صلاحيت ها در سراسر كشور انگيزه مجموعه داوطلبان را دو چندان كرده است مخصوصاً انگيزه مجموعه اصلاح طلبان كه به لحاظ اجحاف و كم لطفي كه در حقشان صورت گرفت بسيار قويتر شد»
عليرضا رحيمي گفت: بنده به نتايج اميدوار هستم كه يك تغيير و تحولي به نفع مردم در مجلس هشتم صورت گيرد و بتوانيم مجموعه دمكراسي جاري را يك قدم جلوتر ببريم و فضا را براي حضور مردم در مجلس بيشتر باز كنيم.
وي با اشاره به رد صلاحيت‌ها گفت: شرايط به گونه اي شد كه بخش قابل توجهي از كانديداي اصلي كنار گذاشته شدند ولي در صورتيكه نگاه جمعي، سازماني و انگيزه اي به نفع مردم باشد قاعدتاً بايد حمايت قوي باشد بنابراين هركسي كه نسبت به كانديداي مورد نظر خود علاقه‌ و ارادت دارد در مجموعه ائتلاف تبليغ كند.
رحيمي فضاي كنوني حاكم بر جامعه را فضاي تك صدايي ارزيابي كرد و افزود: با توجه به اينكه جامعه به شدت نيازمند تضارب آراء است ولي صداهاي مختلف به گوش نمي رسد، طبيعتاً اين تضارب آراء است كه مي تواند تغييرات مهمي را ايجاد كند، همچنين نتايج نشان خواهد داد كه اصلاح طلبان مصمم هستند كه به نفع مردم و براي كشور تغيير مهمي را انجام دهند

رحیمی :

رد صلاحیت ها

 انگیزه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات را

 دوبرابر کرد

عليرضا رحيمي نامزد ائتلاف اصلاح طلبان گفت:مجموعه اصلاح طلبان با انگيزه بسيار قوي و سازماندهي خوبي وارد ميدان شدند
وی افزود : رد صلاحيت ها در سراسر كشور انگيزه مجموعه داوطلبان را دو چندان كرده است مخصوصاً انگيزه مجموعه اصلاح طلبان كه به لحاظ اجحاف و كم لطفي كه در حقشان صورت گرفت بسيار قويتر شد»
عليرضا رحيمي گفت: بنده به نتايج اميدوار هستم كه يك تغيير و تحولي به نفع مردم در مجلس هشتم صورت گيرد و بتوانيم مجموعه دمكراسي جاري را يك قدم جلوتر ببريم و فضا را براي حضور مردم در مجلس بيشتر باز كنيم.
وي با اشاره به رد صلاحيت‌ها گفت: شرايط به گونه اي شد كه بخش قابل توجهي از كانديداي اصلي كنار گذاشته شدند ولي در صورتيكه نگاه جمعي، سازماني و انگيزه اي به نفع مردم باشد قاعدتاً بايد حمايت قوي باشد بنابراين هركسي كه نسبت به كانديداي مورد نظر خود علاقه‌ و ارادت دارد در مجموعه ائتلاف تبليغ كند.
رحيمي فضاي كنوني حاكم بر جامعه را فضاي تك صدايي ارزيابي كرد و افزود: با توجه به اينكه جامعه به شدت نيازمند تضارب آراء است ولي صداهاي مختلف به گوش نمي رسد، طبيعتاً اين تضارب آراء است كه مي تواند تغييرات مهمي را ايجاد كند، همچنين نتايج نشان خواهد داد كه اصلاح طلبان مصمم هستند كه به نفع مردم و براي كشور تغيير مهمي را انجام دهند

اسحاق جهانگیری:

سیاستهای نادرست دولت نهم

گلوگاههای فساد را باز کرد

در طول دو سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت نهم به دلیل اخذ تصمیم های نادرست در عرصه اقتصادی و سیاسی آزادی های سیاسی مردم محدود شده و گلوگاههای فساد اقتصادی یکی پس از دیگری رو به باز شدن است.

به گزارش سایت تحلیلی "صنعت و توسعه" اسحاق جهانگیری شب گذشته در جمع تبریزی های مقیم تهران با بیان این مطلب گفت:آقای خاتمی زمانی که دولت را تحویل داد 10 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول وجود داشت.شاید کسانی که بعدها سرکار آمدند فکر می کردند که اعضای دولت آقای خاتمی آدمهای دست وپا جلفتی بودند که این میزان پول را در حساب ذخیره نگه داشته بودند و صرف عمران و آبادانی کشور نمی کردند در حالی که چنین نبود.

او افزود:دولت هشتم هم می توانست تمام آن ارزها را تبدیل به ریال کند و به واردات کالا اختصاص دهد در حالی که تحلیل ها و پژوهش های اقتصادی حکم می کرد که توسعه کشور براساس برنامه پیش برود و تبدیل ناگهانی ارزها به ریال موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود.

وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات به تجارب مدیریتی بعد از پیروزی انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت:به دلیل شرایط جنگ توسعه ایران از کشورهایی مثل مالزی که هدف قرار گرفته شد،عقب افتاد در نتیجه برنامه ریزان اقتصادی آن سالها با بررسی وضعیت کشورهای حاشیه حلیج فارس تصمیم گرفتند تا برای اینکه غرور ملی ایرانی ها به دلیل پیشرفت سریع کشورهای حاشیه خلیج فارس جریحه دار نشود،برنامه ای بلند مدت تدوین کنند و این موضوع مقدمه تدوین برنامه چهارم توسعه و به دنبال آن سند چشم انداز 20 ساله شد.

جهانگیری نیروی انسانی آموزش دیده در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را سرمایه بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت:در اواسط برنامه سوم که جرقه تدوین سند چشم انداز زده شد تقریبا تمام شرایط برای حرکت کشور به سوی توسعه فراهم شده بود.

او افزود:مردم ما هرگز خاموشی های 8-9 ساعته تهران را فراموش نمی کنند .این سختی ها موجب شد تا حرکت های بعدی برای رشد و توسعه ایران شکل بگیرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به تجربه شوک های نفتی که بعد از افزایش قیمت نفت در کشور ما اتفاق افتاد،تصریح گرد:دولت هفتم و هشتم در شرایطی برسرکار آمد که قیمت نفت بین 7 تا10 دلار بود.دو دولت آقای خاتمی با چینین شرایطی مسیر توسعه را طی کرد در حالی که شوک های نفتی که در دولت نهم اتفاق افتاد نشان داد که این دولت نتوانسته از عهده این شوک ها برآید و گرفتار بیماری هلندی شده که قبلا در سالهای 53 و 54 ایران آن را تجربه کرده بود.

او افزود: درآمد ارزی 8 سال دولت آقای هاشمی 116 میلیارد دلار و کل درآمد ارزی دولت آقای خاتمی در 8 سال 176 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که تنها در 2 سال دولت نهم درآمد نفتی ایران به دلیل افزایش بی سابقه قیمت نفت به 189 میلیارد دلار رسید.

جهانگیری گفت: این ارقام می توانست به ابزاری برای توسعه و رفاه مردم تبدیل شود، اما به دلیل استفاده های نادرست وسیله ای شد تا تورم به 24 درصد برسد.

وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات با بیان اینکه واردات بی رویه پرونده برخی صنایع را برای همیشه بست ،تصریح کرد: بازی با تعرفه ها در سالهای دولت نهم موجب ضرر و زیانهای زیادی به تولید کنندگان شد به طوری که پرونده صنعت قند و شکر می رود که برای همیشه در کشور ما بسته شود.

او افزود:آقایونی که با شعار مبارزه با فساد آمدند با اعمال سیاستهای نادرست موجب شدند تا در تمام سالهایی که ایران یک سلطان شکر داشت براساس گزارش سایت الف متعلق به احمد توکلی 14 سلطان شکر در کمتر از 2 سال در کشور بوجود آید.

به گفته جهانگیری کسانی که شعار عدالت سر دادند نتیجه عملکردشان این شد که قیمت مسکن در یک سال 5/2 برابر شود و برای همیشه آرزوی خانه دار شدن برای مستاجران را به فراموشی سپرده شد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه گفت:در تمام دو سال گذشته آزادی سیاسی مردم محدود شد و فشار به دانشجوها به صورت شکننده درآمد.در رابطه با مسایل اجتماعی با اعمال طرحهای نادرست به کرامت انسانها توهین شد.

وی افزود:کسانی با نام اسلام این مسایل را تبلیغ کردند که با اسلام و آرمانهای حضرت امام(ره) فاصله داشتند.

اسحاق جهانگیری با اشاره به انتخابات و حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم خاطرنشان ساخت:اصلاح طلبان با وجود رد صلاحیت های گسترده به این جمع بندی رسیدند که امروز به مصلحت کشور است تا در صحنه حضور پیدا کنند. زیرا ما معتقدیم که تنها مسیر صحیح در کشور ما قانون مداری است.

جهانگیری مهمترین اقدام اصلاح طلبان را در این شرایط کمک به ساختن مجلسی مقتدر خواند و تاکید کرد:مجلس نباید تابع دولت باشد بلکه باید بتواند دولت را مواخذه کند که چرا از اصول قانون اساسی منحرف شده است؟چرا دولت که براساس اصل 52 قانون اساسی باید بودجه سالانه را در چارچوب قوانین موجود تهیه کند ناگهان تصمیم می گیرد که بودجه یک سال کشور را به 5 صفحه تبدیل کند؟

او افزود:معلوم است که تبعات این تغییر در بودجه موجب تورم های وحشتناک می شود.

پاسخگوی این تورم باید رییس جمهور باشد و نه مجلس.

مجلس حداکثر می تواند 5 درصد به مصوبات دولت بیفزاید بنابراین طبق قانون رییس جمهور مسبب بودجه تورم زای 87 است.

کاندیدای مردم تهران در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت و مجلس باید در تصویب قوانین و مقررات باید با یکدیگر تعامل سازنده برقرار کنند،گفت:متاسفانه در دوره مجلس هفتم که بخشی از آن همزمان با دولت نهم بود،تعامل سازنده علی رغم آنکه گفته شد بوجود نیامد نمونه بارزآن تغییر ساعت بانکها بود که حتی باب یک گفت و گوی تعاملی بین دولت و مجلس را ایجاد نکرد

اعتراض مرتضی اشراقی به عملکرد صدا و سیما

بهزاد نبوی :

تحصن مجلس ششم مقاومت ملی در برابر تلاش برای انهدام اساس جمهوریت نظام بود

در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم و درحالیکه موضوع تحصن مجلس ششم به بحثی جدی تبدیل شده است، نشریه دانشجویی ققنوس، متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مصاحبه ای را در این خصوص بابهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.
*در هفته های اخیر صحبت های ضد و نقیضی از سوی برخی نیروهای اصلاحات در مورد تحصن شنیده شده است (خانم جلودار زاده ، آقای شکوری و ...). در سایت های محافظه کار هم اشاره هایی شده به اینکه اصلاح طلبان توبه نامه نوشته اند و از تحصن ابراز ندامت کرده اند. امروز که چهار سال از آن واقعه می گذرد ، نگاه شما به پدیده ی تحصن چگونه است؟ چقدر از آن دفاع می کنید؟
-بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا حملات گسترده ای که این روزها - 4سال پس از تحصن - به شکل سازمان یافته نسبت به آن رویداد می شود مرا به حقانیت و اهمیت این مقاومت تاریخی مجلس ششم در قبال کودتای پارلمانی و تلاش برای انهدام اساس جمهوریت نظام، مطمئن تر کرده است. آن حرکت ، حرکت بسیار مهم و برحقی بود، و الا هیچ دلیلی نداشت که امروز بعد از 4سال ، در حالیکه با توجه به رد صلاحیت های گسترده ای که صورت گرفته است، امکان تکرار مجلس ششم و " خطر" تحصن برای جریان اقتدارگرای حاکم وجود ندارد، چه دلیلی وجود دارد که این چنین گسترده و همه جانبه به مجلس ششم و تحصن تاریخی نمایندگان آن تهاجم شود؟ این حملات نشان دهنده ی اهمیت تحصن است. طبعا حرف هایی که زده می شود، فقط ترس از تکرار مجلس ششم نیست، بلکه تهاجم به یک مقاومت ملی و مردمی در قبال تلاشی است که برای انهدام اساس جمهوریت نظام و بلاموضوع کردن انتخابات صورت گرفته بود و چون امروز نیز همان روش ها در انتخابات دوره هشتم اعمال می شود، حمله به مجلس ششم و تحصن به خاطر تثبیت و نهادینه کردن روش های مزبور است.

*کمی به عقب برگردیم. چقدر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم پیش بینی می کردند با رد صلاحیت هایی تا این حد گسترده در انتخابات مجلس هفتم مواجه شوند؟ برای شما قابل پیش بینی بود که دیگر امکان تایید صلاحیتتان در انتخابات آینده وجود ندارد؟
-قطعاً پیش بینی می کردیم که مخالفان اصلاحات بنا دارند نگذارند انتخابات دوم خرداد 76 یا 18 خرداد 80 ریاست جمهوری و 29 اسفند 78، که منجر به تشکیل مجلس ششم شد، در کشور تکرار شود. هدف از تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط دولت اصلاحات و تصویب آن در مجلس ششم نیز همین بود و قرار بود به شکل همه جانبه ای برای تصویب این قانون فعالیت شود که متاسفانه در سد شورای نگهبان متوقف ماند. در رایزنی هایی که برای تایید این لایحه در شورای نگهبان توسط رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت انجام شد، به هر دو بزرگوار قول داده شده بود که نگران نباشند، چرا که در مجلس هفتم رد صلاحیت ها بسیار محدود است و از 10 نفر تجاوز نخواهد کرد. به همین دلیل برخی از دوستان خیالشان راحت شد و تصور کردند دادن 7 ، 8 قربانی برای پیروزی در انتخابات دور هفتم، بلامانع است، همان طور که در انتخابات دوره ی ششم ، آقایان آقاجری، عبدی، جلایی پور و ... رد صلاحیت شدند، ولی چون اصلاح طلبان حرکت را پیروزمند می دیدند ،ادامه دادند و نگفتند چون این 10نفر رد صلاحیت شدند ، ما نمی آییم. برای دوره هفتم علائمی که داده می شد ، دوستان را متوهم کرده بود که رد صلاحیت ها محدود است و لذا مشکلی وجود ندارد. شاید آن قول ها به رئیس دولت و رئیس مجلس وقت از این بابت بود که آنان دیگر پیگیر لایحه ی اصلاح قانون انتخابات نباشند . این بحث ها مربوط به اسفند 81 است و طبعا هنوز یک سال فرصت تا انتخابات باقی بود. مجلس می توانست حداقل برای اصلاح قانون انتخابات درخواست رفراندوم در چارچوب قانون اساسی نماید. همه ی این کارها میسر بود. منتها وقتی آن قول ها داده شد ، برخی از دوستان تصور کردند که انتخابات دور هفتم هم شبیه دور ششم خواهد بود. البته من خودم از آن هایی نبودم که به چنین وعده هایی خوش بین باشم و در عمل هم دیدیم که اتفاق دیگری افتاد.

*عده ای از نیروهای معتدل اصلاح طلب معتقدند اگر تحصن انجام نمی شد ، الان در مجلس هشتم با این ردصلاحیت های گسترده روبه رو نبودیم.
-تحصن در مجلس ششم و برای انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد. الان که چهار سال از آن دوره گذشته، از نظر عده ای هنوز و تا ابدیت ، هر وقت رد صلاحیت گسترده اتفاق بیفتد به تحصن دوره ششم مربوط است! تا کی این جریان ادامه دارد؟ آیا واقعاً مجازات تحصن دوره ششم، رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم است؟!
*گفته می شود در زمان وقوع تحصن در مجلس ششم ، از طریق هیات رئیسه و رئیس مجلس وقت این اطلاع حاصل شده بود که رهبری نظام از جریان تحصن ناراضی هستند. آیا فعالان اصلاح طلب پیش بینی نمی کردند با توجه به تقسیم بندی قوا در چهارچوب قانون اساسی ، مخالفت ایشان با فرایند تحصن ، ممکن است آن را به قول شما تبدیل به اتهامی الی الابد برای فعالان سیاسی نماید؟
-اولا بنده به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس ششم به شما می گویم ما هیچ گزارش رسمی در این زمینه نشنیدیم. ممکن است برداشت افرادی این بود که رهبری ناراحت هستند. اگر قرار باشد نمایندگان مجلس بر اساس برداشت و تحلیل افراد تصمیم گیری کنند که چه حرکتی را بکنند و چه حرکتی را نکنند، که دیگر آن مجلس نیست ، باید تعطیلش کرد. دیگر نیازی نیست مجلسی و دولتی وجود داشته باشد ، یک عده کارگزار می توانند که نظر رهبری را استنباط و براساس آن عمل کنند.
یک رهبر فراجناحي و سمبل وحدت و حاکمیت ملی نیز علی القاعده نباید با چنان ردصلاحیتی که براساس آن 3500 نفر از 8000 ثبت نام کننده در انتخابات از کاندیداتوری محروم شوند موافق و از اعتراض به آن ناراضی باشند، به ویژه که در بین این افراد کسانی باشند که از ابتدای انقلاب در خدمت انقلاب و نظام بوده اند.
خوشبختانه یکی از اتفاقاتی که در انتخابات دوره هشتم رخ داد و خیلی خوب بود ، این بود که برای اولین بار، شورای نگهبان اعتراف کرد نمایندگان مجلس ششم را به خاطر تحصن ردصلاحیت می کند ؛ چون همیشه می گفتند ما کسی را به دلایل سیاسی ردصلاحیت نکردیم ، ردصلاحیت شدگان یا فساداخلاقی داشته اند یا فساد مالی! این دوره، اولین باری بود که رسما وعلنا می گویند هر کسی را که در تحصن شرکت کرده ردصلاحیت می کنیم و سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام می کند که بعضی ها آمده اند به ما ثابت کرده اند که در تحصن نبوده اند ، شاهد هم آورده اند ، ما هم این را در پرونده شان گذاشته ایم و صلاحیتشان را تایید کرده ایم؟!
من بعید می دانم رهبری نظام بتواند رضایت دهد از 8000 نامزد ، 3500 نفر به دلایل واهی و به شکل غیرقانونی رد صلاحیت شوند و به این اقدام اعتراض نشود و اگر هم اعتراض شد ناراحت شوند. ما نماینده ملت بودیم و وظیفه مان صیانت از آزادی انتخابات و آزادی مردم بود ، وظیفه مان صیانت آرا و صیانت از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد بود. ما نمی توانستیم وقتی چنین فاجعه ای رخ می دهد که رئیس جمهور، رییس مجلس و وزیر کشور وقت صریحا اعلام می کنند تکلیف 190 کرسی از قبل تعیین شده ، سکوت اختیار کنیم. این یعنی انتخابات زمان شاه. زمان شاه همین کارها را می کردند. از تهران بخشنامه صادر می کردند که چه کسانی باید انتخاب شوند. نام همان افراد هم از صندوق در می آمد. آیا ملت، نمایندگانی را که در قبال این گزارش رسمی دولت سکوت کنند ، قبول داشتند؟ الان که شما این حرف را می گویید در نظر بگیرید که ما در قبال گزارش رئیس جمهور و وزیر کشور سکوت می کردیم و با تمام توان به برگزاری چنان انتخاباتی اعتراض نمی کردیم ، آیا شما به عنوان یک ایرانی حق نداشتید از ما سوال کنید که پس شما چرا به صندلی های مجلس تکیه داده بودید ؟ فقط آمده بودید حقوق و مزایا بگیرید؟

من دقیقا خاطرم هست که در جریان ردصلاحیت های گسترده نمایندگان ، اعضای شورای نگهبان با رهبری دیداری داشتند و رهبری طی آن دیدار جمله مهمی گفتند که آن موقع بسیار مورد توجه مطبوعات قرار گرفت. ایشان تاکید کردند : « شورای نگهبان دراعمال قانونی خود دقت کند اما تسلیم فشار گردن کلفت ها نشود ». خیلی ها بیان ایشان را تعبیر کردند به رفتار متحصنین مجلس ششم ، ازطرف دیگر رئیس مجلس ششم معتقد است رهبری حضوراً از تحصن مجلسیان اعلام نارضایتی کرده بودند...
اولا از دیدار رئیس مجلس ششم با رهبری، آن موقع حتی به عنوان هیات رئیسه مجلس اطلاعی نداشتیم ، ثانیا به فرض که این اطلاعات صحیح باشد ، به نظر شما الان در قبال ردصلاحیت هایی که شده است ، اعتراض بکنیم یا نکنیم؟ اعتراض بکنیم و بگوییم انتخابات غیر رقابتی است؟ یا بگوییم چون شورای نگهبان منصوب رهبری است ، حتما رهبری کار شورای نگهبان را تایید می کند. پس ما هیچ نگوییم چون علی القاعده رهبری باید دانسته باشند شورای نگهبان چکار می کند و اگر لازم باشد خودشان تذکر می دهند. خوب ما چکار کنیم؟ من به پیام هایشان کاری ندارم. می خواهم ببینم چه باید کرد؟

*از این پرسش می توان رسید به سوال بعدی که درباره استراتژی نیروهای اصلاح طلب است. مواضع و استراتژی اصلاح طلبانی که ردصلاحیت می شوند چقدر نسبت به چهار سال قبل تفاوت کرده است؟
-من الان سخنگوی اصلاح طلبان نیستم. سخنگوی سازمانم هم نیستم ؛ چون سازمان ما سخنگوی دیگری دارد ولی شعار و هدف استراتژیک سازمان ما در چهار سال گذشته همیشه محدود و پاسخگو کردن قدرت بوده است. معتقدیم مشکل کشور ، این است که قدرت ها محدود و پاسخگو نیستند. قدرتی که محدود و پاسخگو نباشد ، از داخل آن فساد و استبداد و دیکتاتوری بیرون می آید. قانون اساسی ما هم همین را می گوید. قانون اساسی ما تمام قدرت ها را محدود کرده ، از رهبر تا پایین. در قانون اساسی ما همه محدودند. اختیارات و وظایفی دارند و همه در قبال یک مرجع منتخب مردم پاسخگو هستند. ما نیاز به تغییر استراتژی و یا ساختار نداریم. نمی دانم کیست که به دنبال تغییر ساختار است ولی ما دنبال تغییر ساختار نیستیم. ما می گوییم ساختار حقوقی قدرت در کشور ما ممکن است اشکالاتی داشته باشد ولی قابل دفاع است و می شود در همین چارچوب، همه قدرت ها را محدود و پاسخگو کرد ؛ بنابراین هدف ما در جمهوری اسلامی ، نه تغییر ساختار حقوقی قدرت بلکه تغییر ساختار حقیقی آن است ؛ یعنی می خواهیم همه به قانون اساسی تمکین کنند و این شعار آقای خاتمی هم بوده است. آقای خاتمی آمد و گفت همه باید در چارچوب قانون باشند و همه باید محدود و پاسخگو باشند. تا آنجا که من اطلاع دارم آقای خاتمی قبل از کاندیداتوری در دوم خرداد 76 با رهبری دیدار داشت و به ایشان گفته بود : «من ولایت مطلقه فقیه را فقط در چارچوب قانون اساسی قبول دارم نه خارج از آن» . می خواهم بگویم این حرف، حرف جدیدی نیست.
مشکل اصلی در تمام کشورهای جهان سومی از جمله کشور ما این است که قانون و محدودیت و پاسخگویی ظاهراً از نظر قدرت ها چیزهای خیلی بدی است ، اگر امروز گفتی که همه قدرت ها باید محدود و پاسخگو باشند، لابد "ساختارشکن" می شوی. در حالی که آن کسی که قدرت را نامحدود و غیرپاسخگو می داند ساختارشکن است ؛ چون ساختار قانون اساسی ما همه قدرت ها را محدود و پاسخگو کرده است و هرکس این کار را نمی کند - طوعاً یا کرهاً، از ترس یا به خاطر امتیازاتی - اوست که دارد ساختارشکنی می کند.
ما انقلاب کردیم ، با استبداد و دیکتاتوری مبارزه کردیم ، قانون اساسی نوشتیم ، جمهوری اسلامی را مستقر کردیم که اگر می خواهیم کشور را اصلاح کنیم در چارچوب قانون باشد نه با کدخدامنشی. ممکن است امروز مجلس ششم مورد هجمه باشد و اصلاح طلبان مورد حمله قرار گیرند که ساختارشکن هستند ولی بالاخره این حرفی که ما می زنیم باید اجرا شود ؛ یعنی بدون قانون در قرن 21 نمی توان کشور را اداره کرد. همه قدرت ها باید در چارچوب قانون و حدود وظایف و اختیاراتشان تعریف شود. محدود شوند به آن وظایف و اختیارات و در قبال مسئولیتی که دارند، در قبال مردم یا نمایندگانشان پاسخگو باشند و الا می شود استبداد و دیکتاتوری ؛ یعنی همان چیزی که ملت ما به خاطر مبارزه و مقابله با آن، سال ها جنگیده و بالاخره انقلاب کرده است.

*اما در ذیل همین قانون اساسی بود که اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبری متوقف شد .
-ما آن نامه رهبری را حکم حکومتی ندانسته و نمی دانیم . رییس مجلس وقت، برداشت خودشان را اعلام کردند و آن نامه را حکم حکومتی دانستند. توصیه ای به مجلس از سوی رهبری بود که البته من خودم معتقد بودم ، در احترام به آن فعلاً طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کنیم و برویم با ایشان مذاکره کنیم. و الا در هیچ کجای قانون اساسی نداریم که رهبری می تواند به مجلس دستور دهد و مجلس موظف است از آن دستور تبعیت کند. در قانون اساسی چیزی به نام حکم حکومتی نداریم . ما نظرات فقهی امام(ره) و آیت الله منتظری را که نمی توانیم مبنای اداره کشور قرار دهیم. ما باید قانون اساسی را مبنا قرار دهیم. در قانون اساسی حکم حکومتی نداریم .بله ! در کتاب ولایت فقیه امام ممکن است نوشته باشد :«حدود اختیارات ولایت فقیه ،حدود اختیارات الله است ».خوب ! این حدود اختیارات در اصل 110 قانون اساسی ما تعریف شده است.
اتفاقا آنطور که شنیده ام این استدلال را آقای خاتمی در همان دیدار ذکر شده با رهبری، مطرح و گفته بود اگر بخواهیم برای دفاع از رهبری نظام به فقه شیعه متوسل شویم ، ولایت فقیه یک نظریه شاذ است ، دو سه تا فقیه بیشتر قائل به این نظر نبودند از جمله امام ؛ بنابراین برای جمهوری اسلامی سنگ بنای محکمی نیست ، ما باید به قانون اساسی که یک میثاق ملی است متوسل شویم. در این میثاق ما چیزی به نام حکم حکومتی نداریم.

*رد صلاحیت گسترده ای در انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت و منطقی هم بود که نمایندگان ملت به این رد صلاحیتها اعتراض کنند. سوالم این است که چرا تحصن؟ آیا گزینه ی دیگری هم مطرح شد؟ چقدر در مورد گزینه تحصن اجماع وجود داشت؟ به ویژه می خواهم بدانم آقای خاتمی و کابینه ایشان در جریان این قضیه بودند؟ یعنی با ایشان هماهنگ شده بود که قرار است اعتراض به این نحو صورت گیرد ؛ چون گروهی نقل می کنند که آقای خاتمی موافق این حرکت نبود.
-بالاخره تحصن یک شکلی از اعتراض است. شکل دیگر این بود که نمایندگان بیانیه بدهند و مسلم است که بیانیه اثرش به اندازه تحصن نبود. تحصن بیست و چند روز طول کشید که طی آن بیش از 20 بیانیه اعتراضی صادر شد. اعتراضات دیگری هم از سوی نمایندگان در مورد ردصلاحیت ها صورت گرفت و حتی سخنرانی های رئیس مجلس ، همه اعتراض به این ردصلاحیت ها بود. چه کسی تصمیم گرفت ، خیلی مهم نیست. فراکسیون ها فکرش را کردند ولی عمدتا فراکسیون مشارکت و فراکسیون گروه های خط امام در این امر فعال بودند. بیش از صد نماینده در تحصن شرکت کردند.
واقعیتش این بود که وزیر کشور ، شخص رئیس جمهور و دولت پیش از آغاز تحصن اعلام کردند که 190 کرسی تکلیفش از قبل معلوم شده است و این امر مهمی در جمهوری اسلامی بود و همان طوری که عرض کردم خاطره انتخابات قبل از انقلاب را در اذهان تداعی می کرد و بایستی با این فاجعه جمهوریت برانداز و بدعت مقابله می شد. در اعتراض به این اقدام علاوه بر تحصن جمع کثیری از نمایندگان ، 16 عضو کابینه خاتمی ، تمام استانداران و بیش از 200 معاون وزیر و 200 فرماندار و 200رئیس دانشگاه استعفا دادند و کار به جایی کشید که خود آقای خاتمی رسما به همه استانداران و فرمانداراران وزارت گفت: «یا همه می مانیم و انتخابات سالم رقابتی برگزار می کنیم یا همه می رویم» ؛ یعنی این اعتراض منحصر به نمایندگان نبود.
آقای خاتمی وقتی این استعفاها و مباحث در هیات دولت مطرح شد اعلام کرده بودند که ما چاره ای جز ماندن و برگزار کردن انتخابات نداریم.

*پس این که آقای خاتمی نگران برگزاری انتخابات توسط نهادهای غیر از دولت بودند، صحیح نیست؟
-این ها بحث های پشت پرده است ، من وارد این قضایا نمی شوم. آن چیزی که علنی بود این بود. یعنی آن چیزی که من به شما پاسخ می دهم این است که نه تنها ما در این اعتراض در مقابل دولت نبودیم بلکه در کنار دولت بودیم. دولت اولین نهادی بود که اعلام این تخلف گسترده را کرد و مجلس هم در حمایت دولت این کار را کرد و رئیس مجلس وقت هم حداقل در آن زمان در جمع متحصنین سخنرانی و به انتخابات غیررقابتی اعتراض می کرد. شاید بعضی مواضع آتشین آن زمان را فراموش کرده و به ما می گویند چون تحصن کردید ، رد صلاحیت شدید؟!
با محکوم کردن تحصن ، در واقع عملاً به نوعی شورای نگهبان را تطهیر می کنیم و به زبان بی زبانی می گوییم شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم گناهی مرتکب نشده است، این تحصن بود که نتیجه اش این چیزها شد. این به آن می ماند که ما حسین(ع) را به خاطرمبارزه با ظلم و رفتن به کربلا، به شهادت خود و یارانش محکوم کنیم! ضمناً اگر تحصن حامل عدم تأیید صلاحیت ها بود، این دوره که تحصن نیست چه می گویند؟ تصورم این بود که خواهند گفت چون یک عده ای ثبت نام کردند ، ردصلاحیت های گسترده صورت گرفته است و ضمناً در دور نهم به دلیل زنده بودن عده ای شورای نگهبان عصبانی شده و ردصلاحیت خواهد کرد!! این است که مجلس و دولت در اعتراض به انتخابات غیر رقابتی و غیرآزاد با هم ، هم رای و همراه بودند ولی دولت شرایط خاص خودش را داشت و مجلس شرایط خاص خودش را.
یک جایی در سوالاتتان گفتید هدف و استراتژی شما از تحصن چه بود؟ من می گویم هدف ، دفاع از انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت مردم بود که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به شکل سازمان یافته مورد تهاجم قرار گرفته بود. استراتژی ما وادار کردن ناقضان حقوق ملت به تجدید نظر بود و در صورت عدم عقب نشینی، سلب مسئولیت برگزاری چنان انتخاباتی از مجلس و دولت و هم چنین افشای ماهیت چنین انتخاباتی بود. ما می خواستیم در صورت عدم تجدیدنظر شورای نگهبان، مسئولیت گردن مجلس و دولت نباشد و ماهیت این انتخابات افشا شود و به خواست خدا در آن انتخابات، بخش دوم این استراتژی کاملا محقق شد.

*یعنی شما می گویید کاملا موفق بودید؟
-بلی ! کاملا موفق بودیم. بعضی ها معتقدند که ما تحصن کردیم تنها با این هدف که شورای نگهبان بیاید همه ردصلاحیت شده ها را تایید کند. کاملا مشهود بود که این اتفاق نمی افتد. ما از یک سال قبل خبر داشتیم که تصمیم گیری شده است تا دیگر مجلس ششم تکرار نشود و دیگر اصلاح طلبی در انتخابات پیروز نشود.
به طور خلاصه، تحصن و استعفاهای مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس ششم، موضعگیری های صریح رییس جمهور وقت(خاتمی) و اعلام رسمی ایشان که تنها به خواست رهبری انتخابات را برگزار می کند، از دولت و مجلس اصلاحات سلب مسئولیت و ماهیت انتخابات نمایشی و کودتای پارلمانی را برملا کرد. بنابراین خیلی سخت نیست که بفهمیم چرا این ردصلاحیت ها پیش می آید ؛ چون نباید دوم خرداد و مجلس ششم تکرار شود. حمله به تحصن و این همه ابراز ندامت و تنفر نسبت به مجلس ششم و تحصن و ... نشانه همین مسئله است که چون روش های دوره هفتم می خواهد تکرار شود ، باید تهاجم شود که مبادا کسی تلاش کند انتخاباتی مثل دوم خرداد 76 و یا مجلس ششم تکرار شود

مچ بند مي دهم، رای بدهيد!

در انتخابات شركت نمي كنيم

‏"در طول اين 30 سال منتقد انتخابات بوده‌ام اما تا انتخابات گذشته رياست جمهوري نيز شركت كردم ولي ‏در اين انتخابات شركت نخواهم كرد."‏

نه فعاليت، نه سفر خارجي!

به دنبال تشديد برخورد با فعالين زن و جلوگيري از خروج پروين اردلان براي دريافت جايزه معتبر اولا پالمه، مامورين ‏امنيتي مانع سفر منصوره شجاعي، از فعالان زن و کمپين يک ميليون امضا نيز شدند. منصوره شجاعي قرار بود به ‏همراه نسرين ستوده، وکيل دادگستري براي شرکت در مراسم روزجهاني زن در جمع گروهي از زنان ايراني ساکن ‏دوبي به اين کشور سفر کنند.‏

اين اتفاق روز 19 اسفندماه روي داد و مامورين امنيتي مانع خروج اين دو فعال اجتماعي ‏شدند‎.‎

بر اساس همين گزارش نسرين ستوده يکي از وکلاي کمپين يک ميليون امضا، به‎ ‎خبرنگار سايت کانون زنان ايران گفته ‏است: "12 ساعت قبل از پرواز، افرادي كه خود را‎ ‎ماموران وزارت اطلاعات معرفي مي كردند، با من تماس گرفتند و ‏گفتند كه نبايد سفر‎ ‎كنم."‏

اين مامور در تلفن به نسرين ستوده گفته بود: "ما مي دانيم که شما عازم‎ ‎سفري به دوبي هستيد و در صدد برگزاري ‏کارگاه آموزشي يا مراسمي براي هشتم مارس‏‎ ‎هستيد...، اما خواستيم پيشاپيش به شما بگوييم که از اين سفر چشم پوشي ‏کنيد وگرنه‎ ‎انجام اين سفر به منزله اقدام عليه امنيت محسوب مي شود".‏

به موجب اين گزارش نسرين ستوده در پاسخ به مامور مزبوراين درخواست را فاقد "جنبه قانوني" مي خواند و به وي ‏اعلام مي کند که به سفر خواهد رفت؛ به اين ترتيب روز 20 اسفندماه، نسرين ستوده به همراه منصوره شجاعي به‏‎ ‎فرودگاه امام خميني رفتند، اما در آنجا از سفر ايشان ممانعت به عمل آمد. منصوره شجاعي در مورد مراحل ممنوعيت ‏سفر خود و نسرين‎ ‎ستوده گفته است: "پس از انجام مراسم گمرکي، نسرين ستوده از ماموري که در مرز هوايي مسئول‏‎ ‎کنترل نهايي پاسپورت و مهر خروجي بود سوال کرد که اگر ممکن است پيش از آنکه هزينه‎ ‎خروجي براي آنان ‏پرداخت شود نام آنها را چک کنند و ببينندکه آيا ممنوع الخروج هستند‎ ‎ياخير؟ مامور گمرک تحت تاثير شخصيت مصمم ‏و مهربان ستوده و با ديدن کودک شيرخواره وي‎ ‎که در آغوشش به خواب رفته بود پذيرفت و اعلام کرد که هيچيک ‏ممنوع الخروج نيستند‎. ‎اما پس از پرداخت خروجي و عبور از مرز در آن سوي خط مرزي ماموري بي سيم به دست ‏مرا‎ ‎به نام خواند و سپس با گرفتن گذرنامه ام براي شخصي که در آن سوي خط ارتباطي بود‎ ‎مشخصات گذرنامه مرا ‏مرور کرد و سپس آن را ضبط کرد."‏

منصوره شجاعي‎ ‎ادامه مي دهد: "نسرين ستوده به ماموران اعلام کرد که من نه تنها دوست و همسفر منصوره‎ ‎شجاعي ‏بلکه وکيل ايشان نيز هستم و به عنوان يک وکيل بايد بدانم که موکل ام را به‎ ‎کجا مي برند. پس از اين اقدام نسرين ‏ستوده، ماموران در همان جا و در اتاق مجاور خط‎ ‎مرزي پاسپورت مرا گرفتند و مراحل ممنوع الخروجي طي شد. اما ‏پس از انجام اين مراحل، نسرين ستوده داوطلبانه از سفر چشم پوشي کرد و مهر ابطال خروجي بر پاسپورت ايشان زده‎ ‎شد."‏

به اين ترتيب طي يک ماه گذشته سه تن از اعضاي مرکز فرهنگي زنان‏‎ ‎از جمله طلعت تقي نيا، پروين اردلان و ‏منصوره شجاعي ممنوع الخروج شده‏‎ ‎اند. هفته پيش پروين اردلان هنگام سفر براي شرکت در مراسم اهداي جايزه ‏اولاف پالمه‎ ‎در فرودگاه ممنوع الخروج شد. يک ماه پيش نيز عضو ديگر مرکز فرهنگي زنان يعني طلعت‏‎ ‎تقي نيا که ‏عازم يک سفر تفريحي به مراکش بود با همين شيوه ممنوع الخروج شناخته شد‎. ‎پاسپورت طلعت تقي نيا نيز در فرودگاه ‏ضبط شد و برگه اي براي پيگيري ممنوع الخروجي‎ ‎اش به وي تحويل شد.

شيرين کريمي

افشای رفتار مرتضوی با خانواده متهمان

جلسه دادخواهی دانشجویان آزاد شده دانشگاه اميرکبیر و خانواده دانشجویان زندانی با رييس کل دادگستری ‏تهران با افشای بدکاری ها و توهین های سعید مرتضوی دادستان تهران به رسوائی تازه ای برای او تبدیل شد. ‏این جلسه چهارمین رسوائی عليه رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی سعيد مرتضوی است که قبلا در پرونده ‏محاکمه دکتر لطیف صفری مدیر روزنامه نشاط، قتل زهرا کاظمی و شکنجه و اعتراف گیری از وب لاگ ‏نویسان، در افکارعمومی ایران و جهان محکوم شناخته شد اما هر بار با حمایت مقامات عالی جمهوری ‏اسلامی و جناح راست وی در مقام خود ماند بلکه ارتقا یافت.
‏
دانشجویان آزاد شده دانشگاه امیرکبیر و علی وفقی عضو آزاد شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و پدر ‏و مادر احسان منصوری، یکی از سه دانشجویی که همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می ‏برد، همراه با محمد لو عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی با علیرضا آوائی رئیس دادگستری تهران دیدار ‏کردند.
‏
این جلسه صبح شنبه برگزار شد و ابتدا محمدلو با بیان این که خانواده این سه دانشجو، تلاش های زیادی کرده ‏اند که موضوع فرزندانشان از طریق مقامات قوه قضاییه حل شود گفت «متاسفانه هر چه بیشتر تلاش می ‏کنیم، وضعیت ایشان به جای آن که بهتر بشود، بدتر شده است. به عنوان مثال پس از آن که ریاست محترم قوه ‏قضاییه دستور آزادی این سه دانشجو را صادر کردند، ملاقات ها و تماس های تلفنی ایشان هم قطع شد و بار ‏دیگر آن ها را به سلول انفرادی منتقل کرده اند.» محمدلو در پایان سخنان خود از رئیس دادگستری استان ‏تهران خواست با توجه به زمان بسیار طولانی بازداشت این دانشجویان و همچنین پیگیری چندین ماهه خانواده ‏های ایشان، وضعیت احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی را با جدیتی بیش از پیش دنبال نماید.
‏
آغاز داستان ‏
در ادامه به خواست مقام قضائی که میزبان این دیدار بود یکی از دانشجویان ازاد شده قصه این دور از ‏دستگیری های دانشگاه امیرکبیر را چنین تعریف کرد«به نظر ما سرآغاز داستان دقیقا به یک سال پیش باز ‏می گردد. در خردادماه ۸۵ مدیریت دانشگاه امیرکبیر تصميم گرفت انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را بدون ‏دلیل قانونی تعطیل کند، اما دانشجویان علیرغم خواست مدیریت دانشگاه انتخابات را برگزار کردند. مدیریت ‏هم نیمه شبی ساختمان انجمن را تخریب کرد. همین امر دانشجویان را بر آن داشت تا از طریق نشریات خود ‏اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند.»
‏
این دانشجو فضای ملتهب دانشگاه ناشی از استبداد رییس دانشگاه امیرکبیر را تا آن جا رساند که آقای احمدی ‏نژاد تصمیم گرفت به پلی تکنیک بیاید و در روز حضور او از صبح زود مدیریت دانشگاه با پر کردن سالن ‏به وسیله دانشجویان دانشگاه های دیگر که به صورت هماهنگ شده به آنجا آورده شده بودند سعی کرد دیداری ‏نمایشی را با رییس دولت ترتیب دهد که این عمل بر شدت خشم دانشجویان افزود"
‏
این دانشجو در گزارش خود اشاره مستقیمی به تظاهرات هنگام حضور احمدی نژاد، دستگیری ها و ‏فریادهائی که افسانه محبوبیت احمدی نژاد را شکست و عکس های آن به سراسر جهان مخابره شد نکرد و ‏نگفت که عصبانیت جناح راست از آن بود که از مدتی قبل با اشاره به آخرین حضور رييس جمهور خاتمی ‏در دانشگاه تهران و اعتراض چند تنی از دانشجویان، بر آن مانور می کردند و تبلیغات مفصلی داشتند و در ‏صدد بودند که از دیدار احمدی نژاد هم نتيجه ای مانند دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی ايجاد کنند. کاری که ‏به قول دانشجوی آزاد شده از زندان "حاصل آن همه فشار و زدن و بستن و اخراج و تعلیق بود"
‏
دانشجوئی که داشت مقدمات دستگیری خود و سه تن دیگر از انجمنی ها را می گفت همين حادثه حضور ‏احمدی نژاد و شکسته شدن افسانه محبوبیت وی را آغاز حملات رسانه ای و کینه ورزی یک جناح به آن ها ‏شد «ما از همان زمان فهمیدیم که دیر یا زود باید خود را برای یک برخورد سنگین آماده کنیم. در زمان ‏انتخابات عده ای که منشا تمام فعالیت های دانشجویان را نشریات دانشجوئی می دانند قصد تعطیل نشریه ما ‏را داشتند که با جعل و انتشار مطالب موهن به نام نشریات دانشجویان به این کار پرداختند»
‏
این دانشجو با اشاره به حوادث روز ۱۰ اردیبهشت دانشگاه امیرکبیر، اظهار داشت: «به یکباره ساعت ۲-۳ ‏بعدازظهر و در حالی که دانشگاه خلوت شده بود متوجه شدیم چند نشریه جعلی در دانشگاه پخش شده و متعاقب ‏آن بسیاری از بسیجیان از دانشگاه های دیگر در ساختمان ریاست دانشگاه دست به تجمع زده اند. ما از همان ‏ابتدا که متوجه قضایا شدیم و با توجه به واکنش هایی سریع و غیرطبیعی که طرف مقابل از خود بروز می ‏داد، انتساب این نشریات به خود را رد کردیم و بر طرح ریزی سناریویی غیراخلاقی بر علیه دانشجویان ‏دانشگاه امیرکبیر تاکید کردیم. اما عده ای عزم خود را جهت پیش بردن این پروژه جزم کرده بودند و بدون ‏توجه به این مسایل ما را دستگیر کردند و اتهام انتشار نشریات را متوجه ما ساختند.»
‏
رئیس دادگستری استان تهران از این دانشجو پرسید، «شما انتساب این نشریات به خودتان را رد می کنید؟» ‏دانشجو آزاد شده با قاطعیت جواب دادند«بله، ما چه قبل از بازداشت و چه در طول مدت بازداشت و چه الان ‏که آزاد شدیم همواره تاکید کردیم که این نشریات جعلی است و ما خودمان شاکی این پرونده هستیم.»
‏
شرایط زندان ‏
‏ از این جا به بعد مقرر شد که شکایت اصلی دانشجویان و خانواده هایشان مطرح شود که شرایط بازداشت در ‏بند 209 باشد. ‏
به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ادامه این دیدار علی وفقی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به بیان ‏چگونگی بازداشت و شرایط نگه داری خود در بند ۲۰۹ زندان اوین اشاره کرد و گفت: «در تمام مدت ‏بازداشت من را در سلول انفرادی، که عده ای اصرار دارند به آن سوئیت مجهز بگویند، نگه داری کردند. ‏سلولی ۲ در ۳ مترمربع که فقط یک شیر آب داشت، یک موکت، یک لامپ ۱۰۰ وات که همیشه روشن بود و ‏پنجره ای که فقط می توانستیم روز و شب را تشخیص بدهیم، به همراه چند پتو و یک حوله که در ابتدای ‏انتقال به این بند به ما داده شده بود. ما هفته ای فقط یک مرتبه اجازه داشتیم به مدت ۱۵ دقیقه به هواخوری ‏برویم که وضعیت هواخوری هم به این صورت بود که سقف یکی از همین سلول ها برداشته بودند و مثل ‏پاسیو سقفش را شیشه ای کرده بودند و تنها حسنش هم این بود که می توانستیم آسمان را ببینیم.»
‏
علی وفقی با شرح شرایط نامناسب زندان اضافه کرد که با این همه « نحوه بازجویی و برخورد بازجوها با ‏دانشجویان پلی تکنیک به کلی با ما تفاوت داشت. وقتی در رفت و آمدها دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را دیدم ‏که چگونه با آن ها برخورد می کردند، شرایط خودم را فراموش کردم»
‏
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم در ادامه سخنان خود با اشاره به آشنایی نزدیکش با مجید توکلی، یکی از ‏دانشجویان در بند، خاطرنشان کرد: «من به بازجوی خود می گفتم که من هر کسی را نشناسم، مجید توکلی را ‏خوب می شناسم. به ایشان می گفتم مجید، فرد مقید و باایمانی است و اصلا باور کردنی نیست که او در انتشار ‏این نشریات دست داشته باشد. که بازجو به من می گفت، شما به مسئله دانشگاه امیرکبیر کاری نداشته باشید. ‏قضیه دانشگاه امیرکبیر، اصلا قضیه ای جداگانه ای است که ربطی به شما پیدا نمی کند. دانشجویانی هم که از ‏این دانشگاه دستگیر کرده ایم خودشان اعتراف کرده اند.»
‏
در ادامه این جلسه، رئیس دادگستری تهران ضمن اشاره به شکایت خانواده دانشجویان در بند از برخوردهای ‏سعید مرتضوی، دادستان با آن ها، از خانواده منصوری خواست به شرح این دیدار بپردازند. سخنان پدر ‏احسان منصوری همه حاضران را به شدت متاثر کرد «ایشان در طول دیدار با ما به صورت مداوم در حال ‏توهین و تهدید ما بود. از در که وارد شدیم ایشان به چادر همسر بنده و مادر احمد قصابان اشاره کرد و گفت ‏مگر شما مسلمانید که حجاب دارید؟! از نظر من شما کافرید. ایشان همچنین به ما گفت چه کسی گفته این ‏دانشجوها شکنجه شده اند؟! من باید بگویم که من می گویم شکنجه نشده اند. اصلا شکنجه شدن بچه هایتان را ‏به هر الاغی بگویید، می خندد.»
‏
پدر احسان منصوری به بخشی دیگر از سخنان مرتضوی اشاره کرد و گفت: «ایشان به ما گفتند شما که می ‏گویید بچه هایتان شکنجه جنسی شده اند، اصلا می دانید شکنجه جنسی یعنی چه؟ سپس شروع کردند در ‏حضور مادران دانشجوهای زندانی برداشت خودش را از شکنجه جنسی در مورد زن و مرد توضیح دادن و ‏بعد از ما پرسیدند حالا بگویید ببینم بچه هایتان شکنجه جنسی شده اند یا نه؟! چنان که من حتی از فکر کردن ‏به حرف های او شرم دارم ولی برای دفاع از فرزندم حاضرم جمله به جمله سخنان ایشان را خدمتتان عرض ‏کنم.» آوایی با قطع سخنان پدر احسان منصوری از وی خواهش کرد از این قسمت عبور کند.
‏
پدر این دانشجوی در بند در ادامه اظهار داشت: «ما به آقای مرتضوی گفتیم ما برای حل این مشکل با آقای ‏جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، هم دیدار داشتیم که آقای مرتضوی در جواب گفتند جمشیدی دیگر کیست؟! ‏برای این موضوع باید با من صحبت کنید. شیر این پرونده دست من است، بخواهم بازش می کنم، نخواهم می ‏بندمش. تا الان یک خط متوسط روی پرونده این دانشجویان کشیده بودم. اگر بخواهم، آن ها را طوری ادب می ‏کنم که تا هفت پشتتان بسوزید. مرتضوی به ما گفت نشریات کار همین سه نفر بوده و تا ندامتنامه ننویسند ‏آزادشان نمی کنم. ایشان گفتند ظاهرا نه بچه هایتان ادب شده اند و نه خودتان و من می خواهم هم آن ها را ادب ‏کنم و هم شما را. الان هم آن ها را به سلول انفرادی منتقل کرده ام و دیگر تا ادب نشوید نه از تلفن خبری ‏هست و نه از ملاقات.»‏
رئیس دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری با دانشجویان در زمان ‏بازداشت اظهار داشت: «من می خواستم در این مورد حتما به صورت حضوری دانشجویانی که آزاد شده اند ‏را ببینم و از نزدیک با آن ها صحبت کنم و شرایط نگه داری و بازجویی هایشان را از زبان خودشان بشنوم. ‏که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری قضیه شکنجه دانشجویان وظیفه مرا در این خصوص دو ‏چندان کرد.»
‏
علیرضا آوایی، با مهم خواندن بحث پیگیری شکنجه دانشجویان گفت: «این بحث در حال حاضر به صورت ‏جدی در دفتر نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی در حال پیگیری است. اما مهم تر از این مسئله ‏در حال حاضر آزادی ۳ دانشجوی دیگر است و من تمام تلاش خود را جهت بهبود وضعیت ایشان انجام ‏خواهم داد.»
‏
نماینده هوادار احمدی نژاد
به گزارش سایت امیرکبیر در این دیدار به جز علیرضا آوایی، رئیس دادگستری دو نفر دیگر که نام، سمت و ‏علت حضور آن ها برای دانشجویان توضیح داده نشد، در جلسه حضور داشتند. یکی از این دو نفر در طول ‏مدت این جلسه سخنان مطرح شده از جانب دانشجویان را یادداشت می کرد. این فرد در حین جلسه از ‏دانشجویان سوالاتی از دانشجویان پرسید. از جمله در اشاره به اعتراض دانشجویان در دیدار محمود احمدی ‏نژاد از دانشگاه امیرکبیر مدعی شد: «آقای احمدی نژاد در آن روز دموکراسی نابی را پیش چشم تمام جهان به ‏نمایش گذاشتند و آن ماجرا به نفع دولت تمام شد. به نظر نمی رسد ایشان یا دولتمردانش بخواهند با برخورد ‏این چنینی با دانشجویان آن دستاورد و آن دموکراسی ناب را خدشه دار کنند.»
‏
یکی از دانشجویان حاضر در جلسه گفت: «اولا، به نظر ما آن چه در پلی تکنیک اتفاق افتاد نه یک ‏دموکراسی ناب که خارج شدن کنترل سالن از دست گارد ریاست جمهوری و افرادی که با برنامه ریزی به آن ‏جا آورده شده بودند بود، ثانیا ما برای مناظره سیاسی اینجا نیامدیم. آقای آوایی از من خواستند از دید خودم ‏ماجرا را نقل کنم که عرض کردم.»
‏
‏ رئیس دادگستری با تایید این که این مسئله موضوع بحث ما نیست، از این فرد خواست وقت جلسه را نگیرد. ‏این فرد که نام و سمتش گفته نشد باز هم ادامه داد و از جمله به مصاحبه خانواده دانشجویان بازداشت شده با ‏تلویزیون «صدای آمریکا» اشاره کرد و مدعی شد، محمدلو، عضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مصاحبه ‏با آن رسانه، نظام جمهوری اسلامی را «رژیمی وحشی» خوانده است که با توضیحات محمدلو معلوم شد که ‏وی هرگز هیچ مصاحبه ای با رادیو آمریکا نداشته. با اعتراض نماینده کمیسیون حقوق بشر اسلامی آن فرد ‏که پیدا بودن از هواداران احمدی نژادست با عذرخواهی گفت شاید فرد دیگری را با او اشتباه گرفته و شروع ‏به طرح سئوالات دیگری کرد. از جمله از دانشجویان پرسید«اگر واقعا این حرف ها صحت دارد، چرا یک ‏بار شما را به بیمارستان انتقال ندادند؟!» که این دانشجو گفت: «ما برای انتقال به بهداری بند ۲۰۹ که فاصله ‏چند قدمی با سلولمان داشت، باید چند روز اصرار و التماس می کردیم. آن وقت شما انتظار داشتید ما را به ‏بیمارستان منتقل کنند؟! گذشته از این بنده بلافاصله پس از آزادی به بیمارستان مراجعه کردم و بستری شدم و ‏شاید چون بستری شدنم را به «صدای آمریکا» نگفتم تا شما بفهمید، کار اشتباهی کرده ام!»
‏
این جا بود که آن مامور جلسه کاخ دادگستری را ترک کرد.‏
وقتی که جلسه پایان می گرفت مادر احسان منصوری به علیرضا آوایی گفت اجازه ندادید من صحبت کنم. که ‏آوایی از وی خواست اگر صحبتی دارد بیان کند. مادر احسان منصوری در حالی که گریه می کرد، گفت: ‏‏«حاج آقا، بچه های ما دارند قربانی مصلحت می شوند. اجازه ندهید این بچه ها قربانی شوند. به من می گویند ‏چرا از بچه ات دفاع می کنی. من مادرم، مگر می توانم ببینم بچه ام را دارند کتک می زنند، شکنجه می کنند ‏و عذابش می دهند ولی آرام باشم و کاری نکنم. من از بچه ام دفاع می کنم چون معتقدم او کاری نکرده و ‏حاضرم هر هزینه ای را در این راه بپردازم.» سخنان مادر احسان منصوری جمع حاضر را به شدت متاثر ‏کرد و آوایی به او گفت: «باور کنید هر کاری از دستم برآید برای این سه نفر انجام می دهم.»
‏
مستند ‏
همزمان با انتشار گزارشی از دیدار دانشجویان و خانواده هایشان با رییس دادگستری تهران، خبرنامه دانشگاه ‏امیرکبیر مستندات وزارت اطلاعات را در مورد دانشجویان انتشار داد. وزارت اطلاعات بر اساس همین ‏مستندها اصرار بر کناهگاری دانشجویان دارد.
‏
‏ این مستندات اول بارست که منتشر می شود و حکایت از ضعف دادستانی و دستگاه امنیتی در اثبات اتهامات ‏وارده به دانشجویان دارد. به نظر می رسد به همین علت سه دادگاه مختلفی که تاکنون برای این دانشجویان ‏برگزار شد، هر سه غیرعلنی برگزار شد.‏
مستندات دادستانی (۲ مورد)
‏
اعترافات موجود در پرونده
در حالی که دانشجویان در نامه های خود از زندان و همین طور ملاقات هایشان بعد از آزادی ثابت کرده اند ‏که در زندان با آن بدرفتاری شده و اعترافات تحت شدیدترین فشارها از آن ها اخذ شده، داستانی باز دو مورد ‏به همان اعترافات استناد کرده است.‏
لب تاپ متعلق به مجید توکلی
‏ دادستان در حالی از لب تاپ مجید توکلی به عنوان یکی از مستندات خود نام می برد که هیچ گاه امکان دست ‏یابی به آن را نیافته. نماینده دادستان ادعا کرده که ۴ نشریه موهن با این کامپیوتر صفحه بندی شده است. ‏نماینده دادستان در جریان بررسی پرونده به سبب ناتوانی از ارائه لب تاپ مورد اشاره به دادگاه، از این مستند ‏صرف نظر کرده است.‏
‏ ‏
مستندات وزارت اطلاعات (۹ مورد)‏
‏ برگه های درخواست متهمین
در بند ۲۰۹ زندان اوین در صورتی که افراد بازداشت شده درخواستی از مسئول این بند داشته باشند، بایستی ‏آن را در برگه های مخصوصی که برگه درخواست نام دارد، نوشته و به نگهبانان بند تحویل دهند تا پس از ‏بررسی مورد رسیدگی قرار گیرد. مسئولین پرونده دانشجویان با گزینش چند برگه درخواست از میان انبوهی ‏از درخواست هایی که ۸ دانشجوی بازداشت شده در طول مدت بازداشت با مسئول بند ۲۰۹ مطرح کرده اند، ‏در صدد برآمدند که شرایط موجود در مدت نگه داری دانشجویان را در این بند عادی و فارغ از هر گونه ‏فشار نشان دهند.
‏
دست نوشته ضبط شده احسان منصوری
اوایل مردادماه در حالی که ۵ نفر از ۸ دانشجوی بازداشت شده به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند و بقیه ‏دانشجوی دیگر همچنان در بند ۲۰۹ نگه داری می شدند،احسان منصوری یادداشتی نوشت و در جریان ‏ملاقات خانواده دیگر زندانیان به آنان داده شد که به خانواده وی برسانند. احسان در این نوشته به خانواده اش ‏توصیه کرده بود با اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر تماس بگیرند و ضمن مشورت با آن ها، شرح شکنجه ها ‏و بدرفتاری هایی که با آن ها در طول مدت بازداشت شده بود را به اطلاع مقامات عالیرتبه قضایی، از جمله ‏آیت الله هاشمی شاهرودی، برسانند. جالب آن که در این یادداشت آمده که از قول دانشجویان در بند هیچ چیزی ‏گفته نشود، چرا که به محض انتقال این مسئله به تیم بازجویی، این تیم آن ها را بار دیگر تحت فشار قرار می ‏دهند.
‏
فیلم مراسم دانشگاه تهران
این فیلم حضور احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری را در تجمع روز دانشجو، که به زعم وزارت ‏اطلاعات به صورت غیرقانونی برگزار شده، نشان می دهد و شعارهایی که دانشجویان علیه دولت و محمود ‏احمدی نژاد سر می دهند را مورد توجه قرار داده است. فیلم نیز حاوی هیچ گونه سندی مبنی بر اثبات ‏اتهامات وارده به این ۳ دانشجو نبوده و به نظر می رسد صرفا جهت سنگین کردن فضای اتهام علیه ‏دانشجویان به دادگاه ارائه شده باشد.
‏
فیلم خط سیاه
شرح کامل محتویات این فیلم پیش از این در خبرنامه امیرکبیر آمده بود. سعی وزارت اطلاعات در تهیه این ‏فیلم این است که با سنگین کردن فضای اتهام علیه دانشجویان، با نمایش گزارش رسانه های خارجی در ‏خصوص انتشار نشریات موهن و اعتراض سازماندهی شده بسیجیان مقابل دانشگاه امیرکبیر، در نهایت به ‏اعترافات اخذ شده از ایشان در طول مدت بازجویی استناد کند و اعلام کند نشریات موهن را همین ۳ نفر ‏منتشر کرده اند.
‏
سی دی حاوی تصاویر اعضای انجمن ‏
به نظر می رسد این عکس ها توسط بسیجیان و مامورین امنیتی از تجمعات دانشجویی در طول سالیان اخیر ‏گرفته شده و بدون هیچ توضیحی فقط برای مستند نشان دادن اتهامات در اختیار دادگاه گذاشته شده است.
‏
‏ پیامک احسان به مجید ‏
‏ بامداد روز ۱۰ اردیبهشت، روزی که نشریات موهن در دانشگاه امیرکبیر پخش شد، احسان منصوری با ‏ارسال پیامکی برای مجید توکلی از او می پرسد: «حاجی بیداری؟ می دونی چه جوری می شه فایل رو تبدیل ‏به پی دی اف کرد؟». وزارت اطلاعات ادعا کرده منظور فایل نشریات موهن بوده است. مستند آن ها هم در ‏این خصوص اعترافات اخذ شده تحت فشار و شکنجه از این دو دانشجو است. در حالی که فایل های مورد ‏اشاره احسان منصوری هیچ گونه ارتباطی با نشریات موهن نداشته و چندین نفر از دانشجویان در آن زمان در ‏خوابگاه بوده و حاضرند در این خصوص شهادت دهند.
‏
‏ آرشیو نشریات ‏
وزارت اطلاعات با ارائه آرشیو چهارنشریه دانشجوئی که بدون شک از اداره کل فرهنگی دانشگاه امیرکبیر ‏دریافت شده است، و تاکید بر بخش هایی از آن در صدد است توهین به مقدسات را در این ۴ نشریه مسبوق به ‏سابقه جلوه دهد در حالی که این مسئله نه تنها هیچ اشاره مستقیمی به دست داشتن دانشجویان در انتشار ۴ ‏نشریه موهن ندارد، بلکه کارنامه نشریات سحر، آتیه، سرخط و ریوار نشان دهنده آن است که اساسا به کار ‏بردن مقالاتی مشابه آن چه در ۴ نشریه موهن آمده بود، در این نشریات سابقه نداشته است.‏
نامه دانشجویان به شاهرودی
‏ پس از انتشار خبر شکنجه دانشجویان در بند ۲۰۹، تیم بازجویی این سه دانشجو را مجبور می کند با نگارش ‏نامه ای خطاب به هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، شکنجه شدن خود را طول مدت بازجویی تکذیب ‏کنند. جالب آن که این نامه نیز در اواسط تابستان و در بند ۲۰۹ از دانشجویان اخذ شده است.
‏
پیامک های چهار دانشجو
ساعتی پس از انتشار نشریات موهن در دانشگاه امیرکبیر در حالی که ۴ مدیرمسئول این نشریات دخالت خود ‏را در انتشار آن ها تکذیب می کردند، بازار گمانه زنی در این خصوص که این نشریات کار کدام جریان می ‏توانسته باشد، در دانشگاه به طرز قابل توجهی داغ شد و بالا گرفت. وزارت اطلاعات سعی نموده با ارائه ‏پیامک یکی از دانشجویان به بقیه ، اتهام نشر اکاذیب توسط سه دانشجوی در بند را به دادگاه القا کند.
‏
‏ مستندات دانشجویان (۱۲ مورد)‏
در مقابل مستندات بی پایه وزارت اطلاعات و دادستانی دانشجویان دوازده سند در اخیتار دارند: اول نامه ‏تکذیبیه ۴ مدیرمسئول خطاب به رئیس دانشگاه که ساعتی پس از انتشار ۴ نشریه موهن در دانشگاه امیرکبیر ‏نوشته و ارسال شده، بعد سخنرانی در تریبون آزاد ۱۱ اردیبهشت که در آن مجید توکلی و احمد قصابان ‏جداگانه نشریات را جعلی خوانده، توهین به مقدسات را قاطعانه محکوم کرده اند. احسان منصوری در آن ‏زمان به دانشگاه ممنوع الورود و در این مراسم شرکت نداشت. سند دیگر نامه تظلم خواهانه خطاب به ‏هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه است که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته شده و تقاضا شده که به قضیه ‏جعل دانشجویان رسیدگی شود.حضور دانشجویان نزد مراجع عظام در قم از مستندات دیگرست که مراجع ‏مذکور بالاتفاق تکذیب این دانشجویان را مسموع و قابل پذیرش دانسته و اصرار انتساب اتهام به ایشان را گناه ‏قلمداد کردند، تصویر نامه طرح شکایت رسمی دانشجویان نزد قوه قضاییه سند دیگری است که ارائه شده، ‏نامه احسان منصوری در زندان به خانواده اش که در آن صراحتا به اعمال شکنجه در طول مدت بازجویی ‏اشاره شده است.نامه سرگشاده ۳ دانشجو از داخل زندان که مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری ‏با تحویل سه نامه، به صورت جداگانه به خانواده هایشان در تاریخ ۲۲ مردادماه، به صراحت اعلام کردند هیچ ‏گونه دخالتی در چاپ و انتشار ۴ نشریه موهن نداشته و اعترافات اخذ از آن ها تحت فشار و شکنجه بوده ‏است. در زمان نگارش این نامه، دانشجویان همچنان در بند ۲۰۹ و در اتاق های عمومی جداگانه نگه داری ‏می شدند. ملاقات حضوری دانشجویان با رئیس دادگستری استان تهران در بند ۲۰۹ که در اوایل شهریورماه ‏صورت گرفت که در آن وجود شکنجه در جریان بازجویی تایید شد و شرح شکنجه های اعمال شده بازگو ‏گردید. دفاعیات دانشجویان نزد مقام قضایی، استفتا از مراجع تقلید منتظری، موسوی اردبیلی، صانعی، ‏منتظری، گرامی، تهرانی و… اخذ شده قبلا در خبرنامه امیرکبیر منتشر شد و به مراجع قضایی تحویل داده ‏شده، آرشیو نشریات سحر، سرخط، ریوار و آتیه و پرونده پزشکی دانشجویان در بند ۲۰۹که نشان می دهد ‏شرح انواع ناراحتی های جسمی که در اثر شکنجه به آن ها وارد شده است

اشاره از احمدی نژاد، شلیک از باهنر

در ادامه برخوردهای تبلیغاتی جناح راست با اقلیت اصلاح طلب شرکت کننده در انتخابات مجلس، واکنش های این جناح به ‏ملاقات غیر رسمی محمدرضا خاتمی با سفیر آلمان در دو روز گذشته به جائی رسید که بعضی از چهره های جناح راست و ‏حامیان آنها، این ملاقات را خیانت به نظام و مردم قلمداد کردند و نایب رئیس مجلس پیشین را "خائن" خواندند. همزمان ‏نشریات وابسته به این جناح با انتشار خبری مبنی بر تکذیب حمایت هنرمندان کشور از لیست ائتلاف اصلاح طلبان، آنان را ‏دروغگو معرفی کردند. ‏

شدت تخریب چهره های اصلاح طلب، به ویژه محمد رضا خاتمی به دنبال مناظره روز یکشنبه وی با محمدرضا باهنر نایب ‏رئیس مجلس فعلی، به حدی بود که روز گذشته محمد خاتمی هم که معمولا در موارد مشابه سکوت اختیار می کند، در یک ‏سخنرانی با لحنی گلایه آمیز لب به انتقاد گشود.‏

مناظره روز يكشنبه محمد رضا خاتمي و باهنر كه به نوعي جزو بالاترين سطوح مناظره سياسي در سالهاي اخير در مقام ‏دو نايب رييس مجلس بود، نكات ريز و درشت زیادی داشت، اما تمرکز تبلیغاتی جناح راست روی ملاقات خاتمی با سفیر ‏آلمان این ظرایف را پنهان نگاه داشت. در همین ارتباط خبرگزاري فارس در سلسسله گزارش هاي خود تحت موضوع ‏‏"واكنش‌ها به ديدار عضو مشاركت با سفير آلمان" به سراغ چهره هاي سياسي رفته و نظر آنان را جويا شده است و با ‏هدايت اين مصاحبه ها، عملا انتقادات شديدي را متوجه محمد رضا خاتمي کرده است. ‏

موضوع ديدار محمد رضا خاتمي و سفير آلمان حتي ديروز موضوع كنفرانس خبري سخنگوي وزارت امور خارجه هم ‏بود. در این نشست خبری از سخنگوی وزارت خارجه درباره دیدار محمدرضا خاتمی با سفیرآلمان و ضوابط ملاقات ‏نمایندگان احزاب با سفرای خارجی در ایران، سئوال شد، که وی در پاسخ اظهار داشت: "وزارت خارجه از این دیدار ‏اطلاعی نداشته است."‏

وی همچنين گفت: "اما آنچه به تماس و ارتباط اتباع ایرانی با نمایندگان کشورهای خارجی در ایران مربوط می شود قاعدتا ‏باید با هماهنگی جهات ذیربط بوده و دستگاه های مرتبط با این موضوع در جریان قرار بگیرند اما تماس و ملاقات در ‏چارچوب قانون هیچ مشکلی ندارد."‏

‎‎ملاقات پر دردسر‎‎

‏ محمدرضا خاتمی دبیر پیشین حزب مشارکت در بهمن ماه گذشته با سفیر آلمان یک دیدار غیر رسمی داشت، اما از آنجا که ‏این دیدار به گفته خاتمی "صرفا یک دیدار معمولی و غیر رسمی" بود به اطلاع وزارت خارجه نرسید. در این دیدار که به ‏گفته رضا خاتمی تمام صحبت های انجام شده بین دو طرف مکتوب و موجود است، بحث هائی بر سر تصویب قطعنامه سوم ‏تحریم انجام شد و رضا خاتمی با اعلام اینکه صدور هر گونه قطعنامه ای به ضرر ملت ایران تمام می شود با صدور ‏قطعنامه سوم مخالفت کرد.‏

صحبت این ملاقات برای اولین بار به شکلی رسمی، اما غیر مستقیم از سوی محمود احمدی نژاد در سخنرانی بیست دوم ‏بهمن ماه به میان آمد. احمدی نژاد در سخنرانی خود بدون اشاره به اسم رضا خاتمی و سفیر آلمان، در این باره گفت: "این ‏روزها عده ای به دنبال سفیر خارجه یک کشور اروپائی راه می افتند و در جاهایی می گویند که دولت در برنامه هسته ای ‏تنهاست و از سوی مردم کوچکترین حمایتی نمی شود." بعد از آن نیز هیچ کس به شکلی رسمی در مورد این دیدار صحبتی ‏به میان نیاورد.‏

روز یکشنبه اما، در خلال مناظره رضا خاتمی با محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم، باهنرملاقات انجام شده بین رضا ‏خاتمی و سفیر آلمان را مطرح کرد. تنها چند ساعت بعد از افشای این ملاقات غیر رسمی که با دفاع قاطع رضا خاتمی ‏روبرو شد، چهره هائی از اردوگاه جناح راست این مساله را به عنوان ابزاری برای تخریب چهره های اصلاح طلب بکار ‏گرفتند. ‏

در همین ارتباط الياس نادران، نماينده اصولگراي تهران اين ديدار را "تلاش براي شكستن قباحت تماس با بيگانگان" تعبير ‏كرد و گفت: "عده‌اي در صدد هستند تا قباحت تماس مقامات سياسي غير مسئول و غير رسمي را با بيگانگان از بين ببرند. ‏وقتي كه يك مقام سياسي غير مسئول چنين اقدامي را در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌دهد، يك پيام ‏خارجي دارد و آن اين است كه حمايت بيگانگان را نسبت به خود جلب كنند، حتي به قيمت فشار مالي بر مردم، كه در اين ‏راستا از يك طرف تقاضاهاي صدور قطعنامه عليه ايران را مطرح و از طرف ديگر در شعارهاي انتخاباتي شان بحث ‏مبارزه با تورم و حل مسايل معيشتي مردم را طرح مي‌كنند."‏

اين عضو فراكسيون اكثريت در مجلس شوراي اسلامي افزود: "افشاي خبر اين ديدار از سوي خود اعضاي حزب مشاركت ‏نشان دهنده آن است كه آنها به آخر خط رسيده‌اند و اخبار ملاقات محرمانه با سفراي كشورهاي خارجي را با جزئيات آن ‏اعلام مي‌كنند و از اين اعلام نيز ابايي ندارند."‏

این نماینده مجلس در ادامه همچنین بدون آنکه به موردی از این نوع ملاقات ها در گذشته بین اصلاح طلبان و طرف های ‏خارجی اشاره کند می افزاید: "اين جريان يكب ار همين سياست را در انتخابات رياست جمهوري دور هشتم تجربه كرد، ‏ولي كانديداي مورد نظرشان كمترين اقبال مردمي را داشت و در انتخابات پيش رو نيز به همين سياست روي آوردند."‏

اما مهدي كوچك زاده، ديگر عضو فراكسيون اصولگرايان معتقد است اين اقدام عزت ايران را "خدشه دار" كرده است و ‏جاي خدشه‌دار كنندگان عزت ايران هم "زباله‌دان تاريخ" است.‏

مهدي كوچك‌زاده نماينده تهران در مجلس با اشاره به ديدار ‏‎]‎به نوشته فارس: محرمانه‎[‎‏ محمدرضا خاتمي دبيركل سابق ‏حزب مشاركت با سفير آلمان گفت: " كساني كه بدون داشتن مسئوليت سياسي رسمي با سفراي كشورهايي ديدار و مذاكره ‏مي‌كنند كه بغض و كينه‌شان نسبت به ملت ايران در قضيه هسته‌اي آشكار شده گمان نكنند كه اين رفتارها و حتي محتواي ‏مذاكراتشان از چشم ملت پنهان خواهد ماند."‏

وي اين موضوع را با رد صلاحيت اصلاح طلبان مرتبط دانست و گفت: "وقتي صلاحيت اين افراد براي دست‌يابي به ‏جايگاهايي كه حفظ عزت ملت از وظيفه آنهاست، رد مي‌شود گلايه نكنند. "‏

همچنين كنعاني مقدم، دبيركل ائتلاف حزب‌الله كه تشكل آنها در سالهاي گذشته معمولا اقدامات اخير اصلاح طلبان را محكوم ‏كرده در گفتگو با فارس تاكيد كرده است: "هر گونه ديداري را كه چه از طرف افراد حقيقي ياحقوقي كه در راستاي منافع ‏استكبار جهاني باشد محكوم مي كنيم."‏

وي همچنين اين ديدار را ممنوع دانسته و گفته است: "مذاكرات احزاب و تشكل‌هاي سياسي با كشورهاي خارجي در قانون ‏ما ممنوع است و افراد فقط از طرف خانه احزاب مجاز به مذاكره با افراد و كشورهاي خارجي هستند. اگر مذاكرات ايشان ‏در چارچوب حزبي بوده و بدون هماهنگي با خانه احزاب صورت گرفته خلاف است و اگر به عنوان يك ديدار شخصي بوده ‏است بايد وزارت امور خارجه به عنوان متولي امور خارجي كشور پاسخگو باشد و اين شخص بايد از وزارت امور خارجه ‏مجوزي براي ديدارش داشته باشد. اما اگر اين ديدار عادي بوده و در چارچوب نشست هاي مختلف انجام شده بايد به اين ‏نكته توجه كرد كه مباحث مطرح شده در جهت منافع ملي كشور بوده است يا خير؟"‏

كنعاني مقدم حتي از مقامات قضايي و به ويژه "مدعي العموم" خواسته است‌ "از منافع كشور" دفاع كند.‏
از ميان احزاب هم جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، از تشكل هاي اصلي اصولگرايان، با صدور بيانيه اي، ادعا کرد: ‏‏"كساني كه پشتوانه داخلي ندارند دنبال پشتوانه‌هاي خارجي هستند".‏

در بخشي از اين بيانيه آمده است: "بعد از گذشت چند هفته از ملاقات مخفيانه يك عضو شناخته شده سياسي جبهه دوم خرداد ‏با سفير آلمان، بالاخره دبيركل سابق اين حزب، با سؤالات مكرر عمومي و رسانه‌ها مجبور شد در يك مناظره، خبر اين ‏ديدار مخفيانه را آن هم با عدم انعكاس محتواي اين ديدار، تائيد نمايد. به نظر مي‌رسد بررسي چرايي اين ارتباط هاي مخفيانه ‏و پنهاني برخي گروه‌ها و افراد داخلي با عناصر و سفارتخانه‌هاي خارجي در روشن كردن بخشي از آرايش و حركت‌هاي ‏جريان‌هاي سياسي كشور به روشن شدن بيشتر افكار عمومي بيانجامد."‏

‎‎همراهي اصلاح طلبان میانه رو‏‎‎

در اين ميان همراهي اصلاح طلبان به اصلاح میانه رو با اصولگرايان در انتقاد از ديدار محمد رضا خاتمي با سفير آلمان ‏نيز قابل توجه است. ‏

جواد اطاعت، دبير سياسي حزب اعتماد ملي كه در ليست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتماد ملي نيز براي انتخابات مجلس ‏مورد حمايت قرار گرفته، ‌با مقايسه حزب اعتماد ملي و مشاركت، مشاركت را "يك حزب آرمانگراي ناكام" معرفي كرده ‏است. او ضمن تشریح نقش جبهه مشاركت در مجلس ششم يادآور شده است: "كساني‌ كه شعار خروج از حاكميت يا عبور از ‏خاتمي را دادند نه تنها كنترل اصلاحات را در دست نداشتند بلكه اساساً هيچ نقشي نداشتند."‏

پرويز كاظمي، وزير سابق رفاه و تأمين اجتماعي هم كه سعي دارد خود را ميانه رو معرفي كند، به ديدار خاتمي با سفير ‏آلمان واكنش نشان داده و گفته است: "اينگونه ديدارها به صلاح كشور نيست و ممكن است برخي كشورها از گروه خاصي ‏حمايت كنند و يا برخي افراد از اين كشورها حمايت كنند ولي اين گونه ديدارها نتايج مطلوبي براي كشور و مردم ندارد."‏
از سوي ديگر، زارع فومني عضو شوراي عالي حزب همبستگي اين ديدار را "خيانت به امام" دانسته و گفته است: "با اين ‏ديدار و مسائلي كه در اين ديدار مطرح شد، بايد براي كساني كه ادعاي دفاع از امام و خود را خط امامي مي‌دانند متأسف ‏بود و اين افراد به امام راحل، ايران و اين ملت خيانت كردند. اينگونه ديدارها براي نظام بسيار خطرناك بوده و حرف هايي ‏كه در اين ديدارها مطرح مي شود همه از سوي بيگانگان ديكته مي شود و اين افراد از بيگانگان دستور گرفته و از عوامل ‏آمريكا هستند و با نظام جمهوري اسلامي مشكل دارند. اين ديدار خيانت به امام، مردم و نظام بود."‏

روز يكشنبه در مناظره نواب رييس مجلس ششم و هفتم، ابتدا باهنر بطور كلي به موضوع "ديدار خاتمي با سفير آلمان" ‏اشاره كرد و گفت: "دوستان بايد دقت‎ ‎داشته باشند و اگر ما در درون اختلاف نظر داريم ديگران نبايد مطلع شوند يا برخي ‏دوستان كه با سفراي خارجي ديدار مي‌كردند، بي‌صبرانه در پي‎ ‎قطعنامه سوم بودند تا كاري كنند".‏

پس از اين در ميانه هاي مناظره وقتي محمد رضا خاتمي گفت: "متاسفانه آقاي باهنر موضوعي را مطرح‎ ‎مي‌كند كه اگر ‏اتفاق افتاده باشد مصداق جاسوسي و خيانت است" باهنر حرف او را قطع كرد و پرسيد: "آيا شما ملاقاتي با سفير‎ ‎آلمان ‏داشتيد؟" خاتمي پاسخ داد: "بله داشتم و تمام مذاكرات مكتوب‎ ‎است". باهنر باز پرسيد: " آيا نگراني از صدور قطعنامه سوم ‏مطرح‎ ‎نشد؟" خاتمي پاسخ داد: "ما در همه ملاقات‌ها گفته‌ايم كه‎ ‎هر قطعنامه‌اي كه عليه ايران صادر شود به ضرر ملت ‏ايران است و روند دموكراسي را به‎ ‎تعويق مي‌اندازد‎. ‎‏"‏

پس از اين بود كه باهنر گفت: "سفير آلمان قول داد كه قبل از انتخابات‎ ‎قطعنامه سوم صادر شود؟" خاتمي با رد اين مطلب، ‏گفت: "ايشان ‏‎]‎سفير آلمان‎[‎‏ مي‌گفتند حتما در يك ماه آينده قطعنامه‌اي عليه ايران صادر خواهد شد، اما من‎ ‎مي‌گفتم اين كار ‏اشتباه است و نبايد اتفاق بيفتد. جالب اينجاست كه اين حرف‌ها را آقاي‎ ‎باهنر با اين دقت از كجا شنيده است؟"‏

که باهنر در اين ميان پرسيد: "فكر مي‌كنيد كه نظام نبايد اين حرف‌ها‎ ‎را بشنود؟"‏
خاتمي پاسخ داد: "متاسفانه‎ ‎داستان‌سرايي‌هايي مي‌شود كه ريشه در سوابق جناح راست دارد. مثلا در برابر قضيه‎ ‎نيك‌ براون ‏هم سعي مي‌كنند رقيب خود را درگير اين مسايل كنند. اگر واقعا فكر‎ ‎مي‌كنيد كسي جاسوس است با قدرت اطلاعاتي و امنيتي ‏او را اعلام كنيد. مساله آقاي‎ ‎موسويان به نوعي تسويه‌حساب بد سياسي با رقيب بود‎. ‎‏ ما راجع به مساله هسته‌يي ‌نظر خاص ‏خود‎ ‎را داريم اما اينكه گفته شود لايحه سه فوريتي و امثال اين‌ها، تبليغات سياسي است و‎ ‎خواهش مي‌كنم اگر كسي اسرار ‏مملكت را فاش كرده و به آمريكا خط داده است، محاكمه‌اش‎ ‎كنيد، اما علني. ما هم حمايت مي‌كنيم‎. ‎‏"‏

اين همه ديالوگ بين خاتمي و با هنر در مورد ديدار وي با سفير آلمان بود اما گويا خبرگزاري فارس و حاميان دولت، ‌مايلند ‏اين ديدار را به موضوعاتي ديگر مرتبط كنند.‏

‎‎تکذیب حمایت هنرمندان از اصلاح طلبان‎‎

همزمان پس از آنکه برخی از سایت های اصلاح طلب خبری مبنی بر حمایت گسترده هنرمندان از لیست ائتلاف اطلاح ‏طلبان را منتشر کردند، بلافاصله سایت های وابسته به جناج راست وارد عمل شدند و این حمایت را تکذیب کردند.‏
این تکذیب ها در حالی ادامه دارد که سایت های اصلاح طلب علاوه بر اعلام حمایت یک لیست 200 نفره از اصلاح ‏طلبان، در دو روز گذشته موارد دیگری از این اعلام حمایت ها را نیز ذکر کرده اند.‏
واکنش محمد خاتمی به تخریب اصلاح طلبان

در حالیکه تاکنون هیچ یک از چهره های اصلاح طلب به حملات گسترده جناح راست در این ارتباط واکنشی نشان نداده اند، ‏دیروز سید محمد خاتمی در سخنرانی خود در نشست سر شاخه های سازمان های اصلاح طلبان با لحنی انتقاد آمیز از ‏تخریب چهره های اصلاح طلب گلایه کرد. خاتمی البته به طور مستقیم به هیچ یک از موارد تخریبی که در چند روز گذشته ‏علیه اصلاح طلبان صورت گرفته است اشاره ای نکرد. ‏

وی از جمله گفت: "تخریب های وسیعی علیه این جریان صورت می گیرد به گونه ای که اجازه داده نمی شود تا پاسخی از ‏سوی این جریان به تخریب ها داده شود. البته این تخریب ها موجب شده تا توده مردم بیشتر از گذشته به سمت این جریان ‏جذب شود." ‏

وی در ادامه نسبت به وضعیت کنونی اصلاح طلبان گفت: "در حال حاضر در فضائی بسر می بریم که امکان ارتباط میان ‏مردم و جریانی که مردم از عمق وجود به آن گرایش دارند لحظه به لحظه کمتر می شود، چنانچه می بینیم چهره های این ‏جریان برای رفتن به میان مردم و بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی هم با تنگنا مواجه هستند. با این حال تردیدی ندارم در ‏عمق وجدان عموم مردم گرایش به اصلاح طلبی وجود دارد، انچه در انتخابات های گذشته اتفاق افتاد سند این مدعا ست."

آرش سيگارچي ـ سامناک آقایی

سودهای سرسام آوری که در اقتصاد ایران معنا دارد

"طی یک سال و نیم گذشته، حدود یک میلیارد تومان جذب کرده ایم. یعنی تقریبا هر ماه ۵۰ میلیون تومان. تعداد سرمایه گذاران هم ۴۰۰ نفر بوده اند، یعنی هر نفر، حداقل ۲ میلیون تومان پول در این سیستم گذاشته به این امید که هر ماه ۱۵درصد روی سرمایه گذاری خود سود ببرد."

این مبلغ تنها توسط یکی از گروه های غیر رسمی فعال در ایران، برای سرمایه گذاری در شرکتی جمع آوری شده است که در فعالیت های متنوع و نامشخصی سرمایه گذاری می کند.

این شرکت، به سرمایه هایی که در اختیار دارد، ماهانه بیش از ۱۵درصد سود می پردازد.

پرداخت سود یا درآمد ماهانه، بدون این که فرد، فعالیت خاصی را در ازای آن درآمد انجام دهد، مدتی است که در ایران به عنوان یک نوع سرمایه گذاری محسوب می شود و با وجود مخالفت های دولتی، طرفداران زیادی دارد.

طرفدارانی که هر از چند گاهی علیه همان شرکت ها شکایت می کنند و دست به دامان دولت می شوند تا به دلیل از بین رفتن وجوه و بازپرداخت نشدن سودشان، جلوی این فعالیت ها را بگیرد.

سودهای وسوسه انگیز

"۱۵ یا ۲۵ درصد سود در ماه، آنقدر جذاب هست که هر سرمایه داری را مجذوب کند. این جاذبه زمانی بیشتر می شود که سرمایه دار، فقط سرمایه داشته باشد و از دانش کافی برای کسب منفعت برخوردار نباشد یا در کشوری به کار و سرمایه گذاری مشغول باشد که امنیت سرمایه در آن، چندان بالا نیست و فعالیت های تولیدی نیز حمایت نمی شود؛ اگر فرهنگ غالب دارندگان سرمایه در آن کشور نیز ثروت اندوزی در کمترین زمان باشد، راه هایی که می تواند سرعت رشد سرمایه را بالا ببرد، جذاب خواهد بود."

فرمند، کارشناس بازارهای مالی که خودش در بازار بورس تهران فعالیت می کند، همچنین با یادآوری شرایط غیرمطمئن بورس اوراق بهادار در ایران و علاقه مندی سرمایه داران ایرانی به تضمین سود سرمایه گذاری آنها، می گوید: "چند ماهی است که بعد از تخته شدن نسبی بازار شرکت های فروش هرمی در ایران، کسب سود های چشمگیر در بازارهای مختلف مالی و سرمایه گذاری، دهان به دهان می چرخد؛ پرداخت کنندگان این سودها، از فعالیت خود در بازار ارز(فارکس)، بورس، ساختمان، کالا و .... نام می برند."

او یکی از اصلی ترین فعالیت پرداخت کنندگان سودهای کلان را بازار جهانی ارز (فارکس) می داند و معتقد است: "برای کسانی که دستی بر آتش بازار ارز دارند، روشن است که در این بازار هم مانند سایر بازارهای مالی، دو طرف معامله وجود دارد که یک طرف سود می کند و طرف دیگر زیان. هیچکس نمی تواند با اطمینان، از سود قابل تحقق و ثابت خود در این بازارها صحبت کند."

اما افرادی که در این گونه شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند، معمولا درباره شرکت مورد نظر خود، با اطمینان صحبت می کنند؛ رضا یکی از این افراد است که به ادعای خودش، تا کنون سودی را که انتظار داشته، یعنی ۲۵ درصد در ماه، دریافت کرده است.

"من، خودم عضو این شرکت هستم. دوماه است که سود پولم را گرفته ام و راضی هستم . در مورد خود شرکت هم با دوستانم تحقیق کرده ایم. این شرکت نزدیک به ۶۰ سال است که فعالیت دارد. تا الان هم به پول هایی که در اختیارش قرار گرفته، ماهی ۲۵ درصد سود داده است."

فرمند، درباره شرکت هایی که چنین ادعایی را برای پرداخت سودهای کلان داشته اند، می گوید: "اصول مسلم اقتصادی می گوید، هر کجا سودی قابل حصول باشد، علاقه مندان زیادی به سمت انجام فعالیتی که منجر به آن سود شده، هجوم می برند. به این ترتیب و طبق قوانین طبیعی اقتصاد، از جمله قانون عرضه و تقاضا، سود پیش بینی شده، به شدت کاهش می یابد و آن بازار، به خودی خود جذابیت اولیه اش را از دست می دهد."

اینگونه فعالیت ها، تنها از سوی افرادی که در داخل ایران هستند، به نقد کشیده نشده است. بعضی از افرادی که در خارج از ایران، با نظام اقتصادی روز دنیا آشنایی دارند نیز، به رد این گونه فعالیت ها پرداخته اند.

نویسنده یک سایت اینترنتی شخصی، که سالهاست خارج از ایران زندگی می کند، کسب چنین سودهایی توسط این شرکت ها را غیر منطقی می داند و می گوید: "سوء تفاهم اصلی که همه این شبکه ها و شرکت ها در اعضایشان به وجود می آورند، مسئله بی انتها بودن ثروت است. منطقی که ارایه می شود این است که هرکس می تواند تا هرجا که خواست پیشرفت کند. اما مشکل، دقیقا همینجاست؛ این ادعا یک اصل ساده اقتصادی را نقض می کند، و آن هم، این که پول، برعکس اعداد، بی انتها نیست. "

کسانی که سود برده اند

یکی از فعالان نظام درآمد زایی مطرح در ایران می گوید: "هفته اول ۳۰۰ دلار سرمایه گذاری کردم تا سیستمشان را امتحان کنم. الان بعد از ۱۸ ماه، ۲۴ هزار دلار دارم و در حال حاضر، ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم دریافت می کنم. تنها محل درآمدم هم همین کار است."

عبدالله از دیگر فعالان همین شرکت ها، درباره نحوه سودآوری سرسام آور آن ها توضیح می دهد: "اگر این شرکت ها، در بازاری مثل بازار ارز، هر روز ۲ درصد سود کنند و تعداد روزهای معاملاتی آن ها هم، ۲۵ روز باشد، در پایان ماه، ۶۴ درصد سود کسب می کنند و به این ترتیب به سادگی این گونه شرکت ها می توانند پرداخت ماهانه ۱۵ یا ۲۵ درصد سود به سرمایه گذاران خود را تضمین کنند. با توجه به این که در بازار فارکس، هر کس می تواند تا ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه خود، اعتبار داشته باشد، ۲ درصد سود روزانه نیز امکان پذیر است."

این شرکت ها با اتکا به تحریک طمع افراد عادی، زودباوری جوانان و میل به موفقیت زودهنگام، طرح خود را به شرکت های سرمایه گذاری و افراد دارای سرمایه کم یا زیاد، ارایه می کنند و منابع مالی سریع و ارزان قیمتی را به دست می آورند. در حالت هایی هم که تنها فعالیت فرد در معرفی فرد جدید، به کمک می آید، حس پولدار شدن بدون زحمت است که باعث رونق گرفتن اینگونه فعالیت ها می شود   فرمند، کارشناس بازارهای مالی

اما فرمند، کارشناس اقتصاد و بازارهای مالی تاکید می کند: "حصول چنین نتیجه ای، تنها یک فرض قابل محاسبه روی کاغذ است و دوطرفه بودن معاملات در بازارها، نشان داده که تضمینی برای همیشه برنده بودن فرد، وجود ندارد."

عبدالله برای این که چگونگی کسب سود در شرکت مورد نظر خودش را توضیح دهد، می گوید: "هر مبلغی که در حساب شما باشد، مشمول روزانه نیم درصد سود می شود. در واقع شما به نسبت مبلغ موجودیتان در این حساب، ماهانه ۱۵درصد دریافت می کنید. فرض کنید ۱۰۰۰ دلار در حساب شما قرار دارد؛ شما روزانه ۵ دلار و ماهانه ۱۵۰دلار بابت آن دریافت خواهید کرد."

اما تنها این شرکت ها با این نوع عملکرد نیستند که سود و درآمد بالایی را پرداخت می کنند. چه این فعالیت ها به سود آوری بالا منجر شود و چه نشود، مجموعه فعالیتی برای آن تعریف شده است. شرکت هایی هم وجود دارند که تنها به اعتبار معرفی بازدید کننده یا عضو، درآمد زایی می کنند.

محمدرضا، با اشتیاق از فعالیت شرکتی که در آن به کار مشغول است، می گوید: "اگر شما کمتر از ۱۰ نفر عضو معرفی کرده باشید، هر ماه به شما هزار تومان تعلق می گیرد. اما اگر از ۱۰ نفر بیشتر معرفی کنید، ماهانه ۱۰ هزار تومان درآمد خواهید داشت. حالا فکر کنم متوجه شده باشید که چطور می توانید ماهی ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر دریافتی از این شرکت داشته باشید."

فرمند، تنها دلیل موفقیت چنین طرح هایی را به خاطر استفاده درست از دستاوردهای مطالعاتی حوزه روانشناسی مالی می داند و توضیح می دهد: "این شرکت ها با اتکا به تحریک طمع افراد عادی، زودباوری جوانان و میل به موفقیت زودهنگام، طرح خود را به شرکت های سرمایه گذاری و افراد دارای سرمایه کم یا زیاد، ارایه می کنند و منابع مالی سریع و ارزان قیمتی را به دست می آورند. در حالت هایی هم که تنها فعالیت فرد در معرفی فرد جدید، به کمک می آید، حس پولدار شدن بدون زحمت است که باعث رونق گرفتن اینگونه فعالیت ها می شود."

با مروری بر روند فعالیت این گونه شرکت ها و عمر عملکردشان، می توان دریافت که هر کدام از آن ها، بعد از مدتی فعالیت، جای خود را به شرکت تازه ای می دهند که علاوه بر مجموعه ویژگی های مثبت قبلی، ایرادات آن را هم برطرف کرده است.

محمود، یکی از فعالان و بازاریابان این گونه شرکت ها، در مورد فعالیت شرکت مورد نظرش می گوید: "با تمام موفقیت های چشمگیر، این شرکت ها اشکالاتی نیز داشته اند."

او با تاکید بر این که شرکت مورد نظرش، این ایرادات را ندارد، اشکالات شرکت های فعال جذب سرمایه را چنین بر می شمارد: "در ایران شعبه و همچنین تضمین خیلی قوی نداشته اند."

فرصت های سوخته

یک نصیحت برادرانه از طرف کسی که دو سال است در نتورک (شبکه) و یک سال است در زمینه سرمایه گذاری فعالیت می کند: "در هیچ سرمایه گذاری یا نتورکی (شبکه) وارد نشوید."

همه ما، چه لیدرهای بالایی، چه کف مجموعه، همه و همه با یک نوع اطمینان خاطر وارد این سیستم شدیم، که بتوانیم آینده خود و خانواده خود را به این شکل، در مسیر پیشرفت و خوشبختی قرار دهیم؛ بدون آن که کوچکترین تردیدی نسبت به آینده کار شرکت داشته باشیم   یک وبلاگ نویس

این مطلب را یکی از وبلاگ نویسان می گوید و توضیح می دهد: "همه شان کلاهبردار هستند، آنهم از نوع فوق العاده حرفه ای آن. تا زمانی که میزان سرمایه گذاری شما، از سود دریافتی بیشتر باشد، همه چیز خوب است؛ همینکه سرمایه گذاری شما کمتر و سود دریافتی تان، بیشتر شود، بدون خداحافظی، همه چیز را جمع می کنند و می روند. این وسط، کسانی که همه سرمایه و زندگی شان را در این راه گذاشته اند، دیگر نمی توانند بلند شوند؛ وای به حال آنهایی که با وام و قرض وارد این سیستم ها بشوند."

او در حالی این مطالب را مطرح می کند، که در آرشیو وبلاگش، مطالب مختلفی در توضیح روش جدید سرمایه گذاری مورد نظرش، نوشته بوده است.

البته تنها او نیست که در ادامه فعالیت هایش، ناچار می شود توضیحی در باره سرمایه گذاری و روشی که برای کسب درآمد انتخاب کرده، بدهد و آن را اشتباه بداند. نویسنده یک وبلاگ دیگر نیز در حالی که از دستیابی به راه حل مشکلی که برای دریافت سود و اصل پول خودش و کسانی که به یکی از همین سیستم ها معرفی کرده، نا امید شده، در وبلاگش می نویسد: "همه ما، چه لیدرهای بالایی، چه کف مجموعه، همه و همه با یک نوع اطمینان خاطر وارد این سیستم شدیم، که بتوانیم آینده خود و خانواده خود را به این شکل، در مسیر پیشرفت و خوشبختی قرار دهیم؛ بدون آن که کوچکترین تردیدی نسبت به آینده کار شرکت داشته باشیم."

فرمند در توضیح مشکلاتی که برای برخی از شرکت های سرمایه گذاری و سودآور به وجود آمده، آن را تنها محدود به فعالیت آن ها و تقلب هایی که مرتکب شدند، نمی داند و معتقد است: "افرادی که وارد این سیستم ها شده اند، تنها به مطالبی استناد می کنند که بالاسری های آنها می گویند. (بالاسری، اصطلاحی است که در سیستم فروش شبکه ای، به افرادی که فرد را به آن سیستم معرفی می کنند، گفته می شود.) وقتی شما به ریشه های این گفته ها و نقل قول ها مراجعه می کنید، می بینید، همه آن ها نقل قول است و هیچ گاه شما به منبع اصلی خبر نمی رسید."

به نظر فرمند، معنی این حرف آن است که افرادی که به این سیستم ها جذب می شوند، اغلب برای بازاریابی خود، ادعاهایی را مطرح می کنند که همان، مبنای تصمیم گیری سایرین می شود.

مسعود، که در زمینه آموزش سرمایه گذاری، دوره های ویژه ای را برگزار می کند، از این هم فراتر می رود و معتقد است: "افرادی که وارد این سیستم های سودآور می شوند، نه از سود چیزی می دانند و نه از سرمایه گذاری. آن ها تنها به کسب پول بدون زحمت و در کوتاه مدت فکر می کنند."

با این حال اغلب کسانی که خود، در یک یا چند مورد از این فعالیت ها، با مسایلی روبرو شده اند، مشکل را از جای دیگری می بینند. به نظر اغلب آنها، ایراد، از نارسایی آن سیستم بوده و درصورتی که این ایرادات رفع شود، روش انتخاب شده، مشکلی نخواهد داشت. آنها، اغلب به ارزیابی دلایل شکست مسیر قبلی خود می پردازند و تلاش می کنند تا سیستمی را پیدا کنند که بخشی یا تمام آن ایرادات را رفع کرده باشد. برخی از آن ها، حتی به ایجاد چنین سیستم هایی دست می زنند.

هر تجارت و سرمایه گذاری دارای ریسک است. پس، اول تحقیق و بررسی کنید، آن هم بدون پیش داوری و قضاوت بی جا؛ بعد میزان سرمایه گذاری خود را تعیین کنید   محسن

محسن در عین حال که فعالیت در این گونه شرکت ها را خطرناک توصیف می کند، معتقد است برخی از مخالفت ها با این روش ها، پیش داوری است و می گوید: "هر تجارت و سرمایه گذاری دارای ریسک است. پس، اول تحقیق و بررسی کنید، آن هم بدون پیش داوری و قضاوت بی جا؛ بعد میزان سرمایه گذاری خود را تعیین کنید."

اما او عقیده دارد که در اینگونه سرمایه گذاری ها، تضمین خاصی برای دریافت سودهای پیش بینی شده وجود ندارد، برای همین به کسانی که به فعالیت مورد نظرش معرفی می کند، توصیه می کند: "به خدا توکل کنید و سرمایه گذاری خود را انجام دهید."

از کجا آغاز شد؟

اوایل دهه هفتاد بود که شرکت های مضاربه ای، به عنوان بخشی از نظام اقتصادی بعد از جنگ، شکل گرفتند. این شرکت ها، مبالغی را از سرمایه گذاران خود می گرفتند و بعد از مدتی، چند برابر آن را وام می دادند یا به صورت ماهانه سود پرداخت می کردند. در همان دهه و بعد از طرح شکایت هایی علیه آن ها و فضاسازی مطبوعاتی، اغلب آن ها ورشکست شدند، مدیر یکی از معروف ترین آنها، محکوم به اعدام شد و این مجموعه ها، برای مدتی از گردونه اقتصادی خارج شدند.

حسین عبده تبریزی، دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار و از امضاکنندگان نامه ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، در مناظره تلویزیونی با الیاس نادران، نماینده مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی دهه هفتاد، به وجود آمدن شرکت های مضاربه ای را طبیعی دانست و تاکید کرد:"وقتی نرخ سود ۸ درصد و تورم ۵۰ درصد بود، مردم به موسسات غیر رسمی آن زمان پناه بردند. یکی از همین شرکتهای مضاربه‌ای یعنی سحر و الیکا، ۴۴ هزار پرونده قضایی داشت و پول مردم را ازبین برد."

به این ترتیب، عبده تبریزی که مدیریت مهم ترین نهاد مالی ایران را در دوره ریاست جمهوری خاتمی بر عهده داشته، معتقد است شرایط اقتصادی فعلی، که نرخ سود رسمی از تورم واقعی پایین تر است، زمینه مساعدی است برای تولد شرکت هایی مانند آنچه در دهه هفتاد شاهدش بودیم.

فرمند نیز به یاد می آورد که قبل از به وجود آمدن شرکت هایی مانند گولد کوئست و مطرح شدن نظام فروش شبکه ای، گروه های دیگری نیز به گونه ای مشابه فعالیت مالی گسترده ای در ایران داشتند: "چند سال پیش شرکتهایی به وجود آمدند که پنتاگونا سرآمد آنها بود. در این شرکت، افراد می توانستند با پرداخت مبلغی، وارد شوند و تنها چیزی که به دست می آوردند، یک برگ کاغذ بود که اگر پاره یا مفقود می شد، هیچ سند دیگری نشانه سرمایه گذاری فرد در آن سیستم نبود. در آن روش، فرد تنها در صورتی به سود می رسید که بتواند فرد دیگری را به عنوان زیر مجموعه خودش معرفی کند."

در همان زمان نیز، افرادی به تقلید از شرکت ایتالیایی پنتاگونا، فرصت های مشابهی را ایجاد کردند و به جمع آوری سرمایه های سرگردان در اقتصاد ایران پرداختند.

در دهه هشتاد، طرح فروش شبکه ای، با معروفیت شرکت گلد کوئست اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. این شرکت، بعد از حدود سه سال، و بعد از ارائه طرح هایی توسط دولت و مجلس، که به صورت رسمی جلوی فعالیت آن را می گرفت، جای خود را به روش های دیگری از جذب سرمایه در بازار ایران داد.

شرکت های جدید، که سویس کش یکی از معروف ترین آن ها در سال جاری بود، سرمایه گذاری را در کنار سود بردن از معرفی افراد در زیرمجموعه خود، به عنوان راه های درآمدزایی معرفی کرده اند

شرکت های جدید، که سویس کش یکی از معروف ترین آن ها در سال جاری بود، سرمایه گذاری را در کنار سود بردن از معرفی افراد در زیرمجموعه خود، به عنوان راه های درآمدزایی معرفی کرده اند.

طی یکسال اخیر، بیش از ۱۰۰ سایت ایرانی و خارجی با موضوع فعالیت مشابه سویس کش، به عضو گیری پرداخته اند.

جستجوی فارسی نام این شرکت، حدود ۱۰ هزار لینک و جستجوی انگلیسی این نام، ۲۱۷ هزارلینک را معرفی می کند.

این مجموعه شرکت ها، در کنار ایمیل های تبلیغی متنوعی که سال هاست از طریق پست های الکترونیکی به دارندگان این صندوق های پستی ارسال می شود و تنها با کلیک کردن، وعده سود بردن می دهند، راه های درآمدزادیی کم زحمت در اقتصاد ایران به شمار می روند.

دولت، یک قدم عقب تر

در مصوبه مجلس، که بعد از طرح شکایت برخی از فعالان زیر مجموعه گلدکوئست، به امضا رسید، برای متخلفان، بین شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر درآمد، تعیین شده بود: "تاسیس، قبول نمایندگی، عضو گیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا و یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه، ممنوع است."

اما عده ای از دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی در ایران، از همان ابتدا این طرح را شکست خورده می دانستند. آن ها اعتقاد داشتند بدون ریشه یابی و حل ریشه های ایجاد این مشکل، نمی توان با آن مبارزه کرد.

اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، یکی از منتقدین طرح ممنوعیت فعالیت های شبکه ای در ایران بود. او که طی ۱۰ سال ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضاییه، معاون سیاسی این قوه بود، در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته بود: "یکی از موضوعات مطرح و چالش برانگیز در آن دوران بحث گسترش فعالیت شرکتهای مضاربه ای بود که در صورت درست عمل نکردن دستگاههای مربوط، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی فراگیر و جدی را داشت. ولی در آن برهه توانستیم با تجزیه و تحلیل درست و ریشه یابی مساله، دلایل گسترش فعالیت این نوع شرکتها و علت اقبال عمومی به آنها، مساله را به درستی مدیریت کنیم و علاوه بر اینکه جلوی رشد سرطانی وجوه نادرست و خطرآفرین این پدیده را بگیریم، توانستیم فعالیت آنها را در مسیر قانونی و شرعی اقتصادی هدایت کنیم."

گرچه بعد از تصویب قانونی در مجلس، برای مدتی همه چیز به روال عادی خود بازگشت، اما ظهور شرکت های سرمایه پذیر جدید، نشان داد که نیاز به وجود قانونی که به جای منع یک فعالیت، امکان دریافت سود بیشتر از تورم موجود در ایران را فراهم کند، دیده می شود.

گرچه بعد از تصویب قانونی در مجلس، برای مدتی همه چیز به روال عادی خود بازگشت، اما ظهور شرکت های سرمایه پذیر جدید، نشان داد که نیاز به وجود قانونی که به جای منع یک فعالیت، امکان دریافت سود بیشتر از تورم موجود در ایران را فراهم کند، دیده می شود

در همان زمان، دانشیار، رییس وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، عمده ترین مشکل قانون مصوب مجلس را مشخص نکردن مصادیق بازاریابی شبکه ای غیر سالم دانسته بود. وی در مصاحبه ای با رسانه ها گفته بود: "این مشکل اکنون بیش از گذشته توجه نمایندگان را به خود جلب کرده است و امیدوارم زمینه دفاع منطقی از بازاریابی شبکه ای سالم بیشتر فراهم شود تا راحت تر به سوی اصلاح قانون پیش برویم."

گرچه در آن زمان قانون مصوب مجلس، اصلاح نشد، اما هم اکنون و بعد از فعالیت های موفق و ناموفق تعداد زیادی شرکت و موسسه مالی و جمع آوری میلیاردها تومان سرمایه، بخش هایی از حاکمیت به دنبال رفع مشکل هستند. یکی از کارشناسان دولتی که نخواست نامش فاش شود، در این باره می گوید: "گروهی از مدیران وزارتخانه ها، تعدادی از مسئولان سپاه و کارشناسان وزارت اطلاعات، طرحی دارند تا توسط آن بتوانند سرمایه ها را در داخل ایران نگهدارند."

او تنها مشکلی را که سر راه این اقدام وجود دارد، پیدا کردن شرکت، موسسه یا فعالیتی می داند که سود تضمین شده و بالایی را بتواند پرداخت کند. این کارشناس، تاکید می کند: "حداقل ۵ درصد سود تضمین شده در ماه، می تواند پول زیادی را به این روش جذب کند."

این فرد معتقد است، مهم ترین مسئله همان سود تضمین شده است، و درباره روش جذب سرمایه به این طرح توضیح می دهد: "جذب پول به این روش، زیاد سخت نیست. از طریق سران نت ورک، حداقل ۱۰۰ هزار نفر را می توانیم به این طرح جذب کنیم. کافی است این افراد به عنوان شروع، هر کدام ۵۰ هزار تومان وارد این سیستم کنند. رقم اولیه به دست آمده، کم نخواهد بود."

این کارشناس دولتی، مشکل ترین مرحله از طرح را جذب سران بازاریابی شبکه ای، به طرح ارائه شده توسط دولت می داند؛ با این حال، می گوید: "با آن ها جلسات متعددی داشته ایم و هنوز برای جذبشان، به نتیجه نرسیده ایم. اگر باز هم جذب این طرح نشوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا تا به حال این کار غیر قانونی را انجام می داده اند؟"

الیوت اسپیتزر گفت تعهدات خانوادگی خود را نقض کرده است

وی که متاهل و دارای سه فرزند است گفت که تعهدات خانوادگی خود را نقض کرده است.

الیوت اسپیتزر از خانواده اش و مردم عذرخواهی کرد و گفت که می بایست بهتر به آنها خدمت می کرده است.

او هیچ اشاره ای به اتهامهای منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز درباره ارتباطش با یک سرویس روسپی گری بسیار گران نکرد.

آقای اسپیتزر که اولین دوره فرمانداری خود را طی می کند در یک کنفرانس خبری گفت "من در پیروی از معیارهایی که خود مطرح کردم کوتاهی کردم."

وی در حالیکه در کنار همسرش سیلدا ایستاده بود افزود: "من اکنون اینجا هستم تا اعتماد خانواده ام را مجددا جلب کنم."

اما الیوت اسپیتزر از پاسخ به این سوال که استعفا می دهد یا خیر خودداری کرد.

کلانتر وال استریت

روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده است که هفته گذشته چهار نفر در ارتباط با این سرویس روسپی گری دستگیر شده اند.

این روزنامه افزود پلیس فدرال ماه گذشته در حین تحقیقات و شنود مکالمات هتلی در واشنگتن متوجه تماس الیوت اسپیتزر برای ملاقات با یک روسپی شد.

به نوشته تایمز آقای اسپیتزر که ۴۸ سال دارد تمام ملاقات های عصر دوشنبه خود را ناگهان لغو کرد تا با مشاورینش درباره این اتهام ها گفتگو کند.

او در نوامبر سال ۲۰۰۶ پس از آنکه قول داد اصلاحات اخلاقی در نیویورک انجام دهد به فرمانداری این ایالت انتخاب شد.

الیوت اسپیتزر در سمت پیشین خود بعنوان دادستان کل نیویورک به خاطر مبارزاتش با تخلفات مالی به کلانتر وال استریت معروف شده بود.

او همچنین اقدامات شدیدی علیه روسپی گری در نیویورک انجام داده بود

خيابان ولي‌عصر نشست كرد

گودالي با دهانه 3 متر در خيابان ولي‌عصر بالاتر از ميدان ونك ايجاد شد.

اين حادثه به دليل وجود قنات در اين محدوده رخ داده و مأموران ايستگاه 320 سازمان آتش‌نشاني شهرداري تهران براي ايمن‌سازي به محل اعزام شدند.

خوشبختانه در اين حادثه آسيبي به كسي وارد نشده است

دكتر عابدي جعفري با انتقاد از مديران كنوني كشور گفت: ما امروز بيش از شصت ميليارد دلار ذخيره ارزي داريم، در حالي كه در دوره جنگ با تحريم كامل كل درآمد ارزي كشور شش ميليارد دلار بود كه بيش از 4.3 ميليارد دلار صرف هزينه جنگ مي‌شد و 1.4 ميليارد براي تأمين نيازهاي مردم صرف شد.

وي با اشاره به اين كه وزارت بازرگاني ويترين اقتصادي دولت است، گفت: در آن سال‌ها ارزيابي مردم از مجموع اوضاع آن روز، مثبت بود، هرچند تحريم به حد اعلا برقرار و جنگ مسلط بود. حضور چشمگير مردم و اداره خوب آقاي موسوي، كارنامه خوبي را به جاي گذاشته است. اين مقايسه‌ها براي دوستاني كه امروز گله مي‌كنند و ما كه آن دوران را ديده‌ايم و كار كرده‌ايم، بسيار جالب است.

وزير بازرگاني مهندس موسوي ادامه داد: بازرگاني آن روز با حضور خود مردم اداره مي‌شد. يك پشتوانه علمي خوب داشتيم كه از بيرون حمايت مي‌كرد و به اين ترتيب، مجموع عوامل كمك مي‌كرد كه رضايت نسبي مردم در آن دوران با وجود تنگناها فراهم شود. من پس از آن دوران، حضور مردم در بازرگاني را سراغ ندارم. يكپارچگي بين مردم و اصناف و بازرگاني به صورت كامل وجود داشت و اين بود كه مردم احساس نمي‌كردند بازرگاني در دولت يك چيز است و مردم به عنوان مصرف‌كننده يك چيز ديگر كه اين خيلي از مشكلات را حل مي‌كرد. اما هرچه جلوتر آمديم، به رغم اين‌كه گفته مي‌شود در آن دوران مديريت دولتي بوده و دولت در كارها دخالت مي‌كرده، به نظر من اصلا اينطور نبود.

عابدي جعفري درباره انتخاب مقامات و ميزان انطباق برنامه پيشنهادي آنها با برنامه توسعه و سند چشم‌انداز گفت: افرادي كه وارد مي‌شوند، در ابتدا مي‌خواهند برنامه توسعه را عوض كنند كه طبيعي است انطباق با سند چشم‌انداز را زير سؤال ببرند. اما آيا ممكن است، آيا درست است؟!

وي ادامه داد: دولت‌هايي كه سر كار مي‌آيند، معمولا يك عمر چهار ساله يا هشت ساله دارند و پس از آن، قانونا بايد كنار برود و يك دولت ديگر بيايد. در سال اول دولت‌ها آشنايي با كار پيدا مي‌كنند. دو سال بعد كه آشنايي با كار پيدا كردند، تلاش مي‌كنند كارنامه‌اي از خود بر جاي گذارند و اين كارنامه خلاصه مي‌شود در طرح‌هاي زودبازده. براي اين‌كه قرار نيست اين طرح‌ها در دولت بعدي جواب دهد و بايد در دولت ما جواب بدهد.

كانديداي ائتلاف اصلاح‌طلبان توضيح داد: حال اگر فردي تازه‌كار بر سر كار بيايد كه نه سندها و نه اجرا را خوب بشناسد و نه بداند چه چيز به كجا مربوط است، دو سال صرف مي‌شود كه فقط سرنخ‌ها را به دست آورد و بفهمد چي به چي مربوط است؛ آن هم با تلاطمي كه در كشور ما وجود دارد؛ بنابراين، زمينه تحقق نيافتن برنامه‌هاي پنج ساله و سند چشم‌انداز به عنوان سندهاي بالادستي كه دولت بايد به آنها بپردازد، به طور بالفعل وجود دارد و تعارضي ميان دولت و مجلس ولو يك همسويي با هم باشند در اين زاويه حتما ايجاد مي‌شود، همان‌گونه كه در حال حاضر مي‌بينيم.

وي در خصوص جايگاه نظارتي مجلس گفت: شهيد رجايي با صراحت فرمودند: من فرزند مجلس هستم. نسبت دولت و مجلس نسبت فرزند و والدين است. من يادم نمي‌آيد در هشت ساله خدمت آقاي خاتمي، كوچكترين عبارتي كه شايبه تضعيف مجلس را به ذهن بياورد، بر زبان بياورند. اگر ملاك، نشان دادن كارنامه و اعتبار و حيثيت باشد، آنوقت دولت تلاش مي‌كند توپ را به زمين مجلس و مجلس تلاش مي‌كند توپ را به زمين دولت بيندازد. اين اصلا درست نيست. نسبت‌ها اينجا خدشه‌دار مي‌شود كه نبايد اين گونه بشود

متن کامل این گزارش و پرسش وپاسخ را در ادامه مطلب ملاحظه فرمائید.

گزارش سازمان های اطلاعاتی اسرائیل

 درباره برنامه اتمی ایران

 نهادهای اطلاعاتی و امنيتی اسرائيل ارزيابی کرده اند که «جمهوری اسلامی ايران همچنان در حال تلاش برای رسيدن به جنگ افزار اتمی است و رويکرد نظامی در برنامه های هسته ای خود را کنار نگذاشته است.»

اين ارزيابی ها پيش بينی کرده که «مجموعه تدابير بين المللی عليه برنامه هسته ای ايران در نهايت کار ساز نباشد و ايران به هدف خود برسد.»

برآوردهای فوق در گزارش های ساليانه جداگانه ای که از سوی موساد (سازمان امنيت و اطلاعات خارجی اسرائيل)، شباک (سازمان امنيت داخلی اسرائيل)، «امان» (سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائيل) و وزارت امور خارجه اسرائيل، به دولت اين کشور ارائه گرديد، مطرح شده است.

دولت اسرائيل درنشست روز يکشنبه، نهم فوريه، اين گزارش ها را از روسای اين سازمان ها و وزير امور خارجه اسرائيل دريافت کرد.

هرچند نشست ويژه دولت برای دريافت اين گزارش ها يک جلسه کاملا سری توصيف شده بود و به دستور نخست وزير اسرائيل، وزيران از همراه داشتن تلفن های موبايل خود نيز در طول اين نشست منع شده بودند، اما رسانه های اسرائيل روز دوشنبه، دهم فوريه، بخش هايی از نتيجه گيری های اين جلسه را منتشر کردند.

 «ادامه برنامه نظامی اتمی ايران»

سازمان های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه اسرائيل گزارش ساليانه خود را حول اين ادعا تنظيم کرده اند که ايران ماهيت نظامی در برنامه هسته ای خود را پيگيری می کند

سولانا :

جامعه جهانی بدنبال انجام مذاکره تازه با ایران است

خاوير سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا گفت: اين اتحاديه باب مذاکره با ايران درباره برنامه اتمی اش را باز می گذارد و جامعه جهانی خواستار گفت و گو با تهران است.

آقای سولانا گفت: به رغم تصويب تحريم ايران از سوی سازمان ملل در هفته گذشته، جامعه جهانی می خواهد که مذاکرات جديدی را برای حل مشکل پرونده هسته ای ايران آغاز کند.

وی در بروکسل به خبرنگاران گفت:«تحريم جديد تصويب شده است، اما در آن واحد ما می خواهيم راه باريکه گفت و گو را دنبال کنيم.»

به تعداد مدعوین

روز یکشنبه, طبق پوستری چسبیده شده دردانشگاه وخیابانهای اطراف قرار بود مراسمی در بزرگداشت دکتر مصدق برگزار شود و سخنرانان آن نیز آقایان اشکوری و عبدالعلی بازرگان باشند.ساعت سه و نیم زمان اعلام شده سخنرانی بود حجم انبوهی از نیروهای پلیس درب سالن (سالن سینا و صدرا متعلق به دانشکده پزشکی)را بسته بودند و هرکسی را که می رسید به سرعت متفرق می کردند. عده زیادی موتور سوار پلیس به سبک لات و اشرار با چرخاندن باتوم در سرتاسر خیابان دور می زدند و به هرکس بیرون از خانه بود و یا در کنار خیابان بود با لحن تند و زشتی می گفتند که از آنجا برود. دیدن این صحنه یک معنی بیش نداشت: ترس و واهمه روزافزون از مردم.

در شیراز- مراسم بزرگداشت روز ملی شدن صنعت نفت که قرار بود در تالار صدرا و سینای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شود، با حمله نیروی انتظامی لغو شد. نیروهای ضدشورش دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند.

این جلسه قرار بود با حضور داوود هرمیداس باوند، عبدالعلی بازرگان و یوسفی اشکوری برگزار شود، اما دقایقی پیش از شروع آن توسط ماموران امنیتی لغو شد

سید محمدعلی ابطحی 

وقتی آقای احمدی­نژاد رئیس جمهور شد، به دلیل آشنائی با اعضای شورای شهر آن روز چندین نفر از آنان را برای همکاری به هیأت دولت دعوت کرد. وقتی دیدند بر اساس قانون باید آنان از شورای شهر استعفا دهند و اگر یک نفر استعفا می­داد، مصطفی تاج­زاده نفر بعدی رزرو بود که به شورای شهر می­رفت، از خیر پست­های مهم ولو به صورت صوری گذشتند و در همان شورای شهر ماندند تا تاج­زاده به عنوان غریبه وارد شورای شهر نشود. این­که چرا نسبت به تاج­زاده چنین حساس بودند خیلی مسأله برانگیز شد. حالا در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم از ابتدا که چنین رد صلاحیت­های گسترده را سامان دادند، مهم­ترین پیامشان این بود که مبادا غیر اصول­گرایان بتوانند در سطح گسترده وارد صحنه­ی پارلمان شوند. به صورت مصنوعی هم علاقه­مند بودند که دو جناح محافظه­کار درون سیستم را به عنوان دو جناح کشور معرفی کنند و برای انتخابات ریاست جمهوری هم راه را بر اصلاح طلبان ببندند. آقای خاتمی در تحلیل شرایط فعلی گفت باید بازی آنان را به هم بریزیم. تشکیل یک اقلیت قوی و بزرگ، همان چیزی است که بازی محافظه­کاران حاکم بر قوای مختلف را به هم می­زند

اعتراض نامه دکتر یزدی

شرکت در انتخابات، حتی مشروط!

بیانیه انتخاباتی حزب دمکراتیک مردم ایران

در مقابل اعلامیه های تحریم انتخابات که از تاکنون از جانب برخی احزاب و تشکل های سیاسی خارج از کشور منتشر شده، حزب دمکراتیک مردم ایران با صدور اطلاعیه ای حضور در انتخابات را توصیه کرد. دراین اطلاعیه آمده است:

حزب دمکراتیک مردم ایران علی رغم دشواری آفرینی های دستگاه حاکمه، درتحمیل شرایط یک انتخابات غیر دمکراتیک به مردمِ ، براین باوراست که اپوزیسیون جمهوری خواه و آزادی طلب، در درون و بیرون از کشور، نمی تواند و نباید در قبال نقش و جایگاه انتخابات در تعیین سرنوشت آتی مردم و آزادی و حقوق مردم بی تفاوت بماند. ما نمی توانیم نسبت به اصل بنیادین دفاع ازحقوق و حاکمیت شهروندی و مصالح عالی کشورمان بی تفاوت بمانیم.

به باورما، در جایی  که طیف وسیعی از مردم، به دلایل خاص خودشان، درانتخابات شرکت می کنند و هنوز نامزدهایی وجود دارند که در برنامه هایشان کم و بیش گرته ای از خواست های اجتماعی و دموکراتیک مردم ایران را بازتاب میدهند، شرکت درانتخابات و بهره جویی از این فرصت یک وظیفه سیاسی جدی بشمار می رود.

حزب دمکراتیک مردم ایران با حفظ  استقلال فکری و ارزشهای سوسیال ـ دمکراتیک برنامه ای خود، با رویکرد تحریم انتخابات و یا عدم شرکت در انتخابات مخالفت می ورزد.

ازدیدگاه ما شرکت درانتخابات هر کجا و در هر حوزه ی انتخاباتی که امکان رقابت نسبی فراهم باشد  و رای دادن به آن نامزدهائی که برنامه ای به نسبت دموکراتیک و کمابیش در جهت حقوق و خواست های مردم ارائه می کنند، روشی موثر برای نه گفتن به حاکمیت بنیادگرایان اسلامی و در حد ممکن جلوگیری از ورود نامزدهای اقتدارگرایان به مجلس، سد کردن راه تسلط آنها بر این نهاد و نیز باز گزاری فضای معینی برای صدای مخالف است...

افشاگری ناخواسته سردار جزایری

با اعلام حمایت از لیست "یاران خاتمی"

دعوت مجاهدین انقلاب از مردم

به  لیست "یاران خاتمی"

از این رو ضمن اظهار تأسف عمیق و اعتراض مجدد نسبت به نقض آشکار اصول و آرمانهای انقلاب، شما مردم آگاه و رشید را به مشارکت گسترده در انتخابات حوزه هایی که امکان رقابت در آن ها وجود دارد و ائتلاف اصلاح طلبان ( یاران خاتمی) نامزدهای خود را معرفی کرده است فرامی‌خوانیم .....

تصفیه کتابخانه ها را به او سپردند

دولت احمدی نژاد یک نهاد نوظهور و نوبرانه هم دراین سه سال راه انداخته که نامش "نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران" است.

این نهاد حکومتی و دولتی است، اما ساختار حزبی دارد و یک دبیرکل در راس آنست.

این دبیرکل غریبه نیست، اما به این شرط که اخبار و حوادث سال اول و دوره اول اصلاحات و دولت خاتمی را فراموش نکرده باشید و آخرین تلاش های مجلس پنجم و شخص آقای باهنر نایب رئیس دوم آن مجلس و نایب رئیس اول مجلس هفتم را. ایشان منصور واعظی است. همان که پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات هم حاضر نبود مرکز فرهنگی وابسته به شهرداری تهران را تحویل بدهد. نه به شهرداری، نه به دولت و نه به شورای شهر!

بازگشت الله‌كرم از اروپا و مأموريت انتخاباتي؟

حسين الله‌كرم، چهره مشهور منتسب به انصار حزب‌الله‌، از چند روز پيش از اروپا به تهران بازگشته است.

 الله‌كرم كه در دولت نهم به عنوان وابسته نظامي ايران به زاگرب، پايتخت كرواسي اعزام شده است، به تازگي به ايران بازگشته و پس از چندي فعاليت‌هاي سياسي خود را در دفاع از گروه حاميان دولت آغاز كرده است.

وي روز جمعه در ميان نمازگزاران اقدام به پخش بيانيه جالبي كرده و با اشاره به بيانات رهبر انقلاب درخصوص دوروها، از نگاه خود مصاديق دورويي را در دو گروه كه آنان را «طرفداران دروغين خط امام» و «مدعيان انقلاب» خوانده، معرفي كرده است.

در اين بيانيه از حزب كروبي و بخشي از ليست اصلاح‌طلبان خواسته شده به طور صريح مرزبندي خود را در دفاع همه‌جانبه از امام و ارزش‌ها مشخص كنند، هرچند به گفته او، به شدت دير شده است.

وي همچنين بخشي از اصولگرايان را سوءاستفاده‌كنندگان از اصولگرايان نام نهاده و ادامه داده: حاميان ليست ائتلاف فراگير اصولگرايان هنگامي مي‌توانند به دامن جريان اصولگرايي بازگردند كه در زمان كوتاه باقيمانده، اين ائتلاف را به نفع ليست جبهه متحد اصولگرايان ملغي نموده و از ادامه رقابت كناره‌گيري نمايند.

با اين وصف به نظر مي‌رسد اين چهره نام‌آشنا نيز در شمار حاميان گروه جبهه متحد اصولگرايان حامي دولت درآمده، چنانكه روز جمعه، شخصا اقدام به پخش بيانيه خود در بين نمازگزاران كرده است. اما مشخص نيست اين حمايت به سود اين گروه سياسي است يا هچون گذشته به ضرر آنان تمام خواهد شد؟

رئيس دولت حرف‌هاي دوره انتخاباتش را باور نداشت

دكتر محمد خوش‌چهره، يكي از مدافعان دكتر محمود احمدي‌نژاد در يك هفته سرنوشت‌ساز منتهي به دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري كه مناظره به ياد ماندنيش با نماینده هاشمی رفسنجانی به سود احمدي‌نژاد تمام شد، در گفت‌وگو با یک سایت خبری درخصوص علت رويگرداني خود از رئيس‌جمهور گفت: به هيچ وجه من از روش اقتصادي آقاي احمدي‌نژاد حمايت نکردم، چون اصلاً هيچ کانديدايي مشي اقتصادي نداشت و ايشان هم مي‌گفت که جهت‌گيري‌هاي من را قبول دارد و بنده به خاطر اين‌كه ايشان افکار من را قبول داشت، در يک مرحله از ايشان دفاع کردم.

وي گفت: آن صحبت‌ها و دفاعيات هم برنامه‌هاي اقتصادي ايشان نبود، بلكه حرف‌هاي خودم بود که جهت‌گيري اقتصاد بايد چگونه باشد و چون اين ايراد شكلي وجود داشت، پس از ورود به شيوه‌ها و روش‌ها، اختلاف‌ها نمايان شد (نه تنها براي اين دوست بلکه براي هر دوست ديگري هم همين طور است) بالاخره اين حرف‌هاي قشنگ زده مي‌شود، بايد ديد که آيا حرف‌ها و شعارهاي ديگران مصادره شده است يا واقعاً اين حرف‌ها، باور افراد نيز هست و آيا اين باور يک باور سطحي است يا يک باور عمقي.

اين نماينده مجلس هفتم با انتقاد از برداشت سطحي از مفاهيم مهمي چون عدالت گفت: مثلاً اين جا افتاده است که عدالت يعني کمک به روستايي و هر چه که اسم روستايي داشته باشد، مجلس هفتم هم به نام اجراي عدالت به آن رأي داد. منِ خوش چهره با عدالت مخالف نيستم، با سطحي‌نگري مخالفم؛ مثلاً همين طرح گازرساني روستايي با بار مالي 1/1 ميليارد دلاري که به هيچ وجه نه توجيه اقتصادي دارد و نه توجيه منطقي و من هم به شدت با آن مخالفت کردم و در عين حال دولت نيز به آن اعتراض داشت که مورد تأييد ما هم هست، ولي مجلس به آن رأي داد.
در حالي که در خوشبينانه‌ترين حالت، آمار رسمي نشان مي‌دهد که 75 درصد جمعيت کشور شهري و 25 درصد روستايي است، حالا اين که ما بيشتر منابع را براي اجراي عدالت به روستاها اختصاص دهيم، دقيقا عکس عدالت است.

خوش‌چهره با انتقاد از برخي گروه‌هاي تخريبگر در عرصه سياسي، تلويحا به همسر يكي از مقامات دولتي اشاره كرد و اقدامات او را برگرفته از الگوي مريم قجر عضدانلو دانست. وي اظهار داشت: نمي‌توان شعار «هدف، وسيله را توجيه مي‌کند» سر داد و دروغ گفت و حذف كرد و ... و يا همه را مخالف اسلام دانست. به نظر من، اينها از بدآموزي‌ها و برخورد با منافقين و مارکسيست‌هاست که برخي آن را ياد گرفته و متأسفانه در جبهه خود به کار مي‌برند و يا مي‌خواهند با تخريب شخصيت‌هاي نظام و تحجر مذهبي مثلاً با نفي ديگران، جرياني را که خودشان در آن هستند تأييد کنند، اعم از زن و مرد و الگوي مطلوب برخي از اين زن‌ها هم ابريشم‌چي و مريم عضدانلو و ... است.
هم‌‌اكنون هم اگر بسياري از مواضع و مقتضيات روز را نگاه کنيد، مي‌بينيد که با منافع ملي تضاد دارد؛ يعني بسياري از سياست‌هاي جاري منافع ملي را به مخاطره مي‌اندازد و در قالب شعارهاي ارزشي با نام شعارهاي اقتصادي، امنيتي و اقتصادي و ... در سطح جامعه مطرح مي‌شود.

 

عادل آذر:

 

۱۰هزارمیلیارد تومان خسارت ناكارآمدي اداری

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان خسارت سالانه حاصل از ناکارآمدی نظام اداری در بودجه سالانه کشور را 100 هزار میلیارد ریال عنوان کرد. 
عادل آذر در "همایش مدیریت و توسعه" گفت: بر اساس اعلام دولت امروز کارآمدی نظام اداری ما حداکثر 60 درصد است به معنای دیگر ما شاهد 40 درصد هدرروی سرمایه در کشور هستیم و اتلاف سرمایه 40 درصد در بودجه 24 هزار میلیارد ریالی عمرانی کشور به معنای خسارت پنهان و بسیار هنگفت 10 هزار میلیارد تومانی است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمترین علت اتلاف سرمایه و نیز افزایش نرخ تورم موجود در کشور را مربوط به خلا مدیریتی و عدم اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی کشور ذکر کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که اگر بودجه 1386 بر مبنای بودجه ریزی عملیات تنظیم می شد حاصلش صرفه جویی 4 هزار میلیارد تومانی می بود.

وی یاد آور شد: تجربه علم اقتصاد بیانگر این است که تزریق هر 1000 میلیارد تومان به بازار حداقل 2 درصد تورم را افزایش می دهد؛ به موازات، ممانعت از وارد شدن 4 هزار میلیارد تومان هم یعنی حداقل کاهش 8 درصدی تورم در کشور.

استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به طرح موضوع فروش نفت و ذخایر ارزی مناسب در کشور پرداخت و افزود: واقعا جای سئوال دارد چرا به رغم قیمت بسیار خوب فروش نفت به میزان هر بشکه 77 دلار و گذشتن ذخایر ارزی در بانک ها از مرز 70 میلیارد دلار و نیروی انسانی مستعد، شاخص های اقتصادی ما با اهداف منظور شده در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز فاصله دارند؟

دکتر عادل آذر ادامه داد: در حالی که باید برخی شاخص ها از جمله رشد اقتصادی به 8 درصد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه تک رقمی می شد اما در عمل می بینیم رشد اقتصادی به 5 درصد رسیده، نرخ بیکاری 14 تا 15 درصد و تورم هم متاسفانه از مرز 19.2 درصد گذشته است.

وی تاکید کرد: تا هنگامی که مدیریت بخش های دولتی و خصوصی ما مجهز به تفکر استراتژیک، مهارت های ادراکی و تفکر سیستمی نشود و نگاه آنها بلند مدت نباشد نمی توانیم امیدی به رفع نقایص موجود داشته باشیم.

این نماینده مجلس بار دیگر بهبود مدیریت در سیستم اداری کشور را با توجه به اینکه 80 درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است ضروری دانست.

رئیس سابق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس یاد آور شد: آمارها بیانگر این است که کل اختلاس های پس از پیروزی انقلاب به 10 هزار میلیارد تومان نمی رسد، در حالی که به علت عدم کارایی مدیریتی سالانه ده هزار میلیارد تومان از بودجه کشور اتلاف می شود و هدر می رود.!!!!

{جا دارد این گزارش مورد عنایت آن دوست منتقدی قرار گیرد که چندی پیش ما رامورد تفقد ویژه قرار داد..!!! "اخبار داغ ایرانیان"}

توضیحات حاتمي‌كيا درباره «حلقه سبز»

ابراهيم حاتمي‌كيا گفت: براي ساختن «حلقه سبز» در زمينه فني تجربه‌نشده‌هايي براي من وجود داشت و در پي اين بودم كه موقعيت‌ها و ميزانسن‌هايم را چگونه بسازم كه تماشاگر آنها را به‌راحتي كشف نكند.

«ابراهيم حاتمي‌كيا» دو هفته پس از پايان مجموعه «حلقه سبز» در فيلم مستند پشت‌صحنه مجموعه، از برخي خاطرات اين كار سخن گفت.
بنا بر اين گزارش، در اين مستند كه با نام مسير سبز(ساخته اميد نجوان) و با ارائه تصاويري از پشت‌صحنه سريال و نيز گفت‌وگوهايي در حين ضبط تصاوير و بعد از پخش سريال با تهيه‌كننده، بازيگران و عوامل فني سريال همراه بود. حاتمي‌كيا با اشاره به جلوه‌هاي ويژه «حلقه سبز» گفت: اين كار براي من تازگي داشت و مطمئنا مخاطب ما در سريال «حلقه سبز» بخش‌هاي عمده‌اي از كار را همين گونه كه هست مي‌بيند ولي بقيه‌اش بايد پنهان مي‌شد كه براي پنهان شدن بايد ظرافت و بيشتر صورت مي‌گرفت و ميزان دقت بالاتر مي‌رفت.
وي گفت: آگاهانه در پي آن بودم كه ابتداي قصه سريال جنايي به نظر برسد و مخاطب نوعي فكر كند كه گويي تصوير ما از روح، ضمير شخصي فرد است. در اين قسمت‌ها مي‌بينيم كه يك روح كه خودش نمي‌داند روح شده، بابت اين ندانستن، نوعي احساس گناه يا عذاب وجدان -از اين بابت كه به نظرش مي‌آيد كسي را كشته- همراه خود دارد؛ در اصل خودش را به اين وضع دچار كرده اما تصور مي‌كند كه اتفاقي خارج از خودش دارد اتفاق مي‌افتد.
اين كارگردان ادامه داد: اين تفكيك صورت گرفته و روح نسبت به جسم تصوري پيدا مي كند كه من زماني را در حدود يك قسمت و نيم براي درآوردن اين قضيه گذاشته بودم و آنگاه، شخصيت ما تازه مي‌فهميد كه روح است و جسم نيست.
حاتمي‌كيا با اشاره به تلاش‌هايش براي ايجاد فرم بصري متفاوت در اين مجموعه گفت: براي ساختن «حلقه سبز» تجربه‌نشده‌هايي براي من وجود داشت و در پي اين بودم كه چگونه من موقعيت‌ها و ميزانسن‌هايم را بسازم كه تماشاگر هم آنها را كشف نكند. مثلا شايد بگويند و من هم از ابتدا مي‌گفتم كه ايجاد فرم بصري حلقه سبز موجود در فيلم كار سختي نيست، فقط يك حلقه است و ساختن آن كاري ندارد... اما عينيت‌بخشيدن به چيزي كه وجود خارجي ندارد و بايد در كامپيوتر ساخته شود و فرم بگيرد، براي ما كلي وقت برد.
وي گفت: در اين مسير ابتدا آقاي رضا فخاريه، يك چيزي از حلقه در ذهنش بود و من چيز ديگري. اين كه حلقه بازيگوش باشد، تابع باشد، حلقه ذي شعور باشد يا بي‌شعور و... اين‌ها هركدام يك نوع رفتار به حلقه مي‌داد كه من اصلا به آن فكر نكرده بودم و به تدريج به آنها رسيديم.
كارگردان «حلقه سبز» در مورد استفاده از قاصدك در روايت بصري اين مجموعه گفت: قاصدك در فرهنگ ما خبرآور است. گويي از جايي ديگر مي‌آيد. از عالم معنا... انگار رمز و راز دارد. قاصدك با آن نرمش، كرشمه و نوع آمدنش، بي‌صدا آمدنش، بي‌وزن بودنش و... هميشه براي ما خبررسان بوده و من لازم داشتم با اين احساس بازي كنم. اين كه آيا وقتي روحي با يك قاصدك بازي مي‌كند، مي‌تواند وزنش را بازي دهد؟
وي ادامه داد: يكي از چيزهايي كه در «حلقه سبز» خوب جلوه كرد، همين قاصدك‌ها بود كه به‌ظرافت، طراحي شد و دقيق هم كار شد. البته من نمي‌دانم اهل فن نظرشان روي قاصدك‌هاي «حلقه سبز» چه خواهد بود، ولي من با عامه مردم نگاه مي‌كنم واز آن‌ها لذت مي‌برم. اين احساس را دارم و فكر مي‌كنم اين قاصدك‌ها هم واقعي است هم غير واقعي.
حاتمي‌كيا گفت: من هيچوقت عادت ندارم و نداشتم كه تكليف موردي را در كارم به ميز مونتاژ بكشانم اما سر ساخت اين سريال، بنا به ميزان استفاده‌ از جلوه‌هاي ويژه، بعضي وقت‌ها از اين بابت به استيصال مي‌رسيدم. مثلا وقتي كه در شمال كار مي‌كرديم و تكيه زيادي بر اينگونه نكات بود، مجبور بودم از آقاي فخاريه خواهش كنم كه به شمال بيايد و همان جا تست اوليه را بزند تا ببينم واقعا به جواب مي‌رسد يا نه؟
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، با اشاره به ويژگي‌هاي مختلف بازيگران فيلم، به تلاش يكي از بازيگران مجموعه اشاره كرد و گفت: سيروان اسدنژاد بازيگر نقش كوروش، شش، هفت ماه همين‌طور روي تخت خشك شده بود و فقط نفس مي كشيد. شايد شما بگوئيد خب مگر سخت است؟ او يك بازيگر است و خيلي راحت مي‌تواند زير ماسك اكسيژن بخوابد و... اما واقعا اينگونه نبود، بارها هنگام توليد، مي‌ديديم به دليل گرفتاري‌هاي صحنه، او پلك مي‌زند، تكان مي خورد و كلافه مي‌شود. آن هم با توجه به اين كه هر روز زير يك گريم به‌شدت سنگين قرار داشت و حتي براي غذا خوردن و دستشويي رفتن مشكل داشت، چون وقتي گريم سنگين مي‌شد نبايد به چهره او دست مي‌خورد.
حاتمي‌كيا گفت: ما براي اين مجموعه به‌طور متوسط روزي 10 ساعت تصويربرداري داشتيم اما من به‌عمرم آدمي به اين حوصله نديده بودم.
كارگردان «حلقه سبز» به فصل حساس حضور مادري كه قرار است عضو فرزندش را اهدا كند در بيمارستان اشاره كرد و گفت: اين موضوع در زمان نگارش وساخت سريال به قدري پرقدرت بود كه ابتدا من را مي‌ترساند. من مي‌خواستم جست و خيز تخيلي خودم را داشته باشم و ناگهان به اين مادر برخورد كردم كه او را به بيمارستان آوردند و من بايد از او بهره مي‌بردم و به اين مي‌رسيدم كه آيا براي آنها اين امكان وجود دارد و قبول مي‌كنند كه بچه‌اي را كه اين وضع برايش ايجاد شده و دچار مرگ مغزي شده، اين اهداي عضو در موردش صورت بگيرد؟
وي متذكر شد: راستش من ابتدا ديدم اين صحنه خيلي سنگين است و همانجا وحشت كردم. حتي پيش‌بيني كردم سر ميز مونتاژ شايد آن را حذف كنم و به تهيه كننده هم اين را گفتم كه مي‌ترسم مردم از اين حجم فشار سنگين رواني اذيت شوند. در ادامه موقعيت شكل گرفت و آن خانم كه آمد اين نقش را بازي كند، به قدري در اين نقش خوب فرو رفت كه من ديدم هر رفتاري كه بروز مي‌دهد، قشنگ است. ديدم وقتي قرآن را تفأل مي‌زد، درست انجام مي‌داد، راه مي‌رفت درست راه مي‌رفت، غم را خوب بروز مي‌داد. به همين علت ديدم جريان غم و عظمت اين لحظه آن‌قدر پرقدرت است كه من هيچ كاري نمي‌توانم بكنم جز اين كه با اين سير جاري حركت كنم.
خالق «حلقه سبز» همچنين با اشاره به قرار گرفتنش در موقعيت مشابه گفت: با خود روي اين فضيه فكر كردم و از خودم پرسيدم كه وقتي بال تخيل را رها كردم تا اين سريال در ارائه حرفش نتيجه دهد و خودم دارم بابت اين موضوع اهداي عضو، نوعي فرهنگسازي مي‌كنم، آيا اگرروزي ببينم بچه‌ام در چنين وضعيتي قرار گرفته، به اهداي عضوش راضي مي‌شوم؟ آنگاه بود كه تنم لرزيد و احساس كردم فضاي دنيا برايم تنگ شده است.
وي در اين گزارش، در بخش‌هاي مختلف سريال، درباره مضمون تخيلي، چگونگي دستيابي به ايده، توليد مجموعه و... نيز توضيح داد و گفت: در حين توليد «حلقه سبز» حضور وزير بهداشت (آقاي لنكراني) سرصحنه اين سريال؛ براي ما يك نقطه‌ قوت بود.

در مستند «مسير سبز» علاوه بر حاتمي‌كيا، افرادي چون محمد پيرهادي، سيما تيرانداز، مهدي حسيني‌وند، محمد قومي، سيروس عبدلي، محمد ساربان، داريوش پيرو، مهرداد جلوخاني، كارن همايون‌فر، سيروان اسد‌نژاد و حميد فرخ‌نژاد جلوي دوربين نجوان رفتند.

206 و 405 از خجالت بقيه درآمدند!

در آستانه سال جديد، بازار خودرو باز هم شاهد افزايش در قيمت‌ها به شكلي كاملا غيرمنطقي است.

به گزارش ايسنا، هفته گذشته پژو 206 و 405 در ميان ساير خودروها خودنمايي كردند!

قيمت پرايد پايين بيا نيست
همانند دو هفته گذشته هفته پيش قيمت پرايد بنزيني هشت ميليون تومان در بازار تهران معامله شد. نوع گاز سوز اين خودرو نيز حدود 8.5 ميليون تومان در بازار تهران فروخته شد. پرايد هاچ‌بك صفر نيز ناياب است.

نوبت ركوردزني پژو206 هم رسيد
پژو 206 تيپ 3 در هفته گذشته حدود 15 ميليون تومان به فروش رفت. مدل تمام اتوماتيك اين خودرو نيز كه دو هفته اخير با نوسان قيمتي بالاي 19 ميليون به فروش مي‌رفت؛ هفته گذشته به مرز 20 ميليون تومان رسيد كه در نوع خود قابل توجه است.

پژو 206 سدان و مدل v8 و v9 آن نيز به ترتيب 16 ميليون و 800 و 19 ميليون و 200 هزار تومان به فروش رسيد.

افزايش قيمت پژو پارس
هفته گذشته قيمت پژو پارس معمولي با افزايش 100 تا 200 هزار توماني به 17.5 تا 17 ميليون و 600 هزار تومان رسيد. اين در حالي است كه دو هفته گذشته قيمت اين خودرو 17 ميليون و 400 هزار تومان بود.

پژو 405 مدعي سرسخت هفته
در حالي كه قيمت پژو 405 بنزين‌سوز دو هفته پيش 13 ميليون و 900 هزار تومان به فروش مي‌رفت، هفته پيش قيمت آن به 14 ميليون و 200 تا 300 هزار تومان رسيد. نوع گازسوز اين خودرو نيز با افزايش 400 هزار توماني معادل 14 ميليون و 600 هزار تومان به فروش رفت.

پژو روآ صبور هفته‌هاي اخير
در حالي كه قيمت اغلب خودروهاي هفته گذشته روند افزايش را نشان مي‌دهد، نوع گازسوز پژو روآ با كاهشي معادل 100 هزار تومان همراه بود و به قيمتي معادل 9 ميليون و 100 هزار تومان رسيد.

نوع بنزين‌سوز اين خودرو نيز باافزايش 100 هزار توماني به هشت ميليون و 300 هزار تومان رسيد.

زانتيا هر روز گران‌تر از ديروز
هفته گذشته قيمت زانتيا به 28 ميليون و 300 هزار تومان رسيد. ريو نيز كه در هفته‌هاي اخير افزايش قيمت نداشت، هفته گذشته 300 هزار تومان افزايش قيمت داشت و 13 ميليون و 100 هزار تومان به فروش رفت.

سمند هم گران شد
گراني بازار خودرو در روزهاي پاياني سال را گويا پاياني نيست؛ به طوري كه هفته گذشته و در حالي كه مدتي بود قيمت سمند تغيير چندان زيادي نداشت، بهاي اين خودرو به 13 ميليون و 700 هزار تومان رسيد. نوع گاز سوز اين خودرو نيز با افزايش 200 هزار توماني 14 ميليون و 200 هزار تومان در بازار تهران معامله شد.

ردصلاحيت مصطفي كواكبيان؟

گفت‌وگوی مازیار بهاری از نشریه نیوزویک

با

مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی است

گزارش كامل مناظره خاتمي و باهنر

محمدرضا خاتمي نايب رييس مجلس ششم و محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس هفتم در نشست مشتركي كه در محل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد، به مناظره پرداختند. 

محمدرضا باهنر در ابتداي اين نشست درباره مهندسي اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم گفت:‌ در كشور ما با توجه به ساختار سياسي و قانون اساسي آن، همه مسوولان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند و ما ناچاريم كه چند حزب پاسخگو ـ حال با سيستم دو يا چند حزبي كه كشورهاي مختلف آن را تجربه كرده‌اند ـ براي مردم داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: احساس مي‌كنم اتفاقي كه پس از بحث‌ها و مجادله‌هاي طولاني منجر به تصويب اصل ‌‌٤٤ قانون اساسي شد، يك اراده ملي بود تا سهم مردم از اقتصاد روشن شود. در سياست راهبردي همه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان موافقند. آن‌ چه در بعد اقتصادي اتفاق افتاد بايد در بعد سياسي نيز رخ دهد و در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود.

نايب رييس مجلس هفتم ادامه داد: در بعد مهندسي اصولگرايي به اين دليل كه حزبي وجود ندارد،‌ هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان از طيف وسيعي از افراد برخوردارند و بسياري جاها ممكن است مركزيت اصولگرايي و اصلاح‌طلبي و اين‌كه چه كسي از چه تريبوني حرف مي‌زند مشخص نباشد. ما تلاش كرديم در اين فضا مجموعه اصولگرايان را جمع كنيم و توفيقات نسبي نيز به دست آورديم؛ چراكه به هر حال هيچ توفيقي صفر و صد نيست و توانستيم بالاي ‌‌٨٥ درصد اصولگرايان را در تهران و شهرستان‌ها متحد كنيم. البته هنوز بخشي از اصولگرايان هستند كه مجموعه ليست‌ها و افراد را قبول نداشته باشند، اما با اين حال بالنسبه خود را موفق مي‌دانيم و احساس مي‌كنيم اصلاح‌طلبان علي‌رغم اختلافات دروني النسبه به ائتلاف رسيدند.

باهنر همچنين گفت: ما خواسته يا ناخواسته با آمريكا در يك جنگ سرد هستيم. در اين زمان حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي بسيار موثر خواهد بود و پيام زيادي دارد. ما اطلاع داريم كه آن‌ها بر ميزان حضور مردم در انتخابات توجه مي‌كنند، خصوصا در جنگ سرد و اين مي‌تواند در اقتدار بيشتر نظام و روابط ديپلماسي اثر داشته باشد.

وي با اشاره به فضاي انتخابات در اين دوره گفت: مشكلات داريم؛ قانون تبليغات به نظر من كمي افراطي است و مخالف بودم، اما ساختار مجلس هم در دست يك فرد نيست. ‌بايد فضا بازتر ‌بود. همچنين نزديك شدن به شب عيد و گرفتاري‌هاي مردم از ديگر مشكلات است، با اين حال آمار نشان داده كه بيش از ‌‌٦٠ درصد مردم در انتخابات شركت مي‌كنند كه اين آمار خوبي است.

در ادامه محمدرضا خاتمي نيز طي سخناني در مقايسه مجلس ششم و هفتم خاطرنشان كرد: به نظر من با اين مقايسه‌ها ذهن مردم روشن مي‌شود و مروها به مردم نشان مي‌دهد كه جناح‌هاي سياسي چه مشي‌اي دارند. من در اصول با آقاي باهنر موافق هستم؛ احزاب فراگيري كه بتواند پشيتبان مجلس باشد، وجود ندارد و در همه دوره‌ها به خاطر اين ضعف، مجلس به خصوص از نظر كارشناسي، دچار ضعف است.

وي ادامه داد: توجه به همان موضوعاتي كه آقاي باهنر درباره پاسخگو كردن احزاب، قانون احزاب، اصلاح قانون انتخابات و غيره مطرح كردند، موجب شد مجلس ششم به سياسي‌كاري محكوم شود. ما در اين اصول مشتركيم و در واقع مي‌خواستيم همان كاري را انجام دهيم كه آرزوي دوستان ما در جناح محافظه‌كار است.

وي هم‌چنين گفت: بخش عمده و اكثريت مجلس هفتم و نيز اصلاح‌طلبان در بنيان‌هاي اقتصادي با هم اشتراك نظر دارند. اقتصاد كشور نيازمند جراحي عمده است و ما معتقديم كه نبايد بر موج مطالبات غيرقابل پاسخ به مردم سوار شد. مثلا زماني عده‌اي بر موج مطالبات معلمان سوار شدند، راي آوردند يا نه بماند. در اين دوره نيز معلمان همان مطالبات گذشته را مطرح ‌كردند و هرچند مطالبات را حق آن‌ها مي‌دانيم اما با توجه به شرايط كشور در جناح اصلاح‌طلب بر موج اين مطالبات سوار نشديم تا رقيب‌مان را از ميدان خارج كنيم. بنابراين در جاهايي از جمله مسائل اقتصادي كه اشتراك نظر داريم، اگر بتوانيم هماهنگي انجام دهيم، به نتايج خوبي خواهيم رسيد.

خاتمي در ادامه با بيان اين‌كه " مي‌خواهم به پزشكي انتخاباتي مجلس هشتم بپردازم" گفت: آن‌چه بر سر اصلاح‌طلبان آمده است را بايد با آمپول، دوا و قرص‌هاي تقويتي پزشكي شود. متاسفانه مجالي براي حضور اصلاح‌طلبان اصلي در انتخابات باقي نمانده است. معتقديم در ‌‌٢٠٠ حوزه امكان رقابت نداريم و در بقيه جاها نيز نيروهاي دست اول ما ـ با احترامي كه براي تمام كانديداهاي اصلاح‌طلب قائليم ـ ردصلاحيت شدند و سازماندهي‌هايي را كه كرده بوديم با يك مهندسي از بين بردند.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در عين حال تاكيد كرد: با اين وجود ما براي آن‌كه جمهوري اسلامي را نظامي مي‌دانيم كه متعلق به همه ماست نه تنها متعلق به شوراي نگهبان و جناح محافظه‌كار، معتقديم كه بايد آن را حفظ و با همين اقليت در انتخابات شركت ‌كنيم. درست است كه نتيجه انتخابات اهميت دارد، اما براي ما در درجه دوم خواهد بود.

وي هم‌چنين با تاييد اظهارات محمدرضا باهنر درباره دشمني‌هاي آمريكا در عين حال گفت: بايد ببينيم چه كساني در داخل پاس‌هاي بلند را به آمريكا مي‌دهد.

باهنر نيز با بيان اين‌كه " مشكل اصلي ما با برخي از دوستان راديكال اصلاح‌طلب بود" ادامه داد: معتقديم در ميان اصلاح‌طلبان نيروهاي جبهه‌يي عاشق انقلاب و نظام و خط امامي زياد وجود دارد، اما وقتي امور به دست تندروها بيفتد مشكل زياد مي‌شود.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين گفت: پيش از آن‌كه مساله طالبان و تروريسم را آمريكا بر سر زبان‌ها بيندازد، جمهوري اسلامي با طالبان مخالفت داشت و اين در حالي است كه در دولت گذشته برخي مي‌گفتند بايد با طالبان مصالحه و تفاهم كنيم. در آن زمان شوراي امنيت مصوبه‌اي را گذراند؛ چراكه بحث حمله احتمالي طالبان به ايران مطرح بود. اين مصوبه به صورت محرمانه تصويب شد كه ما آرايش نظامي خواهيم داشت، اما حمله نمي‌كنيم و متاسفانه اين خبر به گوش يكي از روزنامه‌ها در آن زمان رسيد و اين روزنامه آن را منتشر كرد؛ ما آماده‌ايم و حمله نمي‌كنيم. يا عزيزاني در مذاكرات خارجي به آمريكا مي‌گفتند چگونه به ايران فشار وارد كنيم تا ايران تسليم شود و اين موضوع تبديل به مساله اصلي نظام شود. اگر كسي به آمريكا بگويد به ايران چگونه فشار وارد كنيم تا تسليم شود و اگر نشد لايحه سه‌فوريتي مي‌دهيم تا اين كار انجام شود، يعني كسي نتواند يا نخواهد منافع ملي را تشخيص دهد و معاملاتي را با دشمنان رسمي ما انجام دهد، مسلما نمي‌تواند در مجموعه تصميم‌گيران نظام وارد شود. يا برخي دوستان كه با سفراي خارجي ديدار مي‌كردند، بي‌صبرانه در پي قطعنامه سوم بودند تا كاري كنند كه اين داستان پيش از انتخابات مجلس يا رياست جمهوري، به ضرر ايران و يا به نفع جاي ديگر تمام شود. ما مي‌گوييم دوستان بايد دقت داشته باشند و اگر ما در درون اختلاف نظر داريم ديگران نبايد مطلع شوند. در عين حال دوستان اصلاح‌طلب نيز نبايد به حرف‌هاي روزنامه‌يي توجه كنند، بلكه بايد نوار و يا فايل صوتي را گوش دهند.

خاتمي خطاب به باهنر گفت:‌ خوشحالم كه آقاي باهنر حرف خود را اصلاح كردند.

باهنر نيز گفت: من برداشت شما را اصلاح كردم.

خاتمي پاسخ داد: شما حرف‌تان را اصلاح كرديد و اين خوب است كه برخي سوءتفاهمات برطرف شود.

وي ادامه داد: اصطلاح راديكال اين روزها نقل محافل شده است. نمي‌دانم دوستان مي‌دانند كه در درون خودشان نيز راديكال وجود دارد؟ البته كه ديدگاه ما نسبت به راديكال متفاوت است. وقتي مي‌گويند راديكال از نظر ما يعني كساني كه حق‌گو و به دنبال حق هستند. آيا كساني كه چنين سخناني را مطرح مي‌كنند در بيان نسبت به بانيان قتل‌هاي زنجيره‌يي و رد صلاحيت‌ها

اعتراضي كرده‌اند. آيا دوستان اصولگرا نسبت به اتفاقاتي كه براي دانشجويان در دانشگاه مي‌افتد، اعتراضي مي‌كنند؟ اين در حالي است كه راديكال را كساني مي‌دانند كه سال‌ها به انقلاب و نظام خدمت كرده‌اند. اگر امروز ابوذر حضور داشت، او را نيز به عنوان راديكال ردصلاحيت مي‌كردند.

وي افزود: متاسفانه آقاي باهنر موضوعي را مطرح مي‌كند كه اگر اتفاق افتاده باشد مصداق جاسوسي و خيانت است.

در اين حين باهنر پرسيد: آيا شما ملاقاتي با سفير آلمان داشتيد؟

خاتمي پاسخ داد: بله داشتم و تمام مذاكرات مكتوب است.

باهنر گفت: آيا نگراني از صدور قطعنامه سوم مطرح نشد؟

خاتمي پاسخ داد: ما در همه ملاقات‌ها گفته‌ايم كه هر قطعنامه‌اي كه عليه ايران صادر شود به ضرر ملت ايران است و روند دموكراسي را به تعويق مي‌اندازد.

باهنر گفت: سفير آلمان قول داد كه قبل از انتخابات قطعنامه سوم را صادر شود؟

خاتمي با رد اين سخن، گفت: ايشان (سفير آلمان) مي‌گفتند حتما در يك ماه آينده قطعنامه‌اي عليه ايران صادر خواهد شد، اما من مي‌گفتم اين كار اشتباه است و نبايد اتفاق بيفتد.

وي ادامه داد: جالب اينجاست كه اين حرف‌ها را آقاي باهنر با اين دقت از كجا شنيده است؟

باهنر گفت: فكر مي‌كنيد كه نظام نبايد اين حرف‌ها را بشنود؟

خاتمي منتقدانه ادامه داد: متاسفانه داستان‌سرايي‌هايي مي‌شود كه ريشه در سوابق جناح راست دارد. مثلا در برابر قضيه ميك‌ براون سعي مي‌كنند رقيب خود را نيز درگير اين مسايل كنند. اگر واقعا فكر مي‌كنيد كسي جاسوس است با قدرت اطلاعاتي و امنيتي او را اعلام كنيد. مساله آقاي موسويان به نوعي تسويه‌حساب بد سياسي با رقيب بود.

باهنر گفت: اما شما اسناد مجلس را با خود برديد.

خاتمي پاسخ داد: هرچه در اداره قوانين بود، بيرون نيامده است. ممكن است مقالات خودم را از مجلس بيرون برده باشم، اما به عنوان نايب رييس مجلس ششم صريحا اعلام مي‌كنم كه حرف يك نفر يا دو نفر با اكثريت مجلس فرق مي‌كند.

وي افزود: ما راجع به مساله هسته‌يي ‌نظر خاص خود را داريم اما اين‌كه گفته شود لايحه سه فوريتي و امثال اين‌ها، تبليغات سياسي است و خواهش مي‌كنم اگر كسي اسرار مملكت را فاش كرده و به آمريكا خط داده است، محاكمه‌اش كنيد، اما علني. ما هم حمايت مي‌كنيم.

باهنر در پاسخ به سوالي درباره عملكرد مجلس هفتم گفت: ما از روز اول كه وارد مجلس هفتم شديم در كنار ارتقاي اقتدار ايران در سطح بين‌الملل، بحث‌مان اقتصادي بود؛ گفتيم كه مردم مشكل بيكاري، تورم و گراني دارند، ما وارد ميدان شديم تا توسعه سياسي را كه دوستان آن را پررنگ كرده بودند، كمرنگ كرده و توسعه اقتصادي را پررنگ كنيم. البته دوستاني امروز به اين نتيجه رسيده‌اند و شعارهاي انتخاباتي‌شان با محور توسعه اقتصادي است.

وي افزود: ما اولين مصوبه مجلس هفتم را با عنوان لايحه نظام جامع پرداخت، تقديم آقاي خاتمي كرديم، البته مقداري تاخير صورت گرفت و يادم هست كه تعدادي از نمايندگان حدود ‌‌٧٠ يا ‌‌٨٠ نفر نامه‌اي را تحت عنوان سوال از رييس‌جمهور به دليل عدم اجراي اين لايحه امضا كردند، اما من همانجا خواهش كردم كه اين كار انجام نشود؛ چراكه در كشور ما هنوز پرسش از رييس‌جمهور اتفاق نيفتاده و گفتم كه مي‌دانم ايشان (خاتمي) هم تلاش مي‌كند تا اين لايحه اجرا شود. پيغام فرستاديم تا در فرصت كوتاهي لايحه ارايه شود و در طول مجلس هفتم در تمام دوران درگير اين لايحه بوديم كه البته در جامعه هم مشهور شد به لايحه نظام جامع پرداخت در حالي كه اصل آن لايحه جامع خدمات كشوري بود.

باهنر ادامه داد: در يك جمله مي‌خواهم ادعا كنم كه لايحه نظام جامع پرداخت همان انقلاب در نظام اداري بود كه از ابتداي انقلاب تاكنون گفته مي‌شد و ما آن را نرم‌افزاري دنبال كرديم.

نايب رييس مجلس هفتم افزود: مجلس هفتم حقوق مددجويان را از ‌‌١٨ هزار تومان به ‌‌٥٠ هزار تومان رساند. حقوق بازنشسته‌ها را ‌‌١٠٠ هزار تومان تصويب كرد. حداقل حقوق معلمان را هم ‌‌٣٠٠ هزار تومان تصويب كرد.

وي افزود: معتقدم در دولت مهندس موسوي، آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و آقاي احمدي‌نژاد مديريت مصرف انرژي در كشور آرزو بود و ضرورت داشت كه قيمت‌ها ‌‌٢ الي ‌‌٥ / ‌‌٢ برابر افزايش يابد، اما ديديم كه جامعه نمي‌تواند اين شوك را تحمل كند و دولت نهم نيز بعضا زير بار اين قضيه نمي‌رفت اما توانستيم سالي ‌‌١٠ ميليارد دلار از قبل اين مديريت سود ببريم. من يادم هست كه دولت آقاي خاتمي هم علاقه‌مند بود كه اين كار انجام شود. بنابراين بايد گفت كه ما در بحث‌هاي كلان اقتصادي با اصلاح‌طلبان اختلافي نداريم و اگر ان‌شاءالله دولت پيگير شود، مي‌توانيم ‌‌٧٥ درصد از قوانين را اجرا كنيم و انقلاب اقتصادي در كشور صورت خواهد گرفت.

باهنر همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره اقدامات مجلس هفتم در دفاع از حقوق شهروندي گفت: ما از ابتدا تصميم گرفتيم به توسعه‌ اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي بپردازيم و شعار‌مان توسعه سياسي نبود.

باهنر در پاسخ به سوالي مبني بر طرفداري مجلس از دولت و تاثيرگذاري مذاكرات گفت: معتقدم اختلافات و گرايش‌هاي سياسي نبايد باعث شود مجلس و دولت با هم در انجام امور كاري دچار مشكل شوند و نتوانند با هم كار كنند. آقاي محمدرضا خاتمي به احتمال زياد يادشان هست كه وقتي بحث استيضاح آقاي حاجي مطرح بود من چقدر مذاكره و لابي كردم كه اين كار انجام نشود و شايد دوستان ديگر نخواستند و يا نتوانستند.

وي يادآور شد: در مجلس پنجم چند سال با دولت آقاي خاتمي كار كرديم. زماني كه دولت خاتمي بودجه اول را به مجلس ارائه داد از بد حادثه من رييس كميسيون تلفيق بودم و يادم هست كه آقاي مهاجراني ـ كه در آن زمان سخنگوي دولت بود ـ با اسم از بنده در رسانه‌ ملي تشكر كرد. من نيز به وي زنگ زدم و گفتم كه اين چه كاري بود كرديد. او گفت اين بودجه مصوبه‌ دولت بود و مجلس نيز مدبرانه با آن برخورد كرد.

نائب رييس دوره هفتم مجلس خاطرنشان كرد: ارتباط دولت و مجلس ربطي به گرايش‌ها ندارد و معتقدم مديريت مجلس نبايد چوب لاي چرخ دولت بگذارد يا برعكس. البته در دولت آقاي خاتمي، در مجلس پنجم ما برخي اوقات اختلافات اساسي داشتيم؛ مثلا در مورد استيضاح آقاي مهاجراني. ما با آقاي مهاجراني اختلافات استراتژيك داشتيم و اين مساله را گفته بوديم. من در مجلس پنجم بيشترين حمايت‌ها را - حتي شايد بيش از حمايتي كه از دولت فعلي كردم - از دولت خاتمي كردم و ما وظيفه خود را در هيات رييسه‌ مجلس انجام مي‌داديم.

خاتمي نيز در ادامه‌ در پاسخ به سوالي درباره اولويت اول اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم و پيش‌بيني از اين انتخابات گفت: ما به عنوان يك حزب يا يك جريان سياسي بر اساس قانون و چارچوب مدني فعاليت مي‌كنيم و معتقديم كه جمهوري اسلامي ايران ظرفيت و توان لازم را دارد كه سلايق مختلف بيايند و نظرات خود را مطرح كنند و مردم را در جريان نظرات خود قرار دهند. البته گاهي اين ظرفيت‌ها محدود و يا گاهي بازتر شده است.

وي با بيان اين‌كه " معتقديم بايد جمهوري اسلامي ايران را قدر بدانيم و از اين نظام كه مردم به خاطر آن انقلاب كردند دفاع و پاسداري كنيم" گفت: معتقديم كه در چارچوب همين جمهوري اسلامي مي‌توان اصلاحاتي را ايجاد كرد.

وي تاكيد كرد: معتقديم كه بايد از آرمان‌ها حمايت و اگر احيانا انحرافاتي وجود دارد، بايد بازگو كرد. معتقديم تا آن‌جا كه مي‌توانيم حتي اگر به ما يك فضاي كوچك داده شود بايد در آن فضا رقابت كنيم و عرصه را رها نكنيم چون بالقوه نظام جمهوري اسلامي ايران را اصلاح‌پذير مي‌دانيم و به تقويت اساس نظام جمهوري اسلامي منهاي تفسيراتي كه برخي از آن مي‌كنند، معتقديم.

اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: از طرف ديگر ما يك حزب سياسي هستيم و بايد سياست‌ورزي كنيم و يك حزب بايد حضورش در عرصه‌هاي مختلف از جمله انتخابات پررنگ شود.

وي خاطرنشان كرد: علت اين‌كه نتيجه در درجه‌ دوم اهميت براي ما قرار دارد، اين است كه امكان رقابت نداريم ولي كيفيت براي ما مهم است و فكر مي‌كنيم علي‌رغم سخت‌گيري‌هاي صورت گرفته، تنوعي كه در مجلس هشتم پديد خواهد آمد، بيشتر از مجلس هفتم خواهد بود و در آن تضارب آراء وجود خواهد داشت و ما مي‌توانيم از آن بستر براي انتخابات بعدي استفاده كنيم.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره عملكرد اقتصادي مجلس گفت: يكي از ايرادات مجالس ما اين است كه كارخانه توليد قانون هستند و ما نمي‌دانيم كه اين قانون‌ها اجرا مي‌شود يا نه. همين قانوني كه آقاي باهنر درباره نظام هماهنگ پرداخت حقوق مطرح كرده و گفتند باعث ايجاد انقلاب اداري مي‌شود، در مجلس پنجم نيز تصويب شده بود.

باهنر هم گفت: بايد بگويم مصوبه‌اي كه مجلس هفتم تصويب كرد، لايحه خدمات كشوري است كه ‌‌١٠ فصل دارد و دو فصل آن مربوط به نظام هماهنگ حقوق است و ‌‌٨ اصل ديگر آن در راستاي ايجاد يك انقلاب اداري در ساختار اداري كشور است. آن‌چه در مجلس پنجم تصويب شد، فقط نظام هماهنگ پرداخت‌ها بود و با آن‌چه امروز در مجلس هفتم تصويب شده، متفاوت است. دولت خاتمي نيز براي اين مصوبه زحمت زيادي كشيد.

خاتمي سپس ادامه داد: همه ما قبول داريم كه يكي از راه‌هاي اساسي اصلاح اداري كشور كوچك كردن دولت است ولي اين اتفاق در طول تاريخ جمهوري اسلامي رخ نداده است؛ نه دولت خاتمي، نه دولت احمدي‌نژاد، نه دولت ميرحسين موسوي و نه دولت هاشمي. براي اين‌كه اين امر تبعاتي داشت و ما مي‌بينيم كه دولت مرتب رشد مي‌كند. در اين دولت و مجلس نيز حجم دولت زيادتر شد و صحبت از انقلاب اداري يك صحبت آرماني است.

وي در بررسي عملكرد اقتصادي مجلس هفتم خطاب به باهنر گفت: آقاي باهنر شما وقتي مجلس هفتم را در دست گرفتيد تورم چقدر بود؟ جواب دهيد.

باهنر گفت: شما صحبت‌تان را ادامه دهيد.

خاتمي بار ديگر از باهنر پرسيد: آقاي باهنر تورم چقدر بود؟

باهنر گفت: عددي كه شما مي‌گوييد را قبول دارم.

خاتمي هم گفت: پس شما قبول داريد بعد از اين‌كه مجلس را در دست گرفتيد تورم رشد داشت؟ آقاي باهنر زماني كه شما مجلس را در دست گرفتيد رشد نقدينگي چقدر بود؟ اكنون چقدر است؟ مردم گوشت را به چه قيمتي مي‌خريدند و اكنون به چه قيمتي مي‌خرند؟

وي در ادامه به طرح تثبيت قيمت‌ها اشاره كرد و گفت: شايد شما اساسا تثبيت قيمت‌ها را قبول نداشتيد، ولي آن ‌را تصويب كرديد. يكي از نمايندگان مجلس هفتم گفت كه تصويب تثبيت قيمت‌ها حربه‌اي بود براي زدن رقيب و اكنون نيز مي‌گوييم كه در اين زمينه اشتباه كرديم. يك آقاي وزير هم مي‌گويد تثبيت قيمت‌ها باعث شد كه صنعت ما بخوابد.

وي هم‌چنين به وجود يارانه در بحث انرژي اشاره كرد و گفت: شما مي‌بينيد كه چقدر در كشور در مورد انرژي يارانه داده مي‌شود و اين يكي از بلايايي است كه بايد رفع شود. آقاي باهنر آمارها بيانگر اين است كه تورم زماني كه شما امور را در دست گرفتيد چقدر بود و اكنون چقدر است؟ شمايي كه شعار معيشت را مطرح كرديد. آقاي خاتمي چه شاخصه‌هايي را تحويل گرفت و چه شاخصه‌هايي را در سال ‌‌٨٤ تحويل داد و اكنون اين شاخص‌ها چگونه است؟ ترديد نكنيد كه از نظر تورم وضعيت بدتر شده است.

وي با اشاره به نگرشي كه آن را "‌كميته امدادي حمايتي" خواند افزود: شما در زمينه دفاع از توليد چه اقدامي انجام داده‌ايد؟ هر روز ورزشگاه و كارخانه‌هايي به بركت سرمايه‌گذاري‌هاي دولت قبل افتتاح مي‌شود، آيا براي دولت‌هاي بعد چيزي براي افتتاح مانده است؟ براي حمايت از سرمايه‌گذاري چه اقدامي انجام داده‌ايد؟ آيا سياست‌هاي شما حمايت از سرمايه‌گذاري بوده است؟ شما اكنون وضعيت عسلويه را ببينيد چه وضعيتي دارد؟

نايب رييس دوره ششم مجلس با انتقاد از عملكرد اقتصادي مجلس هفتم هم‌چنين به اقدامات اقتصادي مجلس ششم اشاره كرد و گفت: ما قانون تجميع عوارض، حمايت از سرمايه‌گذاري را تصويب كرديم و اين‌ها تحولات عظيمي را در عرصه‌ اقتصاد كشور ايجاد كرد و چرخه‌ توليد را به گردش انداخت.

در ادامه باهنر نيز گفت: در بحث‌هاي اقتصادي اصولا روندها مهم هستند و اعداد مطلق در شرايط مختلف پاسخگو نيستند.

وي ادامه داد: در اوايل دولت اول آقاي خاتمي، وي جلساتي طولاني مدت و چند ساعته را به عنوان سازماندهي اقتصادي برگزار كرد كه در آن جلسات كارشناسان مختلف اقتصادي حضور داشتند و حرف‌هاي خوبي را مي‌زدند. جناب آقاي خاتمي نيز با دقت مسائل را گوش مي‌داد و يادداشت مي‌كرد؛ آقاي خاتمي گويي شما حضور نداشتيد؟

خاتمي پاسخ داد: نه، من از اقتصاد چيز زيادي نمي‌فهمم. ما آن موقع دنبال توسعه سياسي بوديم.

باهنر نيز گفت: تشكر مي‌كنم كه گفتيد آن موقع دنبال توسعه‌ سياسي بوديد و اقتصاد را متوجه نمي‌شويد.

خاتمي گفت: آن‌هايي كه اقتصاد را مي‌فهمند وضعيت را اين ريختي كردند.

باهنر ادامه داد: من در جلسات آخر پيش آقاي خاتمي رفتم و به ايشان گفتم ممكن است كه شما يك سوال در ذهن‌تان داشته باشيد كه من آن را زودتر به شما جواب مي‌دهم. شايد شما سوال داشته باشيد كه چرا با توجه به صحبت‌هاي خوبي كه در اين جلسه مطرح شد من و امثال من يادداشت‌برداري نمي‌كرديم. پاسخ من اين است كه ما اين حرف‌ها را در برنامه‌هاي اول و دوم و بودجه‌هاي ساليانه شنيده‌ايم و چندين بودجه تصويب كرده‌ايم. كارشناسان اقتصادي وقتي يك بسته‌ اقتصادي تحويل سياست‌مداران مي‌دهند بايد نقاط ضعف و قوت آن‌ها را بگويند ولي متاسفانه بعضا نقاط قوت گفته و نقاط ضعف كتمان مي‌شود.

وي افزود: هر تصميم اقتصادي كه گرفته مي‌شود نقاط ضعف و مثبتي دارد و تصميم‌گيرنده بايد آگاه باشد كه اين تصميمي كه مي‌گيرد چه عوارضي دارد. اگر منافع آن بيش از مضرات است، با شجاعت وارد عرصه شود و تصميم‌گيري كند. ولي متاسفانه اين اراده در كشور ما نيست.

باهنر در ادامه با اشاره به تركيب تيم اقتصادي دولت گذشته گفت: يادم هست در آن زمان آقاي نجفي، آقاي نمازي و آقاي نوربخش نظرات متفاوتي را داشتند و من بعد از انتخابات رياست جمهوري هفتم ـ به عنوان رييس ستاد رقيب ـ پيش خاتمي رفتم و ضمن تبريك به او گفتم نمي‌دانم اقتصاد را مي‌خواهيد چپ يا راست اداره كنيد، ولي تلاش كنيد كه تيم اقتصادي‌تان را هماهنگ كنيد. اين ضعفي كبود كه خاتمي نتوانست در طول هشت سال آن را سامان دهد و تيم اقتصادي‌اش را هماهنگ كند. يادم هست وقتي كه در آن جلسه اين مباحث نتيجه‌گيري شد و بحث ساماندهي اقتصادي پيش آمد، آقاي رييس دانا گفت اين مانند غذايي شده است كه سالاد آن روسي است، خود غذا چلوكباب ايراني است و غذاي آن اروپايي است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: ما در مجلس هفتم مديريت مصرف انرژي را سامان داديم علي‌رغم اين‌كه امكان داشت با توجه به اين مساله، مقداري از آراي ما ريزش كند، ما گفتيم مشكلي ندارد و آخرش اين است كه مردم به ما راي نمي‌دهند، بايد اين كار را انجام دهيم و اين كار انجام شد.

وي با بيان اين‌كه " ما در طول سده اخير با سه شوك اقتصادي در زمينه‌ي نفتي مواجه شديم" گفت: اولين شوك اقتصادي در سال ‌‌٥٤ بود، دومين شوك اقتصادي در سال ‌‌٧٠ و سومين شوك اقتصادي نيز در دو سال اخير از بابت افزايش قيمت نفت بوده است. هر موقع اين شوك‌ها ايجاد شده است، ما مساله بيماري هلندي را مطرح كرده‌ايم.

وي ادامه داد: در سال ‌‌٧٢ اقتصاد در دست كارگزاران بود. اقتصاد دولت خاتمي نيز در دست همين افراد بود و ما ديديم كه بر اثر اين شوك اقتصادي، تورم به ‌‌٥ / ‌‌٤٩ درصد رسيد ولي امروز اين تورم ‌‌٢٠ درصد است. شايد مردم تورم صد در صد را احساس كنند ولي طبق آمار و ارقام تورم ‌‌٢٠ درصد است و اگر مجلس هفتم كار نمي‌كرد بر اساس اين شوك اقتصادي امروز نيز تورم به مرز ‌‌٥٠ درصد مي‌رسيد ولي با اقداماتي كه انجام شد اين تورم به مرز ‌‌٢٠ درصد رسيد. البته من نمي‌گويم ‌‌٢٠ درصد خوب است. معتقدم كه دولت و مجلس مي‌توانستند با اقداماتي اين تورم را روي مرز ‌‌١٦ يا ‌‌٥ / ‌‌١٦ قرار دهند كه متاسفانه اين اقدامات انجام نشد. ترديدي ندارم اگر سياست‌هاي اقتصادي مجلس ششم اكنون حاكم بود، ما تورم ‌‌٥٠ درصدي را شاهد بوديم.

باهنر هم‌چنين به اقدامات مجلس هفتم در زمينه‌ بازنشستگان و معلمان اشاره كرد و گفت: در اين ارتباط مجلس هفتم اقدامات خوبي انجام داده است.

وي ادامه داد: در مستندات برنامه‌ چهارم كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر شده آمده كه برخي گفتند ما براي اين‌كه به رشد ‌‌٨ درصدي برسيم، بايد مشكل‌مان را با آمريكا را حل كنيم و بايد هنجارهاي سياسي را بپذيريم.

خاتمي از باهنر خواست در اين ارتباط سندي ارائه دهد.

باهنر گفت: توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت كتابي منتشر شده است و سند آن هم هست.

وي بار ديگر با حمايت از سياست‌هاي اقتصادي مجلس هفتم گفت: در زماني كه شوك اقتصادي ايجاد شد، ديديم كه تورم در زمان آقاي هاشمي چقدر شد. دولت آقاي خاتمي نيز نتوانست تيمش را هماهنگ كند و البته آقاي نوربخش فوت كردند، آقاي نمازي هم كه كنار گذاشته شدند ولي بازهم اين تيم اقتصادي هماهنگ نشد.

خاتمي با تاكيد بر اين‌كه "‌مطالبي كه بيان مي‌شود بايد مستندات داشته باشد" به اقدامات دولت گذشته در زمينه‌ كاهش نرخ بيكاري اشاره كرد و گفت: نرخ بيكاري و نرخ تورم در دولت آقاي خاتمي كاهش پيدا كرد.

وي با اشاره به نرخ واردات در سال ‌‌٨٥ و اقلام وارداتي و با طرح اين سوال كه " مجلس چه اقدامي در مورد اين مسائل انجام داده است؟ " خطاب به باهنر ادامه داد: شما رشد نقدينگي را قبول داريد و مي‌دانيد كه مهمترين عامل آن بي‌انضباطي است؟ شما چه اقدامي براي جلوگيري از اين بي‌انضباطي انجام داديد؟

وي هم چنين نسبت به كاهش نرخ سود بانكي و نتايج آن انتقاد كرد.

اين عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي با اشاره به آمار در اختيار خود به ميزان فاصله بين طبقات پايين و بالاي جامعه و فاصله‌ دهك‌هاي پايين و بالا ـ چه در جامعه شهري و چه در جامعه روستايي ـ و هم‌چنين شوك اقتصادي مطرح شده از سوي باهنر اشاره و از سخنان خود نتيجه‌گيري كرد: عملكرد اقتصادي مجلس هفتم شكست خورده است؛ چراكه ما اين روزها شاهد افزايش تورم هستيم.

خاتمي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ديدار وي با سفير آلمان و اظهاراتش در آن ديدار درباره كروبي، و تاثيرات پيروزي هسته‌يي براي دولت با تاكيد بر اين‌كه " مطالب شنيده شده بايد درست انتقال داده شود" گفت: من آن‌قدر عقل دارم كه وقتي با يك سفير خارجي ملاقات مي‌كنم مواضع انقلابي‌ام را حفظ و بر اساس مصالح و منافع ملي حركت كنم. مصالح ملي را نيز مي‌شناسم و مي‌دانم كه در اين ملاقات‌ها بايد چگونه برخورد كرد. وقتي سفرا به يك كشوري مي‌روند اين آزادي را دارند كه با شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي آن كشورها ملاقات كنند. البته منابع امنيتي نيز اين‌ مسائل را زير نظر دارند و ما در اين ملاقات منافع ملي را دنبال كرديم. بحثي در مورد آقاي كروبي و فشار به دولت نشد.

وي خاطرنشان كرد: فرق ما با برخي از دوستان اين است كه آن‌ها در خلوت يك چيزي مي‌گويند و در جاهاي ديگر يك چيز ديگر، ولي ما حرف‌مان پشت و رو ندارد و اين روش را نمي‌پسنديم. ما انتقادات خود را در روزنامه‌هايي كه نداريم، سايت‌هاي نيمه بسته‌اي كه داريم و سخنراني‌هايي كه داريم بيان مي‌كنيم. ديشب من يك سخنراني داشتم كه اتفاقا در آن‌جا گازهاي اشك‌آور نيز پخش شد ولي ما حرف‌مان را مي‌زنيم و اگر انتقادي داريم رسما اعلام مي‌كنيم و الحمدالله در جلسات خصوصي و بسته نيز خيلي محافظه‌كارتر هستيم. اين بداخلاقي‌هايي كه بعضا وجود دارد را نمي‌پذيريم.

باهنر نيز در پاسخ به سوالي درباره سياست خارجي دولت نهم گفت: در مورد سياست خارجي ما يك حرف بيشتر نداريم و آن اين است كه همه جا ديپلماسي لبخند جواب نمي‌دهد و ما ديپلماسي لبخند و اخم را با هم استفاده مي‌كنيم و مصاديقش را مي‌توانيم در بخش‌هاي مختلف بگوييم.

وي در اين ارتباط به موضوع هسته‌يي گفت: در واقع دشمنان مي‌خواستند كه ما در اين ارتباط قدمي برنداريم ولي ما بعد از تعليقي كه صورت گرفت و تصميماتي كه گرفته شد، كارمان را شروع و فعاليت‌هاي‌مان را آغاز كرديم و ديپلماسي را نيز به كار گرفتيم. اكنون وضعيت ترازوي ايران تغيير كرده و به كشوري داراي فن‌آوري هسته‌يي تبديل شده است و صحبت‌هاي آقاي البرادعي و گزارشات مراكز اطلاعاتي آمريكا نيز حقانيت ما را اثبات مي‌كند. البته جنگ سرد همچنان وجود دارد. آمريكا براي پيشبرد مقاصد خود فشار مي‌آورد و دنيا نيز دنياي بده و بستان است.

وي با بيان اين‌كه " ما مي‌دانيم قطعنامه صادر مي‌شود و ما شبيه اين دوران را در دوران دفاع مقدس نيز گذرانده‌ايم" گفت: ببينيد اگر موضوع هسته‌يي آن‌طور كه دشمنان مي‌خواهند تمام شود، آن‌ها مساله‌ حقوق بشر و مسائل مرتبط با آن را مطرح مي‌كنند.

باهنر با بيان اين‌كه " داستان جنگ سرد هم‌چنان ادامه دارد و منافع ما با منافع هيات حاكمه در آمريكا در تضاد است و ما هر قدمي كه به جلو برمي‌داريم فضا براي آمريكا تنگ‌تر مي‌شود" گفت: ما بايد چيزهايي كه گرفتيم و چيزهايي كه داديم را با همديگر مقايسه كنيم؛ ما چيزهايي را كه گرفتيم خيلي بيشتر از چيزهايي است كه فرضا ممكن است از دست داده باشيم. يك زماني در اين كشور عده‌اي مي‌گفتند كه با طالبان نيز بايد ساخت و با آن‌ها رابطه اقتصادي و بده و بستان داشت، ولي ما معتقديم كه در منافع اقتصادي نيز بايد روي حرف خود بايستيم و من هميشه اين را گفته‌ام كه مردم هزينه مقاومت را مي‌پردازند و قبول دارند كه بپردازند ولي با عجله، شتاب‌زدگي و كم‌تدبيري نبايد هزينه‌ها را افزايش داد و نبايد هزينه‌ اضافي را به مردم تحميل كرد، مردم اين را نمي‌پذيرند.

باهنر درباره نگراني مطرح شده از سلامت انتخابات گفت: داستان تقلب سازمان‌يافته و تاثيرگذار در انتخابات از آن حرف‌هايي است كه عوام جامعه ما از آن عبور كرده‌اند.

خاتمي هم به چند انتخابات اخير اشاره كرد.

مجري خطاب به خاتمي گفت: در انتخابات رياست جمهوري خود مجري بوديد و انتخابات را برگزار كرديد.

خاتمي گفت: منظورم در جايي ديگر است. در ضمن شما بايد اصل بي‌طرفي را رعايت كنيد.

مجري نيز گفت: من سعي كردم اصل بي‌طرفي را رعايت كنم.

باهنر نيز خطاب به خاتمي گفت: من وقتي اين‌جا مي‌آمدم دوستان مي‌گفتند كه آقاي خاتمي زود عصباني مي‌شود.

خاتمي گفت: اين‌گونه نيست.

باهنر گفت: عرض من اين است كه مساله‌ تقلب سازمان‌يافته و موثر را در جامعه حتي عوام جامعه نيز نمي‌پذيرند و مردم سلامت انتخابات را بارها به چشم ديده‌اند و در اين قضيه ترديدي وجود ندارد و طرح اين مسايل نخ‌نماست و ديگر آن دوران گذشته كه مثلا مردم بنشينند آبگوشت بخورند و بي‌بي‌سي گوش بدهند و آن‌ها مسايلي كه مي‌خواهند را بيان كنند. اكنون رقابت انتخاباتي وجود دارد و سرليست شما مي‌آيد و مي‌گويد اكثريت مجلس هشتم از آن اصلاح‌طلبان خواهد بود. البته آرزو بر آن‌ها عيب نيست. به هر حال ممكن است كه اين امكان عقلي وجود داشته باشد كه اين امر محقق شود و در انتخابات ما اين‌گونه نيست كه مثلا چند نفر يا گروه دور هم بنشينند و بگويند مثلا در اين انتخابات چه كسي برنده شود. مردم ما در كشور، انتخابات را باور دارند و موثر مي‌دانند و نظام نيز به آراي مردم نيازمند است.

خاتمي گفت: همه‌ نيروهاي اصلي ما رد شده‌اند و اين از نخ‌نما نيز آن‌طرف‌تر است. در جريان بررسي صلاحيت‌ها تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شده‌اند. من فكر مي‌كنم شما نيز مخالف اين هستيد كه تكليف از قبل مشخص شود. چشم‌مان را چه‌قدر ببنديم. يكي دو مورد نيست و ما اين مسايل را مي‌بينيم و مي‌گوييم نگراني وجود دارد. موقعي كه هيات نظارت و اجرايي دوگانه بودند اين دو نظارت‌هايي را بر هم انجام مي‌دادند ولي اكنون چگونه است؟

در ادامه خبرنگاري با استناد به اخبار روزنامه كيهان سوالي را درباره بخشي از عملكرد انتخاباتي وزارت كشور دولت گذشته مطرح كرد كه خاتمي گفت: خبر ندارم و در ضمن كيهان نيز نمي‌خوانم.

خبرنگار گفت: براي كسب اطلاعات عمومي، كيهان را بخوانيد.

سپس باهنر با ارايه نمونه‌هايي از عملكرد مجلس ششم گفت: فرداي هفتم تير سالي كه قضيه شهداي ‌٧٢ تن رخ داد و دشمنان اين انفجار را انجام دادند تا مجلس را از رسميت بياندازند، مجلس تشكيل جلسه داد و براي اين‌كه رسميت داشته باشد آمد و تعدادي از جانبازان آن حادثه را با برانكارد به صحن مجلس آورد تا جلسه‌ علني تشكيل شود. ولي ما مي‌بينيم كه در اين نظام عده‌اي آمدند و بحث خروج از حاكميت و بحث خروج از سه قوه را مطرح كردند كه آغازگر آن استعفاي امام جمعه‌ اصفهان بود. بعد از آن تحصني در مجلس انجام دادند براي اين‌كه مجلس از رسميت بيافتد و جمهوري اسلامي مجلس نداشته باشد.

وي هم‌چنين به قتل‌هاي زنجيره‌يي اشاره كرد و گفت: قتل‌هاي زنجيره‌يي چيز خيلي كثيفي بود ولي كساني كه قرار شده بود اين قتل‌ها را پي‌گيري كنند اقداماتي انجام دادند كه خود آقاي كروبي نيز دادش درآمده بود.

باهنر گفت: مي‌گوييد نمي‌دانيم كه چه كساني از صندوق‌ها در مي‌آيند

خاتمي هم گفت: مي‌دانيم چه كساني در مي‌آيند.

باهنر ادامه داد: مي‌گويند اين افراد از قبل انتخاب شده‌اند. ولي نبايد عده‌اي كه منويات خود را مي‌خواستند به نظام تحميل كنند و ناموفق شده‌اند اين‌گونه با نظام برخورد كنند. آن‌ها بايد خودشان را متعادل كنند. من بارها گفته‌ام كه اصولگرا و اصلاح‌طلب نبايد صحنه را به راديكال‌ها واگذار كنند. همين راديكال‌ها بودند كه قضيه‌ عبور از خاتمي كه خود معمار اصلاح‌طلبي بود را مطرح كردند و گفتند بايد عبور كنيم. معتقدم كه بايد هر دو جريان، افراطي‌ها را از دور خود كنار بگذارند.با مذاكرات مي‌توان مسايل را حل كرد و دوستانه جلو برد.

خاتمي گفت: همان كساني كه در قضيه‌ هفتم تير با برانكارد آمدند در مجلس حضور پيدا كردند تا مجلس از رسميت نيافتد، اكنون ردصلاحيت شده‌اند و استدلال اين است كه وضع فعلي افراد ملاك است.

باهنر تاكيد كرد: بله وضع فعلي افراد ملاك است.

وي پرسيد: آيا دوستان شما نبودند كه بحث عبور از خاتمي را مطرح كردند؟

خاتمي گفت: در مجلس بحث عبور از خاتمي مطرح نشد.

باهنر گفت: دفتر تحكيم وحدت دوست شما نبود كه مساله‌ عبور از خاتمي را مطرح كرد؟

خاتمي گفت: دوستان شما نيز كه با شما در يك ليست بودند و راي آوردند مي‌گويند اكنون نمايندگان مجلس وكيل‌الدوله هستند.

وي هم‌چنين به ارتباط جبهه مشاركت و دفتر تحكيم وحدت اشاره كرد و گفت: معتقديم كه مي‌توانيم با دفتر تحكيم وحدت كار كنيم. البته اختلافاتي وجود دارد و شما مي‌دانيد كه آن‌ها بيشترين نقدها را به ما داشتند.

وي هم‌چنين درباره بحث قتل‌هاي زنجيره‌يي گفت: چرا تلاش مي‌شود قصه واژگون جلوه داده شود؟ مگر نه اين‌كه بررسي اين مساله از وزارت اطلاعات دولت خاتمي گرفته شد؟ بگوييد كه متهمين در دست چه كساني بودند. در دست افرادي خارج از قوه‌ مقننه و مجريه.

باهنر گفت: اختيارات اين قضيه به آقاي خاتمي داده شده بود.

خاتمي گفت: آقاي خاتمي(سيدمحمد خاتمي) يك فرد قانون‌گرا بودند و مي‌گفتند كه جنايتي رخ داده است و براي رسيدگي به پرونده، قضيه به يك نهاد بي‌طرف واگذار شد. ولي آقاي باهنر! الان شما بگوييد كه آن‌ها كه گفتيد الان كجا هستند؟ فيلم و عكس‌هاي آن‌ها وجود دارد. متهمان وقتي كه آزاد شدند ما سعي كرديم اتفاقاتي كه بر آن‌ها افتاده است را پي‌گيري كنيم ولي ما را در آن زمان متهم به تندروي كردند و گفتند اين مجلس چه مي‌كند؟ ما در كميسيون اصل ‌٩٠ مساله را پي‌گيري كرديم كه آن‌ها محاكمه شوند.

وي اظهار كرد: من از شما مي‌خواهم كه در اين‌جا بياييم و با هم متعهد شويم و پي‌گيري كنيم تا آن‌ها محاكمه شوند. قبول دارم كه جرياني كه در اين موضوع رخ داد ربطي به هيچ جريان كشور نداشت و همه‌ ما عقلانيت داشتيم كه از اين اتفاقي كه افتاد بهره‌برداري سياسي نكنيم. آقاي باهنر! من از شما مي‌خواهم در اين‌جا اعلام كنيد كه خواهان افشاي آن محاكمات و پي‌گيري عاملان هستيد.

باهنر گفت: ببينيد! اشكالي كه من به شما وارد مي‌كنم در همين جاست. وقتي كه يك اتفاق ناميمون در كشور رخ مي‌دهد بايد همه بررسي كنند كه چرا اين اتفاق افتاده است. وقتي كه خبرنگار خارجي كشته مي‌شود شما تاكيد مي‌كنيد كه قاتل آن بايد شناسايي شود ولي در همان كشور يك دانشجوي ايراني مورد ضرب پليس قرار مي‌گيرد. شما براي آن دانشجو چه كرديد؟ شما در اين‌جا به من مي‌گوييد بياييم هم‌قسم شويم تا افشا كنيم. ببينيد! من معتقدم كه اگر جرمي رخ داده بايد مجرم شناسايي و به اشد مجازات محكوم شود. شما مي‌گوييد بايد افشا كرد. من مي‌گويم درست نيست. به هر حال حادثه‌اي پيش آمده، بايد پي‌گيري شود ولي با مساله‌اي كه شما مي‌گوييد موافق نيستم. حرف ما اين است كه راديكال‌ها در آن مدت كه اين اتفاقات افتاد يك اتهام بزرگ به وزارت اطلاعات، ناجا و دستگاه‌هاي امنيتي ما وارد كردند، دستگاه‌هايي كه بايد اقتدار كشور را تامين كنند. آن اتهامات بزرگ به وزارت اطلاعات باعث شد كه اين وزاتخانه بپكد، ولي هنوز نتوانسته جان بگيرد. ببينيد! اگر در بدن انسان ميكروبي نفوذ مي‌كند بايد ميكروب را دفع كرد نه اين‌كه بدن را داغان كرد.

خاتمي هم با تاكيد بر اين‌كه " بحث ما بر روي مساله‌ پي‌گيري است و در مجلس ششم نيز اطلاعاتي را به دست آورديم" گفت: شما نيز بايد در نظر بگيريد كه ما منافع ملي را مي‌شناسيم و بر اين اساس پيش مي‌رويم و در آن ماجرا نيز تلاش كرديم جلوي سوءاستفاده‌ها گرفته شود. موافق افشا نيستيم ولي بايد اين مساله را دنبال كرد. آيا شما پي‌گيري كرديد كه قاتل آن خبرنگار محاكمه شود؟ نه نكرديد.

باهنر نيز گفت: شما وقتي پي‌گير ماجراي آن قتل بوديد، پي‌گير وضعيت آن دانشجو نيز بوديد كه در آن كشور مورد ضرب پليس قرار گرفته بود؟

خاتمي گفت: معتقديم كه بايد ماهيت مسايل روشن شود و بر اساس آن پيش رفت.

وي هم‌چنين از تحصن نمايندگان مجلس ششم دفاع كرد و گفت: نمايندگان مجلس ششم وقتي كه با ردصلاحيت‌ها مواجه شدند اقدامات زيادي انجام دادند ولي وقتي به نتيجه نرسيدند اين اقدام را انجام دادند و اين آخرين اقدام قانوني نمايندگان بود كه در آن راستا انجام دادند و در آن زمان از سوي آقاي كروبي و آقاي خاتمي گفته شد كه ‌١٩٠ كرسي مجلس از قبل مشخص شده است كه البته سياست‌شان اين بود كه هم‌چنان در انتخابات شركت كنند ولي سياست ما اين نبود. ما حتي در آن قضيه گفتيم نمايندگان مجلس را ردصلاحيت كرده‌ايد، چرا رقباي جدي‌تان را در حوزه‌هاي انتخابيه نيز رد كرده‌ايد؟ مي‌گفتيم چرا آدم‌هاي محترمي كه در شهرستان‌ها رقيب جدي شما هستند را رد كرده‌ايد؟ آن زمان كه بحث تحصن نبود كه آن‌ها را اين‌گونه رد كرديد.

اين مناظره به مدت ‌١٢٠ دقيقه طول كشيد و محمدرضا باهنر و محمدرضا خاتمي در طول اين مناظره از سخنان يكديگر نت‌برداري مي‌كردند و مجري برنامه نيز در ابتدا به اشتراكات و اختلافات اين دو فرد اشاره كرد از جمله اين‌كه باهنر اصولگرا است، مهندس است و محمدرضا خاتمي دكتر است و اصلاح‌طلب. و وجه اشتراك هردو اين است كه زماني نايب رييس مجلس ششم و هفتم بوده‌اند و هر دو از منطقه كوير، يكي از كرمان و يكي از يزد هستند.

از بامداد سه شنبه " بیست و یکم اسفند " همه پروازهای داخلی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ایران ایرتور که مبدا یا مقصد آن فرودگاه بین المللی مهرآباد است از ترمینال 4 و 6 به ترمینال شماره 2 این فرودگاه منتقل می شود.

واحد مرکزی خبربه نقل ازشرکت فرودگاه های ایران اعلام کرد: پس از انتقال پروازهای خارجی به فرودگاه بین المللی امام  تغییر کاربری ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی مهر آباد آغاز و با صرف هزینه یک و نیم میلیارد تومان، این ترمینال آماده بهره برداری برای پروازهای داخلی شد .

با اجرای این طرح ظرفیت فرودگاه مهر آباد از 11 میلیون مسافر در سال افزایش یافته است.

یدالله آقائی صائم ، مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور ، با اشاره به کاهش ایستائی و سهولت تردد مسافران افزایش فضای پارکینگ از 1600 دستگاه به 3200 دستگاه ،‌کاهش ترافیک به خیابان منتهی به ترمینال 4 و 6 ترمینال حجاج گفت: با اجرای این طرح علاوه بر فضای 16 هزار متر مربع ترمینالهای 4 و 6 بالغ بر 20 هزار متر مربع فضای ترمینال شماره 2 به مساحت ترمینال های داخلی مهر آباد افزوده شده و با ساخت سه گیت خروجی جدید ، مجموعه گیت های ترمینال شماره دو به 7 گیت افزایش یافت که سهولت تردد مسافران را در بر خواهد داشت.

آقایی افزود: هم اکنون روزانه 150 پرواز کار جابجائی مسافر را در فرودگاه بین المللی مهر آباد انجام می دهد که نیمی از این پروازها متعلق به شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و ایران ایرتور است به همین دلیل و به لحاظ مدیریت یکپارچه این دو شرکت و سهولت اطلاع رسانی برای مسافران این تصمیم اتخاذ شد و در حال حاضر تابلوهای راهنما نیز در منطقه فرودگاه مهر آباد نصب شده است.

افزايش 12 تا 15 درصدي كرايه تاكسي‌ها

سخنگوي شوراي شهر تهران از تصويب نرخ كرايه انواع تاكسي‌ها در سال 87 خبر داد.

خسرو دانشجو در هشتاد و ششمين جلسه علني شوراي شهر تهران كه بدون حضور مستمع برگزار شد، با اشاره به تعيين تكليف كرايه تاكسي‌ها در اين جلسه، افزود: تاكسي‌ها چند دسته و شامل خطي، گردشي، تلفني، تاكسي‌هاي فرودگاه، راه‌آهن و ترمينال است كه پس از تشكيل جلسه مشترك با تاكسيراني و بحث‌هاي كارشناسي در كميسيون عمران، نرخ انواع تاكسي‌ها مصوب شد.

وي افزود: همچنين با توجه به اين كه نرخ‌ها در سال 85 براي سال 86 به صورت افزايشي رند شده بود، براي جلوگيري از افزايش مجدد به صورت كاهشي نرخ‌ها رند شده، تا مشكل پول خرد نباشد و در مجموع، معدل افزايش نرخ كرايه تاكسي در سال 86 و 87 از نرخ تورم كمتر نيست و در واقع نرخ‌ها تعديل شده است.

وي افزود: بر همين اساس نرخ كرايه تاكسي‌هاي خطي در سال 87 ، 12 درصد و تاكسي‌هاي گردشي 13 درصد، تاكسي‌هاي فرودگاه 15 درصد، تاكسي‌هاي تلفني 13 درصد و تاكسي‌هاي راه‌آهن و ترمينال نيز 12 درصد افزايش مي‌يابد.

دانشجو يادآور شد: نرخ تاكسي‌هاي گردشي با فرمول و بر اساس تاكسيمتر محاسبه خواهد شد، به طوري كه ورودي تاكسي‌هاي گردشي و نوار نارنجي 115 تومان است و پس از پانصد متر مسافت آزاد تا كيلومتر هفت، هر يكصد متر، 50 ريال، پس از كيلومتر هفت، هر يكصد متر، 40 ريال و در سرعت‌هاي كمتر از 15 كيلومتر بر ساعت هر دقيقه 30 ريال به اين نرخ‌ها اضافه مي‌شود.

به گفته وي در نوبت شب از ساعت 24 تا شش صبح معادل 20 درصد به نرخ‌هاي مصوب نرخ‌هاي كرايه تاكسي اضافه خواهد شد.

سخنگوي شوراي شهر تهران درباره حذف تاكسي‌مترها و تاكسي‌هاي گردشي، گفت: پيشنهاد شهرداري اين بود كه سالانه يك سوم تاكسي‌هاي گردشي تبديل به خطي و تلفني شوند، اما اعضاي شوراي شهر تهران تاكيد كردند كه نقش تاكسي‌هاي نارنجي و گردشي ابتدا بايد در طرح جامع حمل و نقل مشخص و سپس درباره آن‌ها تصميم‌گيري شود.

وي عنوان كرد: همچنين بر اساس فرمول ياد شده تمام تاكسي‌مترهاي تاكسي‌هاي گردشي بايد تنظيم شود.

دانشجو درباره اعطاي تسهيلات به رانندگان تاكسي كه مورد تاكيد اعضاي شوراي شهر تهران بود تا نرخ‌ها خودسرانه افزايش نيابد، بيان كرد: براي حمايت و پشتيباني از رانندگان و بيمه رانندگان بالاي 50 سال بودجه‌اي را پيش‌بيني كرده‌ايم.

وي ميزان اعتبارات پيش‌بيني شده براي ارائه تسهيلات به رانندگان تاكسي را اعلام نكرد و اما گفت: علاوه بر بيمه بودجه براي نوسازي تاكسي‌هاي فرسوده و تامين بخشي از قطعات و لوازم يدكي نيز پيش‌بيني شده است.

سخنگوي شوراي شهر تهران در عين حال اظهار كرد: عليرغم اين كه سال‌ها تاكيد داريم كه بايد بابت تامين قطعات و لوازم يدكي به رانندگان تاكسي كمك شود، اما تاكنون اتفاق پررنگي را در اين زمينه شاهد نبوديم.

وي تاكيد كرد: آن قدر گفتيم، تا بالاخره اكثر رانندگان تاكسي كمتر از 50 سال بيمه شدند و به تاكيدات خود ادامه مي‌دهيم، تا بالاي 50 سال نيز بيمه شده و از تسهيلات لازم برخوردار شوند.

دانشجو اذعان كرد: عليرغم اين كه بيش از 90 درصد رانندگان تاكسي بالاي 50 سال سن دارند و حدود 30 سال از عمرشان را در اين شغل سپري كردند، اما بيمه نمي‌شوند و مسوولان نيز مي‌گويند، بيمه نمي‌شوند، اما تاكيد داريم، پيگيري‌هاي لازم در اين زمينه صورت بگيرد تا با همكاري اين دسته از رانندگان بيمه شوند.

وي درباره نرخ كرايه و ون‌ها نيز، گفت: نرخ كرايه ون‌ها نيز طبق سال گذشته حدود 30 درصد كمتر از تاكسي‌هاست، زيرا ظرفيت اين خودروها زياد است و تعداد مسافر بيشتري جابجا مي‌كنند.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: اعضاي شوراي شهر تهران به مسوولان تاكسيراني تاكيد فراوان كردند كه بر فعاليت ون‌ها نظارت بيشتري داشته باشند، زيرا اين خودروها نبايد گردشي و يا تحت نظارت شركت‌هاي بخش خصوصي فعاليت كنند و فلسفه وجودي آن‌ها اين است كه در نقاط پرتجمع، ترمينال و ايستگاه‌هاي مترو مسافربري كنند، اما بعضا مشاهده مي‌شود كه ون‌ها به صورت گردشي مسافربري مي‌كنند و اين نوع فعاليت آن‌ها غيرقانوني است.

وي يادآور شد: شكيب ـ رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران ـ به مسوولان تاكسيراني تذكر دادند كه مبالغ دريافتي شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني از رانندگان تاكسي غيرقانوني است و بايد هر چه سريع‌تر آيين‌نامه در دستورالعمل فعاليت شركت‌ها به شوراي شهر جهت تصويب بايد ارائه شود، زيرا اين شركت‌ها هيچ خدماتي به رانندگان تاكسي بابت اين مبالغ نمي‌دهند در صورتي كه اگر آيين‌نامه تهيه شود، يكي از بندهاي اين آيين‌نامه مي‌تواند، بيمه اجباري و يا ارائه تسهيلات و خدمات مورد نياز رانندگان باشد.

وي افزود: براي ما اعضاي شورا نيز سوال جدي است كه چرا مسوولان تاكسيراني براي دادن اين آيين‌نامه مقاومت مي‌كنند؛ در حالي كه هيچ سودي از اين محل عايد اين سازمان نمي‌شود.

وي درباره تعهدات تبصره 13 براي حمل و نقل عمومي پايتخت، گفت: انتظارمان از اين تبصره اين است كه بيشتر به تقويت حمل و نقل پايتخت توجه كنند و در بسياري از كشورها نيز 90 درصد يارانه حمل و نقل توسط دولت‌ها تامين مي‌شود.

سخنگوي شوراي شهر تهران تصريح كرد: به خاطر ناكارآمدي حمل و نقل عمومي، افراد در تهران با وسيله نقليه شخصي راحت‌ترند در حالي كه بايد برعكس باشد.

وي از تصويب يك فوريت طرح نحوه پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي شهر تهران خبر داد و گفت: اين طرح به اتفاق آرا جهت نظامند كردن اجراي مصوبات شوراي شهر تهران و پيگيري براي اجرا مصوب شده است.

به گفته دانشجو، همچنين بر اساس مصوب اعضاي شوراي شهر تهران، جاويد ـ شهردار منطقه چهار ـ به پيشنهاد شهردار ذي‌حساب شهردار تهران در امضا اسناد مالي منطقه چهار و نصرت‌الله كاشاني ـ معاون شهرسازي شهرداري ـ براي عضويت در سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركتهاي مردمي انتخاب شدند.

شروط توکلی برای بوسیدن دست احمدی‌نژاد!!!

(احمدی نژاد بمحض شنیدن این خبر دسته دستهایش را قاپید!!!)

احمد توکلی با برشمردن شروطی اعلام کرد حاضر به بوسیدن دست احمدی تژاد است.

احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یکی از کاربران سایت الف مبنی بر اینکه اگر آقای احمدی نژاد به شما بگوید 5 توصیه بگو تا اجرا کنم چه توصیه هایی به او می کردید؟

 گفت: 1.تعیین گروهي برای بررسی طرح های عمرانی و پالایش و اولویت بندی آنها. محدود کردن طرح های عمرانی به اندازه ظرفیت مالی، اقتصادی، فنی، نيروي انساني، مديريتي و نظارتي کشور با هدف مهار رشد نقدینگی و کاهش سریع نرخ تورم.

2. تعیین گروهي از مسوولان دولتی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی برای پالایش قوانین، رویه های و مقررات ضد تولیدی کشور با هدف حذف موانع تولید و سرمایه گذاری و اقتصادی شدن سرمایه گذاری های اشتغال زا در ایران.

3. اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و شروع آن از بند الف سیاستهای ابلاغی (آزدسازی و انحصار زدایی و حذف مقررات ضد تولید و سرمایه گذاری).

4. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کارآمد شدن نظام اداری کشور، حذف زمینه ها و ریشه های مفاسد اداری، عادلانه شدن استخدامها و پرداختی های دولتی به ویژه در بخش های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و نیز احیای حقوق بازنشستگان.

5. اگر آقای احمدی نژاد هر 4 پیشنهاد فوق را به درستی انجام دهد و اثر آنرا در مهار تورم، رشد تولید و اشتغال مقرون به صرفه شدن سرمایه گذاری تولیدی در ایران، کاهش حجم و تصدی های نابجای دولتی، کارآمد شدن نظام اداری، حذف زمینه های فساد و ایجاد عدالت در پرداخت به کارکنان دولت ببینم، از طرف همه ملت دست و بازوی ایشان را می بوسم و خواسته پنجم را به ایشان تخفیف می دهم.

بشر و بشير

عبدالکريم سروش

نسخه قانون ما عين شفاست مصحف ما مستفاد از مصطفاست
اي مبارک آن گليم گل تو را وي خنک آن وصف مزّمّل تو را‏
نه ملک بودي نه دلخسته ز خاک اي بشير ما بشر بودي و پاک‏

استاد مکرّم، حضرت آيت الله آقاي جعفر سبحاني

صدای سلطان و صدای آزادی

اکبر گنجی

نتيجه: شرکت در انتخابات و فرستادن کانديداهاي فعلي اصلاح طلبان به مجلس، مانع تشکيل "مجلسي يکدست و يک صدا" ‏نخواهد شد. "تحريم انتخابات شبه تقلبي سلطاني"، صدايي است در برابر صداي سلطان که بدنبال شرکت گسترده ي مردم ‏در فريضه جهاد دشمن کوب خويش است. به جاي بيعت با سلطان، بايد به سلطان گفت: "نه"

پنج روز دیگر تا انتخابات مانده است. ایستگاه خلوت است، اکثر مسافران دیر به قطار می رسند، ‏ده قدم به ده قدم پلیس ایستاده است، راننده قطار سرهنگ بازنشسته ای است که معلوم نیست می ‏خواهد قطار را به محل تعیین شده ببرد. در بیرون ایستگاه مسافران دارند تصمیم می گیرند که ‏سوار قطار بشوند یا نه و می دانند که اگر سوار قطار نشوند، باز هم جا می مانند. ‏

آخرین برگ کارنامه یکساله هسته ای

محسن امين زاده

صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، آخربرگ کارنامه عملکرد یک ساله دولت در زمینه هسته ای است که در پایان یک سال پر از ادعا و تبلیغات و جنجال بر سر موفقیت های سیاست خارجی کشور در زمینه هسته ای، صادر گردیده است. هرچند قطعنامه در مقایسه با قطعنامه های اول و دوم ، شدت عمل خیلی بیشتری را دیکته نکرده است؛ اما حاوی مسائل مهمی به شرح زیر است که مشکلات ایران را بطور جدی تشدید خواهد کرد:

1- این قطعنامه به صورت رسمی تر از گذشته صنایع هسته ای ایران را با صنایع موشکی ایران مرتبط کرده و تحریم ها را شامل صنایع هسته ای و موشکی ایران نموده است . چنین تحولی درادامه بحث های مندرج در گزارش البرادعی و پرسش های معاون آژانس انرژی اتمی، محتوای اتهامات مطرح در پرونده هسته ای ایران را نظامی تر از گذشته نموده است.

2- این قطعنامه بر بازرسی محموله هواپیماها و کشتی های عازم ایران و همچنین هواپیماها و کشتی های ایرانی عازم بنادر دیگر تاکید می نماید. این تصمیم علاوه برآثار تحقیر کننده ای که برای ایران دارد، فرآیند حمل و نقل را برای فعالیت های تجاری ایران بسیار مشکل تر خواهد کرد ودسترسی صنایع مهمی مانند صنایع شیمیایی ؛ نفت و گاز، پتروشیمی ، صنایع الکترونیک و مخابرات و مانند آن را برای واردات مواد اولیه و قطعات وماشین آلات متعارف موردنیاز، بسیارمشکل تراز گذشته خواهد نمود.

3- این قطعنامه روی عدم همکاری کشورها و بانک ها و بنگاه های اقتصادی جهان با بانک های ایرانی بخصوص بانک های ملی و صادرات تاکید نموده است . هرچند این قطعنامه به رغم تلاش آمریکا از تحریم این کشور پیروی نکرده و عملا فعالیت کالبد بانک های ملی و صادرات در خارج از کشور متوقف نشده اما به نظر می رسد که افزوده شدن این تحریم به تحریم های امریکا درصحنه بین المللی عملا موانع فعالیت بانک های دولتی ایران در خارج از کشور را بسیار تشدید نموده و بخصوص فعالیت های خارجی بانک های ملی و صادرات را بکلی مختل خواهد کرد .

4- این قطعنامه علاوه برتصویب کنترل های شدید روی بانک های ملی و صادرات، این نوع کنترل ها را به کلیه بانک ایرانی، از جمله برای اولین بار به بانک های خصوصی ایران، تعمیم داده است و هرگونه همکاری مالی ، بانکی ازجمله تسهیلات، اعتبارات و مبادلات بانکی و همکاری موسسات بیمه ای با ایران را درهر زمینه ای که ارتباط آن با حوزه های تحریم شده ایران محتمل باشد؛ منع کرده است. این تصمیمات فراگیر درحوزه روابط بانکی با ایران، مقدمه مشکلات گسترده تری برای همه بانک های دولتی و خصوصی کشور و بطور کلی نظام بانکی کشور است. در همین حال، زمزمه های مطرح شده در آمریکا درباره بانک مرکزی ایران، نشانه های نگران کننده تری از گسترش روز افزون مشکلات بانکهای ایران را نیز نمایان می سازد.

5- دراین قطعنامه حوزه دخالت های بین المللی علیه شرکت های ایرانی مرتبط با نیروهای مسلح و انرژی هسته توسعه داده شده، 12شرکت جدید نظامی وغیرنظامی مرتبط با صنایع هسته ای به فهرست شرکت های ایرانی تحت تحریم و توقیف اموال در سطح بین المللی، افزوده شده و تعداد بیشتری از شخصیت های نظامی و مسئولان ومتخصصان مرتبط با صنایع هسته ای ممنوع السفر شده اند.

6- این قطعنامه ضمن استقبال از گزارش البرداعی، بر ضرورت حل مسائل باقیمانده ایران در آژانس برای اعتماد بیشتر نسبت به وضعیت صنایع هسته ای ایران تاکید نموده است. به این ترتیب همزمان با آژانس انرژی اتمی، شورای امنیت نیز ناتمام بودن ابهامات مربوط به ایران را مورد تاکید قرارداده است. با توجه به اینکه جنس پرسش های جدید آژانس انرژی اتمی از ایران، نظامی تر از گذشته است، این تاکید نیز نشانه دیگری از چهره مشکلات پیش روی ایران در این رابطه است.

7- و البته در این قطعنامه مانند همه قطعنامه های دیگر درباره مسائل هسته ای ایران روی توقف غنی سازی اورانیوم در ایران تاکید شده و باردیگر کرده که هیچ اقدام و تلاش دیگری، منتفی کننده این خواسته شورای امنیت سازمان ملل نخواهد بود.

اما مسائل این قطعنامه محدود به نکات بالا نیست . این قطعنامه حاوی چند مسئله ضمنی است که ادعاهای و تصورات و توهمات جاری مسئولان سیاست خارجی ایران را به روشنی به چالش می کشد و اهمیت آنها برای ترسیم وضعیت ایران در صحنه بین المللی، کمتر از موارد تصریح شده در قطعنامه نیست:

1- این قطعنامه بیان کننده آن است که متاسفانه هیچ چیزی درپرونده هسته ای ایران پایان نیافته و ادعاهای مطرح شده درتبلیغات دولتی ایران درباره پایان یافتن پرونده هسته ای ایران خلاف واقع بوده و یا همه واقعیت نبوده است.

2- ترتیب آراء در شورای امنیت و رای ویتنام، لیبی و افریقای جنوبی علیه ایران، نشان می دهد که تمامی دوستی های ایران با کشورهای غیر متعهد جهان و تمامی ادعاهای ایران در مورد همراه داشتن حمایت بسیاری از کشورهای جهان، تنها به رای ممتنع کشور دوست و مسلمان، اندونزی محدود شده که گفته می شود آنهم ناشی از اختلافات دولت و مجلس آن کشور بوده و مسلما حتی این رای خنثی نیز ناشی از تلاش های دیپلماتیک ایران نبوده است. این مسئله باردیگر نشان می دهد که کشورهای غیرموثر جهان، به رغم همه تمایلات و علائق و باورهایشان، در تصمیمات بین المللی محدودیت های زیادی دارند و نمی توان حتی در حد یک رای بی اثر و تنها سمبلیک به نفع ایران در شورای امنیت سازمان ملل نیز حسابی برای آنها باز کرد.

3- این قطعنامه بار دیگر نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده درباره مقاومت روسیه و چین در مقابل صدور قطعنامه علیه ایران، نهایتا به تاخیر زمان رای گیری و تغییر نسبی عبارات قطعنامه محدود شده و همچنان که همیشه و دائما بیان شده؛ انتظاری بیشتر از این از این دو کشور قدرتمند، توهمی بیش نیست و حتی این دو کشور هم آمادگی ندارند که بهیچوجه با ایران منزوی شده در مقابل جامعه بین المللی، همراه شوند.

4- این قطعنامه و بحث های جدید مطرح شده درآژانس انرژی ا تمی نشان می دهد که مطالب مطرح شده درباره نتایج مثبت گزارش البرادعی، در تبلیغات دولتی ایران، همه واقعیت نبوده و ابعادی مهمی از مسئله در این تبلیغات پنهان نگاه داشته شده و به درستی برای ملت ایران تشریح نشده است.

5- این قطعنامه درکنار مباحث جدید مطرح شده در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشان می دهد که پرونده هسته ای ایران که به عنوان یک پرونده صنایع هسته ای صلح آمیز ابهام برانگیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت؛ به صورت تدریجی هر زمان بیش از پیش، رنگ اتهامات نظامی بخود می گیرد و وضعیت ایران را پیچیده تر از قبل می کند. بارها تصریح شده که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بزرگترین شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی بوده و با تلخی و تاسف مطرح شده که اگر ایران با درایت راه حل مناسبی برای این بحران پیدا نکند، هرروز بیش از گذشته گرفتار گرداب ساخته شده توسط آمریکا دراین شورا خواهد شد. این قطعنامه نیز متاسفانه تایید دیگری بر وضعیت ایران در شورای امنیت است.

اکنون پس از یک سال، ماه عسل ایران با آژانس انرژی اتمی در حال پایان یافتن ا ست و بعد از تمامی فرصت هایی که برای ایران در رابطه با پرونده هسته ای در یک سال گذشته فراهم شد، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باردیگر پرونده ایران را درمسیر خطرناک تحریم های بیشتر انداخته اند. اکنون به نظر می رسد که حق طبیعی مردم ایران است که مسئولان سیاست خارجی توضیحات بیشتری درباره واقعیت هایی که در یک سال گذشته در این رابطه گذشته بدهند وحقایقی را که به درستی بیان نکرده اند؛ به درستی بیان نمایند. حقایقی درباره مسائلی مانند این موارد:

1- در یک سال گذشته تحولات حساس مربوط به تحریم های اقتصادی آمریکا و جامعه جهانی علیه ایران به درستی برای افکار عمومی توضیح داده نشده و تشریح نشده که اقتصاد ایران در چه مسیر پرخطری قرار گرفته است. توقف فعالیت های توسعه ای ایران در حوزه های مختلف به دلیل کناره گیری شرکت های بزرگ جهان از همکاری با ایران و موکول کردن ادامه همکاری به حل مسائل هسته ای ایران، عدم شروع هرنوع پروژه اقتصادی زیربنایی جدید در کشور به دلیل عدم آمادگی شرکت های صاحب تکنولوژی برای همکاری با ایران ، افزایش شدید هزینه خرید کالا و خدمات برای ایران دراثر بالارفتن شدید هزینه گشایش اعتبارو خرید کالا از خارج از کشور و موانع مختلفی که فروشندگان برای فروش کالا به ایران دارند، بحرانی شدن فعالیت برخی از صنایع به دلیل موانع تحریمی برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز آنان برای تولید، بحرانی شدن فعالیت شرکت های واسطه ای تسهیل کننده صدور کالا و خدمات به ایران در امارات و سایر کشورهای منطقه به دلیل کنترل سازمان های اطلاعاتی آمریکا و کنترل های بین المللی، و بسیاری از مسائل دیگر از این دست ، از جمله مواردی هستند که آگاهی ملت ایران نسبت به آنها بسیار محدود و ناقص است. به نظر می رسد که ضروری است دولت ضمن توضیح درباره این مسائل ملت ایران را بیش از گذشته نسبت به فرآیندی که اقتصاد تحریم شده ایران پیش رو دارد آگاه نماید و روشن کند که آنان باید در انتظار چه مشکلاتی عظیمی باشند.

2- دریک سال گذشته مکررا درباره پیروزی های هسته ای ابراز شادمانی شده و پیشنهاد برگزاری جشن های متعدد هسته ای شده است و دولت تلاش کرده تمامی نقاط ضعف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را در ذیل بحث هسته ای پنهان نماید. اکنون روشن تر شده که این ابراز شادمانی ها دررابطه با مسائلی مثل گزارش اطلاعاتی آمریکا یا گزارش های آقای البرادعی د رمورد همکاری های ایران با آژانس انرژی اتمی و همه مسائلی از این دست، حداقل به دلیل تشریح ناقص مسائل دوپهلویی بوده که از سوی دیگران درباره مسائل هسته ای ایران مطرح شده است . اگر دولت مدعی است که به ملت شریف ایران دروغ نگفته استف معتقد است باید توضیح دهد که ادعاهای مربوط به پایان یافتن پرونده هسته ای ایران به چه معنایی بوده و چرا برگ آخراین کارنامه یکساله همه این ادعاها را زیر سوال برده است.

3- دریک سال گذشته ایران از هیچ همکاری ممکنی با آژانس انرژی اتمی دریغ نکرد. بسیاری معتقدند که اگر به دولت قبلی اجازه بخشی از این همکاری ها داده می شد و یا پیش از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت این همکاری ها با آژانس انرژی اتمی صورت می گرفت اصولا فضای پرونده هسته ای ایران کاملا متفاوت بود و ایران در گرداب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفتار نمی شد. جا دارد دولت که همواره مدعی بوده ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تحول مهمی نبوده و بی جهت علیه آن بزرگ نمایی می شود، این تناقض را برای افکار عمومی توضیح دهد.

4- در یک سال گذشته اظهارات متعدد مسئولان کشور این تصور را به وجود آورده است که ایران در مسیر اقتدار روز افزون هسته ای و درعین حال حل بحران هسته ای با جامعه جهانی پیش می رود . قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل حکایت از آن دارد که ایران همچنان در نیمه راه بحران است و معلوم نیست که حتی به نقطه اوج آن رسیده باشد. این مسئله چشم انداز نگران کننده ای از تحولات آینده بدست می دهد. آنچه به عنوان پیشرفت عظیم هسته ای مطرح می شود اجمالا چیز زیادی بیش از ادامه فعالیت خط تولید سانتریفیوژهایی که از دولت قبلی تحویل گرفته شده نیست. جا دارد حداقل دولت به مردم توضیح دهد که چه تصویری از حل بحران هسته ای کشور دارد و برای تامین منافع ملی و امنیت ملی کشور و رفع موانع روز افزون توسعه ملی ایران چه برنامه ای دارد و بنا دارد که کشور را چگونه از مسیر این بحران تشدید شونده خارج نماید.

5- دولت دربرابر همه قطعنامه هاو تصمیمات علیه ایران در مجامع بین المللی، از توضیح روشن درباره این مسائل سرنوشت ساز خودداری کرده، تنها به عبارات مبهم تبلیغاتی مانند اینکه "این مصوبات کاغذ پاره ای بیش نیست" یا "این تصمیمات برای ما اهمیتی ندارد" بسنده می کند و بشدت مانع هرنوع بحث کارشناسی و شفاف درباره این مشکلات بزرگ پیش روی ملت ایران می شود. به نظر می رسد که این ترفند صرفا برای پنهان کردن شکست های بزرگ و پی درپی سیاست خارجی ایران در صحنه بین المللی بخصوص در زمینه هسته ای است. ظاهرا دولت نگران آن است که بحث های کارشناسی، ابعاد گسترده خلاف گویی های دولت را روشن کند. باید دولت را نصیحت کرد که این ترفند های مردود تبلیغاتی را کنار بگذارد و با مردم صادقانه سخن بگوید. ابعاد مشکلات بزرگتر و رشد یابنده تر از آن است که بتوان آنها را از مردم پنهان نگاه داشت. اگر دولت تصور می کند که

که ملت ایران در فهم و قبول این مشکلات و چگونگی مواجهه با آن مشکلات، همراه و هم نظر با دولت هستند، حداقل باید پنهانکاری نسبت به ابعاد این مشکلات را کنار گذاشته و مردم را برای مواجهه با مشکلات عظیم پیش رویشان آماده نماید تا مثلا در مقابل اولین نشانه های غیر مستقیم تحریم ها در اقتصاد ایران، مانند گرانی و کمبود کالا، یا توقف ناگهانی تولید و مانند آن، متحیر و شتابزده نشوند.

با نزديک شدن مراسم چهارشنبه سوري

نيروي انتظامي، آماده برخورد

همچنين در آذربايجان غربي، سرهنگ اكبر اشرفي، فرمانده انتظامي مهاباد گفته است: "نيروي انتظامي با شادي و نشاط ‏مخالف نبوده ولي با كساني كه بخواهند به بهانه شادي براي مردم مزاحمت ايجاد نموده و امنيت مردم را مختل سازند، ‏برخورد قانوني خواهد كرد."‏

چه کسي صاحب انقلاب است؟

احزاب رقيب شرکت کننده در انتخابات اين هفته مجلس، دست به کار شکستن تابوها و نمادهايي شده اند که ‏روزگاري مذهبي بوده اند تا به اين وسيله، مخالفان خود را به چالش بکشند. اين در حالي است که انتخابات ‏مجلس، پيش زمينه رقابت هاي رياست جمهوري در سال 2009 را تشکيل مي دهد. ‏

همه طرف ها ادعا مي کنند که ملتزم به انقلاب اسلامي هستند و خود را وقف آرمان هاي آيت الله روح الله ‏خميني، رهبر انقلاب کرده اند. با اينحال، اينکه واقعاً چه کسي مشعل دار انقلاب است دستمايه مناظرات ‏افشاگرانه اي شده است که در آن هر يک از رقيبان، ديگري را به "دشمني" با رژيم و تلاش براي تخريب ‏عامدانه آن متهم مي کند. ‏

در اردوگاه محافظه کاران ايران که با عنوان "اصولگراها" شناخته مي شوند و هوادران محمود احمدي نژاد ‏از جمله آنان هستند، انشعابات عميقي رخ داده است. اما به نظر مي رسد آنها اکثريت 290 کرسي مجلس را ‏در انتخابات 14 مارس به خود اختصاص دهند. تعداد نامزدهاي انتخاباتي اصلاح طلبان که خواستار برداشتن ‏محدوديت هاي اجتماعي و پايان بخشيدن به انزوا از غرب هستند، محدود شده است زيرا تندروها قصد دارند ‏از بازگشت سياسي آنها جلوگيري کنند. ‏

تحليلگران مي گويند که شرايط، از خاطر جمعي گسترده احزاب تندرو دست راستي حکايت مي کند. اما تلاش ‏هاي لجام گسيخته آنها براي در اختيار گرفتن قدرت در تمامي لايه هاي اجتماعي ايران، منجر به شکسته شدن ‏بسياري از قواعدي شده که مدت ها رعايت مي شده است. ‏

آيت الله العظمي صانعي، يک روحاني بلند پايه، در شهر مذهبي قم گفت: "در اين 29 سال، آنها جرات صحبت ‏کردن به اين شيوه را نداشته اند. اما حالا (تندروها) تمام اختيار را در دست گرفته اند و هيچ رقيب داخلي يا ‏خارجي نمي شناسند."‏

خيال رژيم هم پس از انتشار گزارش امنيتي ايالات متحده در ماه دسامبر، از آمريکا آسوده شده است. ايرج ‏جمشيدي، دبير سياسي روزنامه اصلاح طلب اعتماد در تهران، مي گويد تصور اينکه " جنگ همين گوشه و ‏کنار هاست" ناگهان ناپديد شده است. ‏

آقاي جمشيدي مي گويد: "محافظه کاران احساس قدرت زيادي مي کنند؛ خصوصاً پس از گزارش سازمان ‏هاي امنيتي آمريکا، احساس مي کنند احتمال وقوع جنگ عليه آنها از ميان رفته است. واقعيت اين است که ‏جمهوري اسلامي از زمان انقلاب هرگز خود را در اين قدرت نمي ديد."‏

رييس جمهور ايران هفته پيش گفت: "همه فهميده اند که ايران قدرت شماره يک دنيا است. امروز نام ايران به ‏معناي مشت محکمي بر دهان قدرت هاست. امروز پيام انقلاب شما در تمام دنيا و حتي در خود ايالات متحده ‏شنيده شده است."‏

چنين اعتماد به نفسي در قالب جنگ هاي سياسي دروني نيز بازتاب يافته است، جايي که تندروها بر روي ‏بسياري ازقوانين مورد نظر آيت الله خميني مانندعدم دخالت نظاميان در سياست ويا به چالش کشيدن خانواده ‏خميني، پا گذاشته اند.‏

فرمانده سپاه پاسداران، سردار محمد علي جعفري، ماه گذشته گفت: "براي ادامه راه انقلاب اسلامي، حمايت ‏از اصولگراها لازم، حياتي و وظيفه شرعي اعضا سپاه است." ‏

اين سخنان، سرزنش طيف وسيعي از اهالي سياست، و حتي از ميان خود تندروها- نظير مدير مسوول ‏روزنامه تندرو کيهان- را به دنبال داشت که آن را "اظهارات اشتباه" و "عليه معيارهاي بديهي" خواند. ‏

سيد حسن خميني، يک روحاني طبقه متوسط که مسوول بيت پدربزرگش است، در اظهارات عمومي کم ‏نظيري گفت: "اگر سربازي مي خواهد وارد سياست شود، مي بايست از نظامي گري خارج شود. حضور ‏سلاح به معني پايان گفتگو است."‏

او گفت: "کساني که مدعي وفاداري به خميني هستند مي بايست در اين باره خيلي حساس باشند، زيرا اين ‏دستور مستقيم او است." او با اشاره اهميت راي مردم از نظر رهبر انقلاب، رد صلاحيت ابتدايي 2200 نفر ‏از اصلاح طلبان را (که 850 نفرشان بعداً تاييد صلاحيت شدند – از جمله نوه ديگر خميني) مورد سرزنش ‏قرار داد. او گفت: "هيچ کس حق ندارد جلوي مردم را در تعيين سرنوشت خود بگيرد."‏

بعضي ها مي گويند مشکل واقعي در حاکميت تک حزبي است که جاي کمي براي مخالفت ها مي گذارد. آيت ‏الله العظمي حسينعلي منتظري، روحاني مخالف و نايب سابق آيت الله خميني، در مصاحبه اي در قم گفت: "بايد ‏نظرات مخالف وارد مجلس شود تا ما مجموعه اي از آراء را داشته باشيم و بهترين آنها بيرون بيايد. اما ‏تندروها مي خواهند دولت و مجلس همه مثل هم باشند، و مردم همه با آنها باشند. آنها بقيه را کنار مي گذارند... ‏آنها انقلاب و اسلام را تضعيف مي کنند."‏

آقاي منتظري گفت: "صاحبان انقلاب چهار يا پنج نفر آدم نيستند. شاه هم همين اشتباه را کرد. حالا آنها هم ‏دارند همين اشتباه را مي کنند. زيرا مردم خلف وعده را ديده اند... و همه اينها در نهايت به ويراني تبديل ‏خواهد شد." ‏

محمد تقي فاضل ميبدي، يکي از مدرسان دانشگاه مفيد در قم، مي گويد: "در يک دموکراسي، هرکسي بايد ‏يک صدا داشته باشد، و چيزي که الان دارد بر سر اصلاح طلبان مي آيد، نمونه دموکراسي نيست. بعضي از ‏اين ها (تندروها) برخلاف جهت دنيا – که دموکراسي است- حرکت مي کنند."‏

آقاي ميبدي گفت: "در ابتداي انقلاب ما کمي تند حرکت کرديم، اعدام هاي زيادي صورت گرفت، مي توانستيم ‏به شکل ديگري رابطه مان با آمريکا را داشته باشيم. حالا تندروها دارند همان زياده روي ها را تکرار مي ‏کنند. من فکر مي کنم آنها تاثير منفي بر ملت خواهند گذاشت."‏

از نظر برخي روحانيون، سياست تندوخشن، خود خيانت به انقلاب است. ‏

محسن قنواتي، يک روحاني از رده متوسط قم که شاگرد يکي از روحانيون تندروي مورد احترام احمدي ‏نژاد بوده، مي گويد: "صحنه سياست امروز در حال آلوده شدن به مسايل غير اخلاقي است. وقتي يک روحاني ‏مي خواهد نماينده مجلس شود، بايد آماده باشد که با حيثيت او بازي کنند."‏

منبع: کريستين ساينس مانيتور

برخورد با ستادهاي اصلاح طلبان

فعاليت تبليغاتي كانديداهاي انتخابات مجلس هشتم در شرايطي از روز پنجشنبه آغاز شده است كه كانديداهاي باقيمانده از ‏طيف اصلاح طلبان، فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات را با مشكلات متعددي دنبال مي كنند. در بوشهر، نيروي انتظامي با ‏مسئولين ستاد اصلاح طلبان برخورد كرده است، در رشت اصلي ترين كانديداي اصلاح طلبان عليرغم تاييد صلاحيت، در ‏آستانه آغاز رسمي تبليغات، مجددا رد صلاحيت شده است. در قزوين، قم، مشهد، تبريز و كرمانشاه نيز برخي ستادهاي ‏اصلاح طلبان با محدوديت هايي مواجه شده اند.

بنابرگزارش های دریافتی : "به شماري از پلاکاردهاي تبليغاتي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در سطح شهر تهران آسيب ‏وارد شده است. برخي اخبار نيز حاکي از بين رفتن پلاکاردها و جمع آوري آنها است." ‏

از سوي ديگر در بوشهر و در شهرستان گناوه، مامورين نيروي انتظامي که "بنا به گفته خودشان دستور مستقيم از معاونت ‏سياسي استاندار دارند"، اقدام به تعطيلي ستادهاي انتخاباتي کانديداهاي ائتلاف اصلاح طلبان كردند و بنر هاي تبليغاتي اين ‏ستاد ها نيز جمع آوري شده است. کانديداي ائتلاف اصلاح طلبان در اين حوزه، حسن قائدزاده، فرماندار زمان خاتمي است.‏
از رشت هم خبر مي رسد اسماعيل حاجي پور كه قرار بود كانديداي اصلاح طلبان باشد و از هفته گذشته با در دست داشتن ‏برگه تاييد صلاحيت، قصد داشت فعاليت انتخاباتي خود را آغاز کرد، يک روز مانده به آغاز تبليغات علني، بعد از يک ‏تماس تلفني و با ابلاغ شفاهي از حضور در عرصه رقابتها منع شد.اين اقدام کم نظير شوراي نگهبان در رد صلاحيت ‏کانديدايي که تنها چند روز قبل توسط همين نهاد تاييد شده، مورد انتقاد بسياري از چهره ها و حتي دست اندرکاران برگزاري ‏انتخابات در گيلان قرار گرفته است. پس از اعلام عدم تاييد صلاحيت اسماعيل حاجي پور توسط شوراي نگهبان، طرفداران ‏و حاميان او که تحت عنوان "ياران باران" در رشت مشغول فعاليت بودند با اجتماع در ستاد وي و اعلام حمايت از او ‏خواستار تاييد صلاحيت اش شدند. ‏

به گزارش رسیده ازرشت، اسماعيل حاجي پور در حضور سه هزار نفره طرفداران خود در خيابان شريعتي رشت، ‏گفت:"ما ساکت نخواهيم و با تمام قوا براي احقاق حقوق از دست رفته خود تلاش خواهيم کرد.در صورت اينکه تا 48 ‏ساعت آينده تاييد صلاحيت خود را نگيرم با معرفي يک ليست سه نفره و با کمک ياران باران سه حاجي پور را به مجلس ‏مي فرستم." شايان ذکر است حاجي پور عضويت در هيات رييسه شوراي شهر رشت، معاونت فرمانداري رشت و ‏شهرداري برخي از شهرهاي گيلان را در کارنامه اجرايي خود دارد.‏

از قزوين نیزخبر رسیده است برخورد "عجيب" مجريان انتخابات، موجب "انصراف" يك نامزد اصلاح طلبان ‏در اين حوزه شده است. براساس اعلام اين سايت "چند ساعت پس از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي ستاد اصلاح طلبان در ‏حوزه انتخابيه قزوين، آبيك و البرز، به ايوب رحيمي، يكي از كانديداهاي اصلاح طلبان در اين حوزه اعلام شده است كه وي ‏حق حضور در حوزه انتخابيه قزوين را ندارد و بايد در حوزه انتخابيه بويين زهراو آوج در رقابت‌ها حضور يابد." ‏

اين درحالي است كه به استناد سايت اطلاع‌رساني وزارت كشور، ايوب رحيمي، كانديداي حوزه انتخابيه قزوين، آبيك و ‏البرز به شمار مي‌آمد. براساس شنيده هاي "نوانديش" احتمال دارد رحيمي كه با حضور در قزوين بعنوان نامزد دوم ‏اصلاح طلبان در كنار قدرت الله عليخاني قرار گرفته بود با توجه به "عدم فرصت كافي" براي حضور در حوزه پيشين از ‏نامزدي انتخابات مجلس "انصراف" دهد.‏

‎‎مهلت 24 ساعته به كانديداها‏‎‎

از سوي ديگر ستاد انتخابات وزارت كشور طي اطلاعيه شماره 13 خود، براي جمع آوري آثار تبليغاتي غير مجاز به ‏نامزدهاي انتخاباتي و احزاب 24 ساعت مهلت داد. براساس اين اطلاعيه، ‌به كانديداها تا پايان روز شنبه 18 اسفند ماه ـ ‏ديشب ـ مهلت داده شده بود تا نسبت به جمع آوري آنچه "موارد غيرمجاز مشاهده شده" ناميده شده است، اقدام کنند.‏
براساس اطلاعيه وزارت كشور "هرگونه نصب و الصاق اقلام تبليغاتي" حاوي "عكس" نامزدهاي انتخابات در معابر و ‏انظار عمومي از جمله "پشت شيشه مغازه ها خودروها و ستادهاي تبليغاتي نامزدها"، "نصب پلاكارد، حاوي شعارهاي ‏احزاب و ائتلافها" و "نصب بنر و پارچه تبليغاتي در جلوي ستادهاي اصلي نامزدها" ممنوع است. ‏

اين اطلاعيه همچنين هشدار داده است"بديهي است پس از پايان مهلت اعلام شده، علاوه بر امحاء آثار تبليغاتي غير مجاز ‏توسط مامورين نيروي انتظامي، با مرتكبين تخلفات فوق برابر ماده 57 و 80 قانون انتخابات برخورد خواهد شد."‏

اين اقدام وزارت كشور از سوي برخي صاحبنظران، محدوديت ديگري براي اصلاح طلبان تلقي شده است چنانكه عليرضا ‏رحيمي، مشاور سابق وزير بازرگاني و از جمله كانديداهاي مورد حمايت اصلاح طلبان در تهران گفته است:‏‎ ‎‏"متاسفانه ‏روند بررسي صلاحيت ها اين گونه بود که هيات هاي اجرايي با ردصلاحيت هاي فله اي و غير قانوني فرصت کافي را از ‏اصلاح طلبان جهت سازماندهي و تبليغات گرفتند. از افراد ردصلاحيت شده کاملاً فرصت حضور گرفته شد و از ‏کانديداهايي هم که لحظه آخر تاييد صلاحيت شدند فرصت تبليغات، سازماندهي آراء و نيروها سلب شده است."‏

‎‎برخورد جدي با ستادها‎‎

متعاقب اطلاعيه اخير ستاد انتخابات، و به عقيده برخي شاهدان، نيروي انتظامي پيش از ضرب الاجل يك روزه وزارت ‏كشور، برخورد با ستاد هاي اصلاح طلبان را شروع كرد. ‏

پيش از اين سيد مرتضي بختياري، از "برخورد جدي با متخلفان انتخاباتي در اصفهان" خبر داده بود اما با اين حال وي هيچ ‏اشاره اي به سختگيري هاي تحميل شده بر ستاد هاي دو كانديداي اصلاح طلبان در اصفهان نكرد.‏

همچنين محمد آصفي يزدي، جانشين رئيس ستاد انتخابات استان خراسان رضوي از برخورد قانوني با آنچه "تبليغات غير ‏مجاز كانديداها و يا هوادارانشان" ناميده بود خبر داد.‏

در بروجردنيز كه اصلاح طلبان از حسين ستاري حمايت كرده اند، بنابر اعلام منابع محلي، نيروي انتظامي محدوديت هايي ‏ايجاد كرده است. با اين حال مهدي پازوكي، رييس ستاد اجرايي انتخابات ضمن تكذيب اين موضوع، به همه داوطلبان ‏توصيه كرد در برنامه‌هاي تبليغاتي خود از تخريب و اهانت به ديگر نامزدها خودداري کنند و زمينه را براي برپايي ‏انتخاباتي پرشور و نشاط فراهم آورند‎. ‎

وي افزوده است:‏‎ ‎‏"قانون انتخابات برخي شيوه‌هاي تبليغاتي را مجاز و برخي ديگر را ممنوع كرده و انتظار مي‌رود ‏داوطلبان به هنگام تبليغات با رعايت اين موارد به قانون احترام بگذارند‎. ‎‏"‏

‎‎ضرب و شتم يك خبرنگار در گرگان‎‎

همزمان فرماندار گرگان طي اقدامي "بي سابقه" خبرنگار و عكاس يكي از نشريات محلي را مورد ضرب و شتم و فحاشي ‏قرار داد. نوروز در اين مورد گزارش داده است: "به دنبال تحصني که توسط هواداران يکي از نامزدهاي رد صلاحيت شده ‏گرگاني در ساعت 15 شنبه 18 اسفند در مقابل فرمانداري اين شهرستان صورت گرفته بود، سرهنگ گرزين فرماندار ‏گرگان با حمله به سوي خبرنگار گلستاني با پرتاب لگد و فحاشي به وي، دستور شکستن دوربين و ضرب و شتم عکاس را ‏به اطرافيان خود داد.‏

اين خبرنگار که از لحظاتي قبل از تجمع در محل حاضر بوده ظاهرا با اجبار نيروهاي لباس شخصي به داخل حياط ‏فرمانداري کشانده شده و با اين برخورد فرماندار مواجه شد که در نهايت با ضبط حافظه دوربين و مدارک خبرنگاري به ‏بيرون رانده شد. اين اقدام فرماندار موجب شد ساير خبرنگاران که فضا را ناامن ميديدند محل تجمع را ترک نمايند.اين ‏تحصن توسط حاميان رضا جلالي، نامزد رد‎ ‎صلاحيت شده گرگان صورت گرفته بود. وي جانباز 70 درصد جنگ است".

سروش:

 از آزادي منفي به آزادي مثبت نرسيديم

‏"آزادي" حقي است که با تار و پود انسان ها درآميخته است يا وسيله اي که مي توان گاهي به آن دست يازيد؟ آزادي را ‏چگونه بايد درک کرد؟ آيا آزادي بدون درک مفهوم عميق آن به معناي واقعي آزادي است؟‏

در سالن 417 ساختمان دانشکده روابط بين الملل دانشگاه کلمبياي نيويورک عصر جمعه (7 مارس) تعدادي از دوستداران ‏احمد بورقاني، نماينده پيشين مجلس و معاونت اسبق مطبوعاتي وزارت ارشاد در دوره خاتمي، جمع شده بودند تا هم ياد او ‏را گرامي بدارند و هم پاي سخنراني دکتر عبدالکريم سروش بنشينند که اين روزها با ابراز برخي از نظرات خود در باره ‏قرآن يک‎ ‎بار ديگر واکنش هاي زيادي را شاهد بود.‏

درست در روزي که اين استاد سرشناس ايراني در نامه اي سرگشاده پاسخ يکي از منتقدان روحاني اش را داده بود که ‏دفاعيه اي بود بر اظهاراتش در مورد قرآن. ( نامه دکتر سروش در پاسخ به آيت الله جعفر سبحاني را اينجا بخوانيد:

 ‏http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-BasharVaBashir.html‏ ).‏

دکتر سروش از واشينگتن آمده بود تا در جمع دوستان بورقاني هم از او ياد کند و هم به اين بهانه نقبي نيز بر مباحث پيشين ‏خود در باب آزادي بزند.‏

او بورقاني را يادآور اين مفاهيمي چون "نمايندگي"، "پارلمان"، "مطبوعات"، "آزادي مطبوعات" و "فرهنگ" دانست و به ‏نيکي از او ياد کرد.‏

دکتر سروش در بخشي از سخنان خود وقتي درباره آزادي سخن مي گفت يادآور شد که برخي آزادي را "وسيله" مي دانند و ‏برخي نيز آزادي را "حق". وي ضمن تميز دادن به مفاهيم، مفهوم آزادي را از مفاهيمي دانست که تا درک درستي از آن ‏نداشته باشيم نمي توانيم آزادي را لمس کنيم.‏

وي سخن گفتن و طرح مباحث مختلف در اين باره را پيش زمينه اي براي درک آزادي دانست و خاطر نشان کرد؛ برخي ‏آزادي را به مانند "شير" مي دانند که از دور زيبا و دل رباست اما وقتي به آن نزديک مي شوي هراس آور است و بودند ‏عده اي که تحمل نزديک شدن به آن را نداشتند.‏

دکتر سروش، بورقاني را از جمله افرادي دانست که عملکردش عاملي بود براي بازگشايي فضاي آزاد در روزگار پس از ‏دوم خرداد. ‏

وي روزهاي پس از دوم خرداد را روزگار "انفتاح" پس از "انسداد و خفقان" پيش از آن دانست و دوران هاشمي و فلاحيان ‏را "خزان استخوان سوز استبداد" ناميد. ‏

اين استاد ايراني دانشگاه جرج تاون واشينگتن ضمن اشاره به دوران پس از دوم خرداد که "دولت مستعجلش"مي ناميد ‏شرايط اصحاب فرهنگ و روزنامه نگاران آن روز را به مانند "شنا کردن در استخر شيره" دانست که هرچند شيريني را به ‏جامعه هديه مي دانند اما با دشواري در اين استخر دست و پا مي زدند.‏

دکتر سروش آزادي آن روزها را "آزادي محرومان" توصيف کرد و نه "آزادي توانمندان" و در توضيح آن گفت؛ وقتي ‏دهان ها را بسته اند و لب ها را دوخته اند تو تنها مي خواهي اين دهان را بگشايي و فرياد بزني اين "آزادي" خواهي از ‏روي محروميت است اما وقتي پس از آن از روي غنا به آزادي مي رسي آزادي ات از روي توانمندي است.‏

وي در ادامه اين تعبير را همان تعبيري هانا آرنت در مورد آزادي منفي و مثبت دانست و يادآور شد که ما پس از دوم خرداد ‏آزادي منفي داشتيم و بايد به آزادي مثبت مي رسيديم. ‏

پيش سخنان دکتر سروش کليپي از مرحوم احمد بورقاني براي حاضران پخش شد که حاوي بخش هايي از نطق پيش از ‏دستور اين نماينده اصلاح طلب مجلس ششم در دفاع از آزادي و آرمان هايش بود

روزبه ميرابراهيمي

ورشکستگي کارخانه ها، بيکاري کارگران

هشدار هشتاد شرکت بزرگ به دولت

‏حميد احدي

اولين نشانه هاي بيماري خطرناکي که نتيجه هزينه کردن بي برنامه پول براي خريد راي و محبوبيت توسط ‏محمود احمدي نژادست ظاهر شده و با گسترش بيکاري ها و ورشستگي شرکت هاي پيمانکاري بخش ‏خصوصي، زنگ خطر براي اقتصاد ايران به صدا درآمده است.‏

بيش از هشتاد شرکت خصوصي بزرگ که در صدها طرح عمراني با ده ها هزار کارگر مشغول به کار بوده ‏اند با ارسال نامه هائي به دولت هشدار داده اند که ورشکستگي و بروز مشکلات کارگري نزديک است. ‏همزمان با نامه بخش خصوصي شهرداري تهران هم در گزارش مستندي به دفتر رهبر جمهوري اسلامي ‏نشان داده که سال پايان گرفته ولي دولت به تعهدات خود به شهرداري تهران و موسسات تابع به آن – مصوب ‏مجلس – عمل نکرده است. ‏

دو ماه قبل و در جريان قطع گسترده گاز و برق در کشور که تلفاتي هم به بار آورد، دولت با تبليغاتي گسترده ‏که با حمايت صدا و سيما صورت گرفت کوشيد "بداخلاقي" ترکمنستان را که تامين حدود سه در صد گاز ‏مصرفي کشور را به عهده دارد، و حتي درخواست برخي دشمنان داخلي دولت از ترکمنستان براي قطع گاز ‏‏(ادعايي که توسط شخص رييس جمهور مطرح شد) را عامل اصلي کمبود گاز نشان دهد. در حالي که شش ‏ماه قبل از آن معاون رييس جمهور در نامه اي به وي هشدار داده بود که با وضعيتي که در توقف طرح هاي ‏عمراني استخراج گاز وجود دارد قطعي گاز حتمي خواهد بود. ‏

کارشناسان اقتصادي با يادآوري سه نامه اي که اقتصاددانان مستقل در سال اول و دوم رياست جمهوري ‏محمود احمدي نژاد به وي نوشتند نشان مي دهند که آن چه رخ مي دهد دقيقا همان است که قابل پيش بيني بود ‏و اينک بايد مردم و مجلس از دولت بپرسند که چرا بي اطلاعي خود از اقتصاد را با ناسزاگوئي به کارشناسان ‏پنهان داشت و چرا آنان را متهم به همدستي با دشمن کرد.‏

گفتني است که سرانجام هم وقتي تحت تاثير توصيه هاي ديگران به برگزاري جلسه اي با اقتصاددانان رضايت ‏داد، جلسه با شوخي و متلک همراه کرد و به عنوان "شيرينکاري" از اقتصاددانان خواست برنامه اي به وي ‏بدهند که نشان دهد به نظر آنان چطور بايد درآمد نفت را بين مردم تقسيم کرد. يعني درست همان که ‏اقتصاددانان برحذرش مي داشتند و در نامه هاي خود نوشته بودند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بايد به ‏در زيرساخت ها به کار گرفته شود و از مصرف عمومي آن خودداري گردد که موجب بيماري هلندي و تورم ‏نشود.‏

‎‎پنج ونيم ميليارد دلار‎‎

روز شنبه سايت فارسي بي بي سي بدهي دولت به شرکت هاي خصوصي ايراني را پنج هزار ميليارد تومان ‏‏(معادل پنج و نيم ميليارد دلار) اعلام داشت و نوشت اين شرکت ها با ارسال نامه هايي به دولت، با اشاره به ‏کمبود نقدينگي و ناتواني در پرداخت حقوق و مزاياي کارگران در پايان سال، از مقامات دولتي خواسته اند ‏راهي براي حل اين مشکل بيابد‎. ‎

يک کارشناس اقتصادي شب گذشته به "روز" گفت نامه شرکت هاي خصوصي، از مدت ها پيش صورت ‏گرفته و هربار از سوي دفتر رييس جمهور دستورهاي موکدي براي پرداخت آن صادر شده که بي نتيجه مانده ‏و علت هم مخارج سنگيني است، به مراتب بيش از بودجه هاي مصوب، که در آستانه انتخابات مجلس بر ‏اساس خواست نامزدهاي دولت در حوزه هاي انتخاباتي هزينه شده که در حقيقت هزينه هاي دولت براي به ‏دست آوردن اکثريت در مجلس آينده است.‏

مديران بخش صنايع و خدمات اتاق بازرگاني و صنايع کشور نيز در ماه هاي اخير در چند جلسه با اعضاي ‏کابينه نسبت به عوارض اجتماعي آن چه در حال وقوع است هشدار دادند که بعد از انعکاس آن در روزنامه ‏ها و گزارش افشاگوئي هاي مديران بخش خصوصي، به دستور بخش رسانه اي دفتر رييس جمهور، حضور ‏وزيران اقتصادي در اين گونه جلسات و اصولا در جلسات گفت و شنود محدود به مراکز دولتي و در کنترل ‏هواداران دولت شده است.‏

کارشناس اقتصادي بي بي سي نوشته دولت‎ ‎ايران در حالي پنج هزار ميليارد تومان به شرکت هاي بخش ‏خصوصي بدهکار است‏‎ ‎که در سال جاري کل بودجه اي که براي بخش عمراني اختصاص يافته حدود ‏‏۱۴هزار‎ ‎ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب دولت تقريبا به اندازه يک سوم بودجه‎ ‎عمراني يک ساله را ‏فقط به اين شرکت ها بدهکار است‎. ‎

بر اساس گزارش ها، اين بدهي هنگفت و باورنکردني باعث شده تا بخشي از شرکت هاي بزرگ خصوصي ‏عملا به مرز ورشکستگي برسند، به طوري‎ ‎که حتي توان پرداخت عيدي و پاداش آخر سال کارگران و ‏کارمندان خود را نداشته باشند‎. ‎

‎‎درز خبر‎‎

هفته گذشته با همه محدوديت هائي که دولت ايجاد کرده گزارش هايي از اعتراض برخي شرکت ها و کارکنان ‏به دليل پرداخت نشدن حقوق آنها در چند روزنامه منتشر شد تا جائي که خبرگزاري‎ ‎دولتي ايران، ايرنا نيز از ‏اعتراض گروهي از پيمانکاران و کارگران پروژه پارس‎ ‎جنوبي خبر داد که در هفته گذشته در مقابل ‏فرمانداري کنگان حضور‏‎ ‎يافته بودند. به نوشته خبرگزاري معترضان مي گويند که از مهرماه گذشته پولي ‏بابت کارهاي خود‎ ‎نگرفته اند و حقوق کارگران نزديک به شش ماه پرداخت نشده است‎. ‎

جالب آن که منطقه اي عسلويه به عنوان يکي از اصلي ترين مراکز تامين و استخراج گاز که در شروع کار ‏دولت احمدي نژاد منطقه اي پرکار نشان مي داد که افزايش نرخ مسکن در آن از موارد انتقادي شده بود، ‏اولين مقصد طرح سفرهاي استاني دولت جديد شد و با سروصدا اعلام گشت که چون عده اي از کارگران يک ‏شرکت خدماتي با مشاهده احمدي نژاد دست به اعتراض برداشت که حقوق آن ها از زمان روي کار آمدن وي ‏پرداخت نشده است رييس جمهور تازه کار دستور داد وزيران در عسلويه بمانند و تا حقوق اين کارگران ‏پرداخت نشده به تهران نيايند. عملي که سرانجام با پرداخت از بودجه دولت عملي شد. همان منطقه اينک تبديل ‏به شهري مرده و سوت و کور شده که خروج پيمانکاران خارجي – که در اثر تحريم اقتصادي و برنامه هاي ‏تبليغاتي دولت رخ داده – و تعطيل کارگاه هاي آنان وورشکستگي موسسات خدماتي ايراني که به طور ‏وسيعي در مناطق کارگرخيز جنوبي کشور فعال بودند، علت اصلي آن است.‏

‎‎انتقال زنجيره اي مشکل‏‎‎

ابعاد مشکلي که براي سياست هاي اقتصادي و پولي کشور هويدا شده زماني آشکارتر مي شود که مطابق ‏گزارش بانک مرکزي، بانک هاي کشور هم با مشکل کمبود نقدينگي مواجه شده اند چرا که برخي شرکت ‏هاي بزرگ طلبکار دولت که وام هاي کلان از بانک ها گرفته اند به دليل ناتواني در وصول طلب هايشان ‏قادر به بازپرداخت آن نيستند‎. ‎‏ تعدادي از اين شرکت ها در مذاکرات خود با بانک هاي طلبکار به آن ها نشان ‏داده اند که چند برابر وام هاي دريافتي از دولت طلب دارند اما چون دولت بدهي آنها را نپرداخته، هر چند ‏صفر تازه اي بر بدهي هاي بانکي آن ها – که بدهي عقب افتاده محاسبه مي شود و بايد با بهره‎ ‎بالاتر پرداخت ‏شود – افزوده خواهد شد، چندي ديگر حتي با اعلام ورشکستگي شرکت ها نيز اين مصيبت به بانک ها منتقل ‏خواهد گشت.‏‎ ‎

در اين حال هشدارهاي بانک ها به شرکت هاي بدهکار نيز نتيجه اي به بار نياورده چرا که مديران شرکت ها ‏آماده اند که دارائي هايي که به عنوان تضمين بازپرداخت وام ها در گرو بانک است ضبط و بار از دوش آن ‏ها برداشته شود. ‏

در همين حال گزارش ها نشان مي دهد دو کشور از ميان کشورهائي که قراردادهاي فروش گاز به آن ها ‏امضا شده، در پيش هشدارهاي خود نشان داده اند که اگر در گاز صادراتي آنان توقفي صورت گيرد دولت ‏مجبور به پرداخت غرامت سنگيني خواهد بود، چنان که در ميان غوغائي که سرماي زمستان ايجاد کرد، ‏ترکيه موفق به دريافت غرامتي هم شد که دولت ترجيح داده که آن را مخفي دارد.‏

در ادامه انتقال زنجيره اي مشکلاتي که دولت براي بخش خصوصي ايران به وجود آورده، در نامه هاي ‏مديران اين شرکت ها اشاره شده که چون براي تامين بخشي از ماشين الات و مواد اوليه خود وابسته به خارج ‏هستند، و قراردادهائي براي تامين اين ماشين ها و مواد اوليه بسته اند اينک از يک سو با توجه به مشکلات ‏مالي و سياسي ناشي از‏‎ ‎پرونده هسته اي ايران، نمي توانند اين مواد را به آساني تامين کنند و از سوي ديگر با ‏توجه به توقف پروژه ها و کمبود نقدينگي قادر به تامين تعهدات خود به شرکت هاي تامين کننده نيستند و به ‏زودي با فشارهاي بين المللي روبرو خواهند بود‏‎. ‎

‎‎سهام به جاي پول‏‎‎

بنا به اطلاعاتي که در يکي از روزنامه هاي اقتصادي هفته گذشته تهران هم منعکس شده بود نمايندگان دولت ‏در جلساتي به نمايندگان مديران شرکت هاي خصوصي طلبکار پيشنهاد کرده اند که در مقابل بدهي هاي خود ‏سهام کارخانجات دولتي را دريافت دارند. اين سياست رندانه از آن جهت برگزيده شده که در عين حال آمارها ‏و ادعاهاي دولت براي اجراي فرمان ها و قوانين مربوط به کاستن از خصوصي سازي اصل 44 هم افزايش ‏دهد.‏

دولت در حالي که نتوانسته است نيمي از تعهدات قانوني خود را براي خصوصي سازي به اجرا بگذارد در ‏آخرين اصلاحيه بودجه خود دو برابر تعهد سالانه را به عهده گرفت که در سه ماه آخر سال به اجرا بگذارد که ‏در همان زمان کارشناسان اقتصادي ابراز داشتند که فروش چنين ميزاني از سهام کارخانه ها و شرکت هاي ‏دولتي محال است اما به نظر مي رسيد که دولت قصد دارد آن ها را در فورمول سهام عدالت به کارکنان خود ‏واگذار کند، عملي که مطابق فورمول هاي اقتصادي خصوصي سازي به حساب نمي آيد.‏

از سوي ديگر مديران شرکت هاي خصوصي طلبکار دولت به نمايندگان دولت گفته اند که مشکل امروز آن ها ‏ورشکستگي و نداشتن نقدينگي و روبرو بودن با فشارهاي کارگري است، در حالي که امکان نقد شدن سهام ‏شرکت هاي دولتي وجود ندارد، اين سهام باري از دوش آن ها برنمي دارد گرچه شايد امکان دهد که دولت در ‏سخنراني هاي تبليغاتي خود ادعا کند که مشکلات را حل کرده است.‏

گفتني است که شرايط دشوار فعلي که در آستانه نوروز شدت خود را بروز داده در حالي اتفاق مي افتد که از ‏نيمه سال، با تغييراتي که با بي ميلي رييس دولت همراه بود، مديريت بانک مرکزي تغيير کرد و هم جلو ‏کاهش دستوري نرخ بهره گرفته شد و هم به گفته طهماسب مظاهري بند کيسه خزانه سفت شد و نه تنها ‏نقدينگي فراوان مطابق خواست دولت در اختيارش گذاشته نمي شود بلکه بانک ها هم موظف شده اند که به ‏سرعت سوددهي خود را به اثبات برسانند که چنين دستور العملي نتيجه اش خودداري بانک ها از اجراي ‏دستورهاي خرج دولت خواهد بود.‏

به گفته کارشناسان اگر تغيير مديريت بانک مرکزي صورت نگرفته بود و روندي که اقتصاددانان هشدار داده ‏بودند ادامه مي يافت آن چه اکنون به صورت غولي مهيب و ترساننده در مقابل اولين دولتي ظاهر شده که ‏نفت بشکه اي صد دلار فروخته و 140 ميليارد دلار در کمتر از سه سال هزينه کرده، ابعادي نگران کننده مي ‏يافت. گرچه معلوم نيست که در شرايط حاضر هم دولت چگونه مي تواند از انعکاس صداي فرياد هزاران ‏کارگري که چند ماه است حقوقي نگرفته اند جلوگيري کند. گرچه مديران دولتي به خود مي بالند که تا روز ‏پايان اين هفته که انتخابات مجلس برگزار مي شود جلو افشاي اخبار مربوط به اين مصيبت را گرفته اند

در محفل اصولگرایان

دلائل خواندنی رد صلاحیت ها

به فرموده

فرمانده کل سپاه

امریکا از ترس هیبت ما

جرات حمله به ایران ندارد!

مجلس خاموش را، برای

 
سازش های بزرگ با امریکا می خواهند

مهندس عزت‌الله سحابی رئیس شورای ملی- مذهبی و دکتر حبیب‌الله پیمان دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز صبح جمعه در نشستی انتخاباتی آخرین مواضع فعالان ملی- مذهبی را درخصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس بیان کردند.

سحابی با اشاره به سه بیانیه شورای فعالان ملی- مذهبی در خصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس که در روزهای گذشته منتشر شده است بار دیگر بر عدم‌ شرکت ملی مذهبی ها در انتخابات دوره هشتم مجلس تاکید کرد و بعنوان دلائل خود گفت:

اینگونه انتخابات مشروع نیست، چرا که به اعتقاد ما وضعیت به‌گونه‌ای طراحی شده است تا هیچ فردی خارج از جریان حاکم در مجلس حضور نداشته باشد. البته، در نهایت تصمیم بر عهده مردم است که در انتخابات شرکت کنند یا نکنند.

در صورتی که ساخت و سازهای پنهان علیه ملت و از جیب منافع عمومی اتفاق بیفتد، مجلس خاص فاقد مشروعیت است.

با وجود دستور صریح امام مبنی بر عدم‌ورود نظامیان به سیاست، بخشی از مسوولان نظامی هستند. این انتصابات روابط را امنیتی کرده و فاصله میان حاکمیت و مردم را زیاد کرده است.

حاکمیت یک کورس مقابله با آمریکا گذاشته اما مردم کاری به این مسآله ندارند. البته نه اینکه مردم نسبت به سیاست‌های آمریکا بی‌ تفاوت باشند، بلکه می‌بیند همه کشورهای منطقه از هر لحاظ جلو افتاده و پیشرفت کرده‌اند اما ما از آنها عقب مانده‌ایم.

درآمد نفت در طول 28 سال بیش از 900 میلیارد دلار بوده اما مشخص نیست که این درآمد در کجا خرج شده است.

به‌رغم شعارهای مرگ بر آمریکا که در این سال‌ها داده شده است به نظر می‌رسد در سال‌های آینده سازش‌هایی با آمریکا انجام شود. البته به صورت پنهان و بدون اینکه مردم از محتوای آن مطلع شوند.

مجلس هشتم هم برای حاکمیت معنای خاصی دارد و هم برای مردم.

آن چه موجب پیدایش انقلاب سال 57 شد وضعیت مطلقه وحشتناک و امنیتی آن دوران بود. آن چه قبل از انقلاب به آن خرده گرفته می‌شد که غیرقانونی است گویا پس از انقلاب نمای قانونی به خود گرفته است.

آقای احمدی‌نژاد هر کاری توانست بر سر بودجه آورد؛ سازمان برنامه را حذف کرد و نظارت مجلس را به حداقل رساند. این وضعیت بازگشت به گذشته همچون دوران قاجاراست.

نماینده‌ای که منفعلانه وارد مجلس شود، هیچ‌کاره است چون فاقد جسارت و قدرت لازم برای ایستادن در مقابل مصوباتی شبیه بودجه 87 است.

حبیب‌اللـه پیمان گفت:

تا قبل از انقلاب مشروطه، این زور بود که تعیین می‌کرد چه کسی حکومت کند نه رای مردم. انقلاب مشروطه به مردم حق رای داد. این مسئله آنقدر اهمیت داشت که حتی حکومت دیکتاتوری بعد از انقلاب مشروطه نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد؛ هرچند با زور کارشان را به پیش ‌بردند.

انقلاب سال 1357 حق انتخاب را یکسره به جمهور مردم داد، یعنی کسی حق نداشت برای مردم تعیین‌تکلیف کند.

تضادهایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود آمد ربطی به روح انقلاب نداشت.

هسته‌ای متصلب که خود را قیم و سخنگوی انقلاب می‌داند نه‌تنها تاثیری در انقلاب نداشته، بلکه برخی از آنان با شاه نیز هیچ مخالفتی نداشته‌اند. موضوعی که رقبای درون حکومت این افراد نیز به آن اذعان دارند.

کسانی که به افراد انگ ضدانقلاب می‌زنند پاسخ بدهند که خودشان چه نقشی در بوجود آمدن انقلاب داشتند، کجا بودند؟

همین افراد با انواع و اقسام جملات بر‌چسبی می‌آیند و می‌گویند براندازی نرم و انقلاب رنگی. آنان به راحتی رقبا را ضدانقلاب و ضدنظام می‌نامند تا افرادی که از جانب آنها تحمل نمی‌شوند کناررفته و در نهایت حذف شوند.

با اصل انتخابات موافق هستند اما به نحوه اجرای آن اعتراض دارم. ما می‌گوییم جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب است، دارای قانون اساسی است که اصولی از آن نادیده گرفته شده است که باید اجرا شود.

این خلاف مصالح ملی و انسانی است که ما به کسی که نمی‌شناسیم رای دهیم. رای ندادن ما خالی کردن صحنه نیست.

جریانی که غالب قدرت را در اختیار دارد برای کسب مشروعیت نیاز به اصل مراجعه به آرای عمومی دارد. بنابراین سعی می‌کند ضمن برگزاری انتخابات به اشکال مختلف در این آرا و اجماع دخالت کند، چرا که نمی‌توانند این قاعده را برهم زند.

روشنفکران و گروه‌های آگاه جامعه باید با نفوذ میان توده‌های مردم ضمن به خودآگاهی رساندن آنان مانع از بی‌تفاوتی مردم نسبت به منافع ملی شوند.

بازجوئی در اتاق "انگیزاسیون"

از گزارش اکبر اعلمی(نماینده مجلس هفتم که برای مجلس هشتم به دلیل زبان درازی رد صلاحیت شد) در وبلاگ وی با عنوان «در شورای نگهبان چه گذشت؟»:

ساعت 15:30 به ساختمان شورا رسیدم. امامی راد یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده در حالیکه کیف و کارت نمایندگی‌اش را تحویل گرفته بودند در اطاق انتظامات منتظر اذن دخول به ساختمان اصلی شورا بود. به محض اینکه وارد اطاق انتظامات شدم مامور انتظامات تلفنی ورود اینجانب را به مسئول ذیربط اطلاع داد، از آنسوی تلفن گفتند که بصورت ویژه به داخل راهنمائی کنید. کیف و کارت امامی راد را هم به او برگرداندند و دو نفری عازم ساختمان اصلی شورا شدیم. پس از چند لحظه‌ای انتظار آقایان حجت الاسلام کعبی و عزیزی حقوقدانان شورای نگهبان وارد اتاقی شدند که من و امامی حضور داشتیم، پس از احوالپرسی و خوش و بش‌های مرسوم یکی از کارمندان شورای نگهبان نیز که از او بعنوان "کارشناس"! یاد می‌شد با پرونده قطوری که به زیر بغل زده بود وارد اتاق شد.
ابتدا از حقوقدانان گلایه کردم که چرا تاکنون با وجود صراحت قانون و اصرار بنده، دلایل و مدارک حاکی از عدم صلاحیتم به من اعلام نشده است؟! و بعد با کنایه رو به عزیزی کرده و گفتم من همان اعلمی هستم که چند ماه قبل شما در حضور بروجردی وچند تن از نمایندگان دیگر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشتید: "اعلمی یعنی آزادگی و اعلمی یعنی نماینده و اعلمی فقط کار نمایندگی می‌کند"! حالا چه شده است که اعلمی را متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام کرده‌اید!؟ عزیزی تنها سکوت اختیار کرد (در آینده نزدیک و در مهلت باقیمانده از دوران نمایندگی خود در مجلس در قالب نطق و یادداشت در مورد سوابق و عملکرد بعضی از اعضای شورای نگهبان و فرزندان آنان و همچنین شیوه تشکیل جلسات و رای‌گیری‌های این شورا هنگام رد و تائید صلاحیت‌ها، حاضران و غائبین این جلسات و ایفاگران نقش اصلی در آن و دلایل خصومت بعضی از اعضا با اینجانب ، ناگفته‌هائی را بیان خواهم کرد تا مردم بدانند که چه کسانی آگاهانه و نا آگاهانه به مصداق بر سر شاخ بن بریدن، مهر عدم اعتقاد به اسلام و نظام بر پیشانی فرزندان راستین انقلاب و ملت می‌زنند تا آنان را از عرصه خدمت به کشور و مردم حذف کنند).در ادامه این نشست با استناد به اصول مختلف قانون اساسی، قانون انتخابات، ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنها خواستم که دلایل خود را مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی و حق انتخاب شدن اعلام نمایند و بفرمایند که از کی و با کدام دلیل اعتقاد و التزام اینجانب نسبت به اسلام و نظام زائل شده است و مدارک آنرا اعلام کنند؟

حجت الاسلام کعبی مثل همیشه با خوشروئی خطاب به اینجانب گفت: شما نماینده ای هستی که در میان مردم محبوبیت داری و کوچکترین نقطه ضعف اخلاقی و مالی در پرونده ات نیست و...همچنان به تعریف و تمجید از بنده ادامه داد. با تعجب به او گفتم : با این وصف تا کنون از ناحیه هیات های اجرائی، نظارت و شورای نگهبان متهم به بی دینی شده ام!
کعبی پاسخ داد: استغفرالله! چه کسی شما را بی دین معرفی کرده است؟ گفتم پس بفرمائید که معنی عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام چیست؟ کعبی رو به کارشناس مذکور کرده و گفت مشکل ایشان چه بوده است؟

 قبل از اینکه کارشناس کارنامه اعمالم را بخواند با تعجب از کعبی پرسیدم مگر شما پرونده مرا مطالعه نکرده اید؟ در جوابم گفت که کارشناسان پرونده داوطلبان را مطالعه کرده و گزارش آنرا به یکی از اعضای شورای نگهبان که مسئول آن پرونده است ارائه می دهند، او هم این گزارش را در شورای نگهبان مطرح می کند! گفتم پس بر اساس گزارش "کارشناسان" است که افراد را تائید و رد می کنید؟! پاسخ داد ما که فرصت نمی کنیم بیش از چهار هزار پرونده را مطالعه کنیم. گفتم مگر چند نماینده رد صلاحیت شده وجود دارد، با توجه باینکه آنها قبلا تائید صلاحیت شده اند آیا حداقل نمیتوانستید پرونده آنها را بصورت دقیق مطالعه کنید؟

این بار سکوت اختیار کرد؟

 از کارشناس پرسیدم حتما این پرونده حاوی مجموعه سخنرانی ها و نطق ها و مصاحبه های بنده هست؟

 پاسخ داد بله مواضع مثبت و منفی شما در اینجا گرد آمده است. گفتم پس دادگاه انگیزاسیون و تفتیش عقاید به راه انداخته اید!

 سپس کارشناس شروع کرد به قرائت حدود 12 الی 14 بخش علامت گذاری شده از سخنرانی ها و نطق هایم که به زعم آنها دلیل عدم صلاحیتم محسوب می شد. 7- 8  مورد آن آنقدر سطحی و بی اساس وپیش پا افتاده بود که حتی آقای کعبی باو گفت اینها که اهمیتی ندارد بروید سراغ اصل مطالب! مطالب و اتهامات اصلی که احساس کردم آقای کعبی کمی مشتاق است پاسخ مرا بشنود به شرح زیر بود:

1- کارشناس" گفت: اعلمی در مجلس ششم در یکی از سخنرانی هایش در تویسرکان گفته است که "بعضی از این آقایان خون به مغزشان نمی رسد و تفکراتشات مربوط به عصر دایناسور هاست."

 پاسخ دادم که در عبارت "بعضی از این آقایان" عده ای ممکن است مصداق این سخنم واقع شوند و خیلی ها هم مصداق این سخن نیستند. ضمیر مرجعش را پیدا می کند، این بخش از اظهاراتم را چه کسی بخود گرفته است و چه ارتباطی به اعتقاد و التزامم به اسلام و نظام دارد؟ آقای کعبی گفت حتی اگر کسی به شورای نگهبان هم توهین کرده باشد ما از آن می گذریم ،از این هم عبور کنید. گفتم که این موضوع چه ارتباطی با شورای نگهبان داشته است؟ کعبی گفت اینها مهم نیست نکات اصلی را مطرح کنید.

2- کارشناس گفت: ایشان در جائی گفته اند که من به دکتر شریعتی، دکتر یدالله سحابی، مهندس بازرگان و مهندس عزت الله سحابی ارادت دارم!

گفتم این ادعا کاملا صحت دارد و زمانیکه این شخصیت ها در راه اسلام و آرمان های انقلاب مبارزه می کردند امثال من و شما پستانک می مکیدیم. آیا عواطف و علائق انسانی هم که یک امر شخصی است نشانه زائل شدن صلاحیت است؟ مقام رهبری هم پس از فوت مرحوم مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی از آنان تجلیل کرد. آقای کعبی گفت از این ها عبور کنید و اگر مطلب مهمی وجود دارد به آنها اشاره کنید!

3- کارشناس گفت که ایشان در مجلس هفتم به یکی از همکاران خود گفته است: مادامیکه احمدی نژاد و جنتی در مسند امور هستند این کشور روی خوش بخود نخواهد دید، مگر اینکه نظامی شبیه نظام سیاسی اسرائیل در کشورمان حاکم شود(قریب به همین مضمون)!

با تعجب گفتم که منبع این خبر کیست؟ کارشناس پاسخ داد وقتی شما صحبت می کردید یکی از همکارانتان شنیده و گزارش کرده است! خیلی عصبانی شدم و گفتم آن رذلی که فالگوش ایستاده شاید قسمت اول ادعایش درست باشد، اما با توجه به نفرتی که از رژیم صهیونیستی دارم یقینا قسمت دوم ادعایش کذب محض است و هرچه اصرار کردم نام این جاسوس کذاب را بگوید، او را معرفی نکرد. کعبی که بنظر می رسید خودش نیز از بیان این قبیل مطالب سطحی ناراحت شده است نیم خیز شده و در حالیکه به پرونده نگاه می کرد خطاب به کارشناس گفت آیا همه موارد شبیه این هاست و یا اینکه نکات در خور توجه هم وجود دارد که کارشناس گفت مطالب مهمتر هم هست. کعبی گفت پس آنها را بخوان!

4- کارشناس پس از تورق مجدد پرونده گفت: امضای اعلمی در همه تذکرات مربوط به پیگیری مواردی نظیر دفاع از حقوق اشخاص مختلف،اعتراض به نحوه برخورد با اجتماع زنان در میدان هفت تیر، فرهنگیان، دانشجویان بازداشت شده، زندانیان بند 209 و ... وجود دارد! گفتم گزارشتان ناقص است، زیرا اساسا متن اکثر تذکرات و سوالاتی از این دست که مربوط به دفاع از حقوق شهرونی بوده و همه آنها نیز به شکلی حقوقی و در راستای ایفای وظایف نمایندگی تنظیم شده است را شخصا نوشته و امضاء جمع کرده ام و به آنهم افتخار می کنم . مادامیکه حکم محکومیت قطعی اشخاص در دادگاه صالح صادر نگردیده ما بر اساس سوگندی که در جهت دفاع از "حقوق ملت" ایراد کرده ایم، همچون وکلای دادگستری فارغ از مرام و مسلک آحاد ملت موظف به دفاع از حقوق موکلینمان هستیم و اگر چنین نکنیم خیانت کرده ایم.

حتی اگر یک بهائی که کوچکترین اعتقادی به مسلک و آئینشان ندارم امروز به دفترم مراجعه کرده و بگوید که حقوق عمومی ام در نظام جمهوری اسلامی بدون دلیل نقض شده است برای اینکه سوگند شکنی نکرده باشم ناگزیرم که نسبت به استیفاء حقوق قانونی او اقدام کنم تا چه رسد به اینکه این فرد مسلمان باشد. وقتی که از بهائیت مثال آوردم عزیزی بلافاصله این قسمت از صحبتم را یادداشت کرد و کعبی هم کنجکاوانه سوالاتی را مطرح کرد، اما پس از شنیدن توضیحاتم کعبی گفت که حق با اعلمی است و نمایندگان باید از حقوق عمومی مردم فارغ از مرام و مسلکشان تا زمانیکه حگم محکومیت قطعی آنها صادر نشده است دفاع کنند.(کعبی در مورد امضاء کنندگان بیانیه مربوط به آغاجری در مجلس ششم خود را بسیار کنجکاو و حساس نشان می داد .

5- کارشناس که بنظر می رسید مایل است گاف بزرگی برای مچ گیری و محکومیت بنده پیدا کرده و ارائه دهد با ولع فراوان پرونده را ورق زده و پس از کمی مکث اظهار داشت که اعلمی در هادیشهر واقع در شهرستان جلفا در حین سخنرانی خود در مورد ولایت فقیه اظهاراتی داشته است و سپس عبارت کاملا نامانوس و نامفهومی را به من نسبت داد !گفتم وقتی ماموری را برای استراق سمع و فالگوش شدن به مراسم سخنرانی هایم می فرستند که خود معنی عناوینی مانند ولایت فقیه را نمی داند بدیهی است که حاصل گزارشاتش بیش از این نخواهد شد، نظرم در مورد ولایت فقیه و حدود اختیاراتش کاملا شفاف است و بارها آنرا در مصاحبه ها و سخنرانی ها و نطق های رسمی اعلام کرده ام و نوارهای آن نیز موجود است.  بلافاصله کعبی پرسید که جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی ما چیست و رابطه آن با قوای سه گانه چگونه است؟ در پاسخ گفتم: بموجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردند و حدود اختیارات رهبری را هم اصل 110 بیان کرده است.

سپس رو به کعبی کرده و از او پرسیدم آیا این سوالاتی که تاکنون مطرح کرده اید مصداق تفتیش عقاید نیست؟ شما که دادگاه انگیزاسیون به راه انداخته اید! طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داشته اند از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم کرد. کعبی گفت که آیا نمایندگان می توانند از طریق تریبون مجلس خدا را هم انکار کنند؟ پاسخ دادم که این قیاس مع الفارق است و انکار خدا جزء وظایف نمایندگی نیست و با انکار خداوند مفاد سوگند نامه ای که در بدو ورود به مجلس ایراد کرده است، نقض گشته و فرد مزبور صلاحیتش زائل می شود در حالیکه دفاع از حقوق ملت از وظایف نمایندگی است و همینطور رابطه داوطلبان با عناوینی نظیر ولایت فقیه، در حد ابراز وفاوداری آنهم از طریق اقرار زبانی قابل احراز است. لذا کسی که خود را عملا ملتزم به قانون اساسی می داند قهرا ملتزم به لوازم آن و اصول مندرج در قانون اساسی هم هست و این یک مرحله بالاتر از ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، موضوع بند 3 ماده 28 قانون انتخابات است. کارشناس بازهم پرونده را زیر و رو کرد تا بلکه مطلب قابل توجهی پیدا کند اما ظاهرا نکته در خور توجهی وجود نداشت.

آقای کعبی که بنظر می رسید که دیگر حوصله اش از مطالب پیش پا افتاده به سر آمده است از من تقاضا کرد که اظهاراتم را مکتوب کنم ! در پاسخ گفتم که ضرورتی به این کار نمی بینم! سپس از من تقاضا کرد که اولا سعی کنید که با ... بسازید! و دوم اینکه در نطق ها و سخنرانی هایتان هم گزنده صحبت نکنید! از او پرسیدم که آیا این توصیه ها هم در حوزه مسئولیت اعضای شورای نگهبان است که بلافاصله پاسخ داد: خیر توصیه های دوستانه است، شما نماینده خوبی هستی و حیف است که...! در پاسخ به او گفتم سازش با کسی که از افراد فاسد دفاع کرده و حق را ناحق و ناحق را حق جلوه می دهد و یا با اعمال نفوذ های خود پرونده متهمین را از مسیر عدالت منحرف می سازد و در همین رابطه با اعمال فشار خود دادستانی را که در پی حق طلبی است از مسئولیت خود عزل می کند و....جفا در حق مردمی است که برای دفاع از حقوقشان به مجلس آمده ام . کعبی گفت که من هم چیزهائی شنیده ام با این وصف...(انشاء الله اگر خدا توفیقی دهد در یکی از نطق ها یا یادداشت هایم در همین سایت به تفصیل و با اسم و رسم در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهم داد.راقم)
اما در مورد اتهام گزنده سخن گفتنم پاسخ دادم : فرض کنید که شما در محیط خارج با دمای 20 درجه زیر صفر قرار دارید و دستانتان نیز از سرمای شدید سست و کرخت شده است و من هم در اتاقی قرار دارم که دمای آن بالای 30 درجه است هر دو وارد اتاقی می شویم که در آن تشت پر از آبی را قرار داده اند که آب آن ولرم است، در یک لحظه هر دو دستانمان را درون تشت مملو از آب ولرم می کنیم شما احساس خواهید کرد که دمای آب سوزناک است امامن احساس می کنم که آب تشت خنک است ، لذا در مجلسی که اکثریت نمایندگانش سکوت اختیار کرده و یا به مداهنه گوئی اشتغال دارند، ایراد نطق های متفاوت با جو حاکم که در جهت بیان واقعیت های تلخ جامعه است، گزنده بنظر خواهد رسید در حالیکه اگر اکثریت نمایندگان مجلس به نقد مشفقانه می پرداختند لاجرم نطق های امثال من عادی بنظر می آمد!

به کعبی گفتم خدا را شاکرم که در این جلسه حضور یافتم و پی بردم که عدم صلاحیتم از یکسو بخاطر ایستادگی و سر تسلیم فرود نیاوردن در برابر زیاده خواهی های کسی است که خود و برخی از اطرافیانش به نام و با لباس پیامبر، بر پیامبر و امتش در حوزه انتخابیه ام جفا می کنند و از سوی دیگر دفاع از حقوق کسانی است که تنها ملجاء و مرجع آنها مجلس بوده است و سپس خداحافظی کرده و با آسودگی خاطر از شورای نگهبان خارج شدم و در دل با خود گفتم که اگر امروز امام علی (ع) در میان ما بود و یکی از نمایندگان منتخب مردم که موافق و مخالف بر سلامت مالی و اخلاقی و صداقت او تاکید می ورزند ، به مخالفت با یکی از گماشتگان و منصوبان متخلف می پرداخت که برخی از اطرافیان او افراد مساله دار هستند ،آیا امام هم بخود اجازه می داد که بجای برخورد با گماشته خود، نماینده فساد ستیز مردم را بی جهت فاقد صلاحیت اعلام نماید؟ پاسخ برایم کاملا روشن بود: هرگز! از اینرو آرزو کردم که ای کاش شورائی نیز برای پاسداری از حقیقت و عدالت در کشور تشکیل می شد تا مانع از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت گردد!

اتوبوسی بنام ایران

با یک راننده!

قبل از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس هشتم در ملاقات های خصوصی به آنها اعلام کرده بودند که ثبت نام نکنید. حتی با ایجاد رعب و وحشت ساختگی خیلی از نیروها را ترساندند چون معتقد بودند رد صلاحیت هزینه گزافی برایشان دارد. هرکاری کردیم نتوانستیم این افراد را راضی کنیم که ثبت نام کنند.

تا قبل از انتخابات اخیر وقتی می خواستند جمهوری اسلامی را مثال بزنند می گفتند پرنده ای با دو بال(راست و چپ) اما حال تشبیه به اتوبوسی می کنند که یک راننده دارد و مردم هم به مثابه سرنشینان آن موظف به سکوتند، چون حواس راننده پرت می شود پس باید خفه شوند و هیچ اعتراضی نکنند.

از مجالس خصوصی جناح مقابل خبر می رسد که می گویند حتی نباید یک اصلاح طلب وارد مجلس شود. نمی دانم قرار است چه بر سر این کشور بیاید که یک اصلاح طلب هم نباید در مجلس مورد علاقه آقایان حاضر باشد! (تاج زاده)

اعتصاب گسترده و تحصن بیش از ۲۵۰۰ کارگر نیشکر هفت تپه

در مقابل دفتر مدیریت این شرکت  

بنابرگزارشات رسیده از شوش، کارگران نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه ۱۶ اسفند، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه در ۲ ماه گذشته و پاداش های خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
بیش از ۲۵۰۰ نفر از کارگران ساعت ۷ صبح در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند و شعارهای در این باره داده شد. تمام بخشهای شرکت که عبارتند از گشاورزی، بهره برداری کارخانه ، کوره های بخار، قسمت مهندسی، تجهیزات مکانیکی، تحقیقات گشاورزی و حمل و نقل و تدارکات در اعتصاب و اعتراض بسر می برند.
روز چهارشنبه ۱۵ اسفند تعدادی از فعالین کارگری با هیئت مدیره شرکت برای حل مشکلات خود وارد مذاکره شدند که هیئت مدیره برای ایجاد تفرقه و دو دستگی میان کارگران، به آنها پیشنهاد کرد که حقوق بخشهایی که در حال مذاکره هستند را پرداخت می کند ولی بخش های دیگر مانند گشاورزی را به آینده موکول خواهد کرد. کارگران شرکت کننده در این مذاکره این پیشنهاد را رد کردند و خواستار پرداخت حقوق تمامی کارگران این شرکت شدند. آنها به هیئت مدیره تا پایان روز چهارشنبه ۱۵ اسفند مهلت داده بودند که حقوق معوقه خود را بپردازند در غیر این صورت تمامی بخشهای این شرکت دست به اعتصاب خواهند زد.
این در حالی است که کارگران در آستانه عید نوروز قرار دارند و در شرایط بسیار بد معیشتی بسر می برند.

UNESCO Celebrates International Women's Day - 8 March

گرامی باد 8 مارس

 روز جهانی زن

بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گريز ۱۳۸۷

ژاله وفا

لايحه بودجه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانی (برابر با ۲۸۵ ميليارد دلار) سال۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد از دو لحاظ بی مانند است.
۱- اين حجم از بودجه در تاريخ ايران مانند ندارد .
۲- نظارت گريزی آن در حد اعلا است .
بايد در نظر گرفت که سه محل عمده تامين منابع مالی دولت عبارتند از:

-در آمدهای عمومی که عمدتا شامل درآمدهای مالياتی است

-واگذاری دارايی سرمايه ای و واگذاری دارايی مالی

-درآمد ناشی از صادرات نفت خام
درلايحه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانی بودجه سال ۸۷ ،رقم بودجه عمومی دولت ۷۲۳ هزار و ۳۴۱ ميلياردو ۳۸۰ ميليون ريال است که دو قسمت۷۲۳ هزارو ميلياردو۳۴ ميليون ريال از محل درآمدهای عمومی دولت و رقم ۷۲ هزار و۵۳۲ ميلياردو۴۳۱ ميليون ريال از محل درآمدهای اختصاصی دولت را دربر می گيرد.
ميدانيم که احمدی نژاد مرتب ادعا دارد که بودجه های دولتش هر ساله در راستای برنامه چهار ساله چهارم می باشد . اما بر طبق اين برنامه سال به سال بايستی شاهد کوچک شدن دولت باشيم.بودجه های حکومت احمدی نژاد از سال ۸۵ تا کنون هرساله رشدی سر سام آور داشته است و دولت روز بروز بزرگتر شده است. وقتی در نظر بگيريم که بودجه سال جاری ( ۸۶ ) به مبلغ ۲۷۱ ميليارد تومان ، نسبت به بودجه سال ۸۱ ، پنج برابر شده است ،مشخص ميشود که لايحه بودجه سال ۸۷ که با حجم بيش از ۲۷۱ هزار ميليارد تومان بسته شده است ،نسبت به حجم کل بودجه سالجاری(۱۳۸۶ ) که مبلغ ۲۳۱ هزار ميليارد تومان بوده است نيز به ظاهر و حداقل بيش از ۱۷ درصد افزايش يافته است. ناگفته پيداست که بودجه ۸۷ که در تاريخ ايران از لحاظ حجم مانند ندارد، باج دادن به گروه بنديهای مافيائی رانت خوار و شريک کردن ﺁن در سياست اتمی رژيم است .
بنا به گفته امير منصور برقعی معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری ، بودجه عمومی۲۷۱هزار ميليارد تومانی دولت نسبت به حجم بودجه عمومی دولت در سالجاری که حدود ۶۹ هزار ميليارد تومان بوده است دارای افزايش است و ميزان بودجه پيشنهادی شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آينده نيز که بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است ،نسبت به بودجه شرکتهای دولتی در سالجاری ( ۱۶۷ هزار ميليارد تومان) حدود ۲۰ درصد افزايش نشان می دهد. همچنين براساس اعلام برقعی، بودجه ۸۷ با قيمت پايه نفت ۴۱ دلار برای هر بشکه بسته شده است.
اما قبل از پرداختن به اقلام بودجه ۸۷ و شکا فتن آن و مشخص کردن اقلام پنهان آن ،تا بر خوانندگان گرامی محرز گردد که آيا "رشد اقلام بودجه سال۸۷"در چندو چون معيشت مردم نقش منفی ويا مثبتی دارد؟ و باز آيا مسبب و موجد رونق اقتصادی خواهد شد و يا رکورد اقتصادی و ورشکستگی را به دنبال دارد؟که اين مهم را به شماره آينده واميگذارم، لازم است روشن سازم که کل بودجه در ايران رانت است. در واقع استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبيعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط ميفروشد. ارز ﺁن را نيز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانتخواری است، ميفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نيست و چشم پوشيدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است، پس تا اين استبداد هست، ممکن نيست بودجه دولت تغيير ماهيت بدهد.جدای از آن قرضه خارجی به اعتبار منابع ثروت کشور اخذ ميشوند. يعنی دولت با استفاده از قدرت ويا بهتر بگوييم زوری که دارد، منابع ثروت کشور را پيش فروش ميکند و قدرت استبدادی اين رانت را نيز در اقتصاد داخلی، تنها به قدرت خريد تبديل ميکند. اين قدرت خريد را اقتصاد داخلی نميتواند جذب کند. بنا بر اين، يا بصورت سرمايه از کشور ميگريزد و يا در رانتخواريهای مختلف بکار می افتد. اما رژيم استبدادی، قرضی را که می ستاند، اغلب سرمايه نيز نميکند، در واقع، قرضه خارجی از سوئی پيش فروش کردن ثروتهای طبيعی است و از سوی ديگر، پيشخور کردن ﺁنست. بدين سان است که نه تنها اقتصاد امروز ايران در گرو اقتصاد مسلط است و توسط ﺁن دوشيده ميشود، بلکه اقتصاد فردای ايران نيز بيشتر درگرو است و بيشتر دوشيده ميشود.از اين رو است که ما شاهد رشد سر سام آورارقام بودجه از طرفی و گسترش فقر روز افزون سال به سال بوده ونسل به نسل خواهيم بود. دقيقتر نگاه کنيم در اقتصاد ايران، ۸۰ درصد را بخش دولتی تشکيل ميدهد. وقتی در اقتصادی، مايه ۸۰ درصد ﺁن رانت خواری است، بقيه نميتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنين اقتصادی نميتواند به فروش و پيش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از اين روست که اقتصاد کشور به بيماری قرضه ستانی( داخلی از بانک مرکزی و خارجی از قدرتها) مبتلی شده و اين بيماری مزمن گشته است و کل بودجه خارجی است و هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نيز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و يا هنوز هم هستند که نظام ولايت فقيه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاحات پذير است ، نخستين اصلاح ميبايد اين اصلاح ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذير باشد.اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولين و دومين بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به اين مهم بپردازند، از اين رو است که حفظ نظام استبدادی جز با اين قبيل بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نيست.
اما صحبتهای احمدی نزاد در روز تقديم لايحه بودجه ۸۷ به مجلس هفتم ،هم جالب و هم در خور تامل است.وی ادعا کرد:زبان لايحه بودجه را ساده و عامه فهم کرده ايم. عدم شفافيت بودجه در بخش تبصره ها به گونه ای است که کمتر کسی را می توان که يافت که توانسته باشد بر بخشهای مختلف آن اشراف يابد، ولی ما بودجه ۸۷ را شفاف و به دور از پيچيدگی ارائه کرده‌ايم. بودجه‌ای که امسال به مجلس تقديم می‌کنيم، در قالبی جديد است."
جالب است که احمدی نژاد گمان کرده است بودجه هم مانند متون نامه هايش به سران ديگر دول بايد در حد متن يک شاگرد دبيرستانی باشد .در ادله اصلاحی دولت ، خلاصه نويسی و ايجاز به مفهوم شفافيت گرفته شده است ! احمدی نژاد فراموش کرده است که برای مردم صراحت بودجه در موارد منابع و هزينه های صحيح و پيامدها و تبعات آن بر روی زندگيشان مهم و موثر است و نه انشای اکابری لايحه بودجه !
در ثانی يکی از وظائف رسمی مجلس طبق قانون اساسی فعلی ،رسيدگی به بودجه تفصيلی است و اتفاقا" وظيفه مجلس و لازمه نظارت آن وجود مواد و تبصره های تکليفی شفاف و غير پنهان در همه ابعاد است تا در صورت تخلف قابل پيگيری و برخورد باشد.ابزار های مجلس برای نظارت بر کار دولت زير سئوال بردن، تذکر دادن، استيضاح کردن، عدم رای اعتماد و... است، چنانچه مجلس توانا و خواهان استفاده از تمام اين ظرفيتها برای نظارت بر قوانين بود وضعيت اقتصاد کشور به وخامت باری اکنون نبود.مجلسی که "نمايندگانش" در طی انتصابات و نه انتحابات آزاد و با تقلب بدان راه يافته اند ضعف نظارتی اش بر ضعف تقنين قوانين مردمی اش اضافه ميگردد.
اما لايحه بودجه ۱۳۸۷ چه فرقی با ساير لوايح بودجه تا کنون داشته است که احمدی نژاد ميگويد بودجه امسال را در قالبی جديد ارائه داد ه ايم؟ بودجه سال ۸۷ اولين لايحه ای است که تنها در قالب يک ماده واحده و بدون هيچ تبصره ای به مجلس ارائه شد. موضوع کثرت و تنوع و ايرادهای فراوان قانونی تبصره ها در بودجه های سنواتی، چالشی بود که سال های متمادی گريبانگير نهادهای مرتبط با تدوين و بررسی بودجه های سالانه بود. دولت های مختلف در مقاطع گوناگون سعی کردند با ارائه راهکارهايی اين چالش را برطرف کنند، ولی هربار بروز مشکلاتی اين حرکت را با مشکل مواجه کرده که همين مسئله اين چالش را به بيماری مزمن نظام تدوين بودجه کشور تبديل کرده بود.دولت احمدی نژاد در سال جاری تصميم گرفت کاری را که ساير دولتها بطور کامل انجام نداده بودند ، باز همانند بسياری از تصميم گيريهای احمدی نژاد بدون کار کار شناسی يعنی با حذف يکباره اين تبصره ها آنها را در لايحه اصلاح پاره ای از مقررات مالی دولت تجميع نمايد و مجموعه تبصره ها را در قالب اين لايحه پيش از ارائه لايحه بودجه به مجلس فرستاد تا کار بررسی آنها را تسريع کند.اين لايحه در تاريخ دوشنبه ۳ دی ۱۳۸۶از سوی کميسيون مشترک مجلس هفتم رد شد. و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس با رد کليات لايحه الحاق موادی به قانون تنظيم از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پيشنهادی خود، لايحه بودجه ۸۷ را مانند سال‌های گذشته تنظيم و ارائه کند چرا که دولت بايد بر اساس درخواست مجلس لايحه الحاقيه مربوط به تبصره‌های دائمی بودجه را تا ارديبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمايندگان فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشد.
می دانيم که تبصره‌های بودجه در حقيقت مجوزهايی هستند که دولت برای اعمال بودجه از مجلس اخذ می‌کند.والبته يکی از مشکلات بررسی بودجه وجود تعداد زياد تبصره های بودجه است.اماعملياتی کردن بودجه و ايجاد انظباط مالی برای دولت به اقرار کارشناسان اقتصادی نياز مند يک دوره هشت تا ۱۰ ساله است و تيم فعلی دولت در اين فاصله زمانی تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نمی‌تواند بودجه را به طور کامل عملياتی کند و عملی نبودن برنامه‌های توسعه‌ای عمده‌ترين دليل ناکامی و شکست آنها نيز خواهد بود.
دولت در اين لايحه با حذف و ادغام رديف اعتبارات دستگاه های دولتی و رساندن آنها از ۶۰۰ رديف به حدود ۹۰ رديف ادعا دارد که قصد تجميع پاسخگويی دستگاه های صاحب رديف را داشته است. اما اين کار باعث سلب اطلاع" نمايندگان "از جزئيات بودجه های تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی خواهد شد که حق مسلم و غيرقابل اغماض قوه مقننه است و ماده ۶۸ قانون محاسبات کشور نيز بر آن تصريح دارد که بودجه همه دستگاه های دولتی بايد کامل و مجزا به تصويب مجلس برسد. نکته مبهم ديگری که در اين لايحه به چشم می خورد تشکيل حساب مالی جديدی به عنوان «حساب ذخيره ارزی دولت» است. در اين ماده تصريح شده است که دولت پس از برداشت معادل ريالی بودجه دستگاه های دولتی از خزانه بانک مرکزی باقيمانده درآمدهای ارزی را در حساب ذخيره ارزی دولت واريز می کند که می تواند از محل آن سياست های مالی و پولی خود را اجرا کند. به زبان صريحتر دولت احمدی نژاد با لايحه بودجه ۸۷ اختيارات فوق‌العاده‌ای به خود تفويض کرده است! چرا که بر اين اساس دولت می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد در بودجه جابجايی صورت دهد. واضح است که به اين ترتيب مجلس نمی تواند نظارتی بر مخارج دولت و حجم نقدينگی تزريقی به جامعه داشته باشد آنهم در شرايطی که افزايش سريع نقدينگی از مهمترين علل رشد تورم در سال های اخير است.
اما به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مرکز در پاسخ به درخواست کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن ارزيابی چارچوب پيشنهادی دولت در خصوص لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور؛ خاطرنشان ساخت طبق چار چوب پيشنهادی در «سند بودجه» سه تغيير مشخص روی داده است : «حذف تبصره‌های فعلی بودجه» ، «محدود کردن رديف‌های متفرقه وانتقال اعتبارات برخی رديف‌های متفرقه به ذيل اعتبارات دستگاه‌های اصلی» و «تجميع اعتبارات دستگاه‌های اجرايی ذيل تعداد محدودی دستگاه اصلی» مهمترين تغييرات سند بودجه پيشنهادی برای سال ۱۳۸۷ به شمار می‌روند.اين مرکز معتقد است: حذف تبصره‌ها – به شرط آنکه اجرای بودجه را با خلا قانونی روبه رو نکند – و محدود کردن رديف‌های متفرقه اقدامی مثبت است .با اين وصف تجميع اعتبارات دستگاه‌های اجرايی بر حسب دستگاه‌های اصلی (صرفا وزارتخانه‌ها و برخی عناوين اصلی ديگر) سه اشکال عمده دارد:
۱- با اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و همچنين ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۱۲ قانون برنامه و بودجه مغايرت دارد.
۲-می‌تواند اختيارات مجلس شورای اسلامی را در اولويت‌بندی وظايف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه‌های اجرايی که دارای قانون تاسيس يا اساسنامه قانونی هستند مخدوش کند.
۳-ثالثا چانه‌زنی بودجه‌ای را به سطح وزارتخانه‌ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل می‌کند.
از سوی ديگر در چارچوب پيشنهادی دولت هيچ‌گونه عنصری که دولت را به لحاظ عملياتی در مقابل مجلس شورای اسلامی متعهد کند، وجود ندارد و در عمل برنامه‌های عملياتی و شاخص‌هايی که نظارت را به شکل قانونی امکان‌پذير کند به تصويب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد.
بنابر اين مشاهده ميشود که بودجه ۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد به شدت نظارت گريز است ! و در واقع با اين لايحه قصد واگذاری اختيارات قوه مقننه به قوه مجريه را از طريق حذف اختيارات مجلس دارد.
بی دليل نبود که احمدی نژاد در پايان نطق خويش در هنگام ارائه لايحه بودجه ۸۷ خواستار اين شد که مجلس بودجه را يک بسته سياستی ببيند و آن‌را تغيير ندهد و ارقام را کم و زياد نکند!! در واقع احمدی نژاد در پوشش " لايحه عامه فهم!"بر مصداق
من اين دو حرف نوشتم چنان که غير ندانست
تو هم ز روی عنايت چنان بخوان که تو دانی
از مجلس می خواهد با سکوت خود ، عامه را متوجه نظارت گريزيش نکند!
به تعبير محمد علی نجفی نويسنده قانون برنامه سوم توسعه درگفت وگو با هفته نامه عصر ايران ، :"شيوه مورد نظر محمود احمدی نژاد برای بودجه نويسی ابتدايی وکهنه است و دولت قصد دارد بودجه را ازحوزه ديد مسايل نظارتی خارج وآن را به ۶۵ صندوقچه تبديل کند که مسوولان دولتی به سبک خزانه های حاکمان وسلاطين قديم،هرزمان اراده کردند،بودجه رابه هرکس که دوست داشتند بپردازند.بااين حال احتمالا پس از ۱۰۰سال فراز وفرود بودجه نويسی درايران،برای اداره کشور بايد ازروش هايی استفاده کنيم که مربوط به قرن گذشته است

حتی دردوران قاجار هم چنين روش هايی منسوخ شده بود". همچنين محمد ستاری فر، تدوين کننده برنامه چهارم و رييس اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزی گفته است: "شيوه جديد بودجه نويسی عقب گرد تاريخی است .دوران اوليه ای که فقط پول توزيع می شد آن هم دردورانی که نفت فراوانی داريم. دولت دردوسال گذشته توزيع پول دراستان ها رادنبال می کرده وحال می خواهد اين توزيع را آشکارتر کند. "و اما حميد رضا برادران شرکا، آخرين رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزی دولت خاتمی نيز،شيوه مورد نظر دولت احمدی نژاد برای بودجه نويسی را "بودجه پارتيزانی"اعلام کرده است. او گفته است: دراقتصاد کلان، تئوری بودجه پارتيزانی را داريم که براساس آن مسوولان کشور علاقه مند هستند ازامکانات ومنابع کشور درجهت اهداف گروه سياسی خود بهره برداری کنند"
اما وقتی در ايران مجلسی مملو از" نمايندگانی" بی کفايت موجود است که به اقرار "نمايندگانش " به جای دقت در تبصره های بودجه آنها را تنها تورق ميکنند!! محرز ميگردد که دولت احمدی نژاد همين نظارت تورقی را نيز تاب ندارد!
مرتضی تمدن، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم اقرار کرده است :
ما واقعاً فرصت رسيدگی به حدود ۶۰۰ دستگاه در بودجه سالانه را نداشتيم و معمولاً آنها را تورق می کنيم. به جز بعضی رديف های مهم و عمده ساير رديف ها را به دليل کمبود وقت رسيدگی نمی کرديم. دولت اين تعداد دستگاه ها را به ۶۹ مورد، ۳۰ استانی و ۳۹ دستگاه های اجرايی تقليل داده است و دستگاه هايی که در بودجه درج شده همان دستگاه هايی است که ما بيشتر به آنها توجه داشته ايم!
با اين پيش در آمد در شماره آينده بسراغ بررسی آمار بودجه ۸۷و شکافتن آنها و تاثيرات منفی اش بر روی اقتصاد کشور خواهم رفت.

در بررسی لايحه بودجه ۲۷۱ هزار ميليارد تومانی( برابر با ۲۸۵ ميليارد دلار ) سال ۱۳۸ مشخص میگردد که چرا این لايحه از دو لحاظ بی مانند است.
۱- اين حجم از بودجه در تاريخ ايران مانند ندارد .
۲- نظارت گريزی آن در حد اعلا است.
و نیز مشخص میشود که طبق اين لايحه چگونه حکومت احمدی نژاد کليه اختيارات را تنها به قوه مجريه اختصاص ميدهد و اين امر سبب ميشود که حکومت هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کليه منابع نفت و گاز کشور شود و با توجه به وابستگی حداقل ۸۰ درصدی بودجه کشور به نفت ،حکومت با گريز از نظارت و کنترل مجلس ، مطلق العنان و يکه تازشود . در بخش دوم نيز به در آمد هنگفت ۱۵۰ ميليارد دلاری اين حکومت و برداشتهای بی رويه اش از حساب ذخيره ارزی اشاره شد و اين سوال مطرح شد که چگونه ممکن است در ۱۲ ماه گذشته قيمت نفت ۵۷ درصد افزايش داشته باشد، پرداختهای هزينه ای دولت تنها ۸/۵ درصد افزايش و پرداختهای عمرانی ۱۲ درصد کاهش داشته باشد، اما موجودی حساب ذخيره ارزی ۲ ميليارد دلار کاهش يافته باشد؟ پس دلارهای ناشی از افزايش ۵۷ درصدی قيمت نفت، همه هزينه شده است، اما انعکاسی از آن در بودجه دولت مشاهده نمی شود !
و اما لايحه بودجه ۱۳۸۷ اقتدارو هژمونی يگانه ای برای حکومت ببار می آورد.شايان توجه است که مطابق جدول شماره ۲ پيوست لا‌يحه بودجه (خلا‌صه بودجه دستگاه‌های اجرايی در سال ۱۳۸۷) رئيس‌جمهور و معاونين برنامه‌ريزی و علمی و فناوريش، ۱۷ درصد بودجه را در اختيار دارند. (نهاد رياست‌جمهوری شش درصد، معاون برنامه‌ريزی چهار درصد و معاونت علمی و فناوری هفت درصد) که در مقايسه با سهم ۵/۱۰ درصدی وزارت آموزش و پرورش و سهم ۵/۱۱ درصدی وزارت دفاع و مجموعه نيروهای مسلح و سهم ۸ درصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) رقم اول را صاحب می‌شود.
در اين شماره وضعيت بودجه عمرانی را در لايحه بودجه ۱۳۸۷ بررسی ميکنيم.
بودجه عمرانی ( تملک‌ دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی)
طبق لايحه پيشنهادی دولت، اعتبارات عمرانی با رقم ۲۴.۱ هزار ميليارد تومان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که ۱۸۰۰۰ ميليارد تومان است، معادل ۹/۳۰ درصد افزايش می‌يابد. اين درحالی است که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ سهم واقعی اعتبارات عمرانی از بودجه دولت به ترتيب ۶/۲۰ و ۵/۲۲ درصد بوده است و لذا انتظار می‌رود در سال ۱۳۸۷ هم عملکرد واقعی پروژه‌های عمرانی وسرمايه‌گذاری حدود ۲۰ درصد بودجه دولت باشد.
در واقع محقق نشدن بودجه های عمرانی در اين نظام مسبوق به سابقه است.اکثر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در حال حاضر با مشکل طولانی شدن مدت اجراء و چندبرابر شدن هزينه اتمام مواجه می‌باشند. روز نامه سرمايه در۲۶ آذر ۸۶ اعلام کرد که در حال حاضر، متوسط اجرای پروژه های عمرانی حدود ۹ سال ميباشد! طولانی شدن مدت اجرای طرح‌ها به معنای معطل‌ماندن منابع مالی و فيزيکی کشور به صورت طرح‌های نيمه تمام و افزايش هزينه تمام شده طرحها بوده و نيز نشانه آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده، ظرفيت‌های جديدی به وجود نمی‌آيند. چنانچه عدم دستيابی به منافع ناشی از معطل ماندن منابع نيز به‌هزينه تمام شده طرح‌ها اضافه شود.بدينسان عدم کارايی نظام اجرايی طرح‌های عمرانی کشور وضوح بيشتری پيدا می‌کند.
براساس گزارش‌های نظارتی دفتر نظارت و ارزيابی طرح‌ها (از دفاتر معاونت امور فنی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی) که همه ساله در دو مقطع شش ماهه از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تهيه می‌شود، عواملی که موجب تأخير در اجرای طرح‌های عمرانی هستند، به ترتيب عبارتند از:
۱ -کمبود اعتبار
۲ -مشکلات دستگاه اجرايی
۳ -مشکلات پيمانکاری
۴-مشکلات در تهيه و تحويل زمين
۵ -مشکلات طراحی و نظارت
چنانچه مشکلات تحويل زمين و مشکلات دستگاه اجرايی و عدم تناسب اعتبارات با کارهای اجرايی را از نوع مشکلات مديريتی بدانيم، نقش مديريت دستگاه اجرايی به خوبی روشن می‌شود.
در حال حاضر۴۸ درصد مشکل حدود ۹۵۰ از طرحهای ملی نيمه تمام در کشور ، کمبود اعتبار اعلام شده است و اين باعث شده است که برخی از پيمانکاران چون واقفند که دستگاههای اجرايی دولتی ظرفيت مالی ندارند، لذا چند پروژه را به صورت موازی قبول می‌کنند،از اين رو طرحها در اجرا به صورت نيمه‌کاره می‌ماند و به سرانجام نمی‌رسد. اين کار باعث افزايش هزينه‌های طرح عمرانی می‌شود. در حال حاضر پيمانکار طلبکار دستگاه اجرايی است و نه بر عکس !
جالب توجه اينکه معمولا در لوايح بودجه هريک از عمليات بودجه‌ای که در رديف‌ها مصداق می‌يابد، هزينه يا بهايی دارد که اين بها متناسب با هدف‌گذاری‌های که قابل توضيح باشند تعيين و به‌صورت رقم در مقابل رديف قرار می‌گيرد. اما در لايحه بودجه ۱۳۸۷ شاهد اين امريم که جداول پيوست لا‌يحه( جداول شماره ۲۲ تا ۱۲) طرح‌های عريان اجرايی ميباشند.يعنی نه ميزان اعتبار طرح و نه مدت زمان اجرا يا مدت زمان باقيمانده اجرايی در مقابل هر يک از طرح‌ها به ثبت نرسيده اند. به اين ترتيب بودجه ۸۷ بدل به بودجه ای شده است که حکومت احمدی نژاد می‌تواند بطور دلخواه با ارقام بازی کرده و به جابه‌جايی اعتبارات درتخصيص به طرح‌هاوبرنامه‌ها بپردازد.و وقتی تمامی دستگاه‌های اجرايی را ذيل ۳۹ دستگاه اصلی سامان داده است، آنهم بدون رعايت هرگونه موازين قانونی وحقوقی لا‌زم و بدون لحاظ هماهنگی در شرح وظايف و مأموريت‌ها ، نشان از اين امر دارد که توافق نامه بودجه ای نيز دومرحله ای شده است . يک بار ميان ۳۹ دستگاه با معاون برنامه‌ريزی رئيس‌جمهور و يک بار ميان روسای ۳۹ دستگاه با واحدهای زير مجموعه‌شان. درواقع معاون برنامه‌ريزی رئيس‌جمهوردر نقش "مقسم" اصلی دارای هژمونی مالی خواهد شد و روسای ۳۹ دستگاه نيز" مقسم "فرعی تلقی ‌ميشوند. به اين ترتيب ماراتن بده بستان و چانه زنی کش دار خواهد شد و باز خود بدل به عاملی برای به تعويق افتادن اجرای طرحها خواهد گرديد.
بگفته الياس نادران"نماينده" تهران،( خبرگزاری فارس ۵ بهمن ۸۶): "‌اگر به پروژه‌های عمرانی واقعی نگاه شود، نزديک به۹۰ هزار ميليارد تومان کمبود سرمايه‌گذاری در اين بودجه‌ها احساس می‌شود، اين در شرايطی است که پروژه‌ها به موقع تمام شوند. اگر قرار باشد پروژه‌ها با تأخير اجرا شوند، نرخ تعديل هر ساله ۱۵ درصد خواهد بود، لذا اگر بودجه عمرانی سالانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برای پروژه‌ها تعريف شود، اين رقم فقط جبران کاهش ارزش پروژه‌های عقب‌مانده عمرانی را انجام می‌دهد، لذا افزايش بودجه از ۱۴ به ۲۴ هزار ميليارد تومان هم کاری از پيش نمی‌برد، بايد فکر اساسی برای طرحهای عمرانی نيمه تمام کشور انجام داد. "
در واقع هم اکنون نيز پيش بينی ميشود که تنها حدود ۱۳ هزارميليارد تومان بودجه عمرانی عملی باشد که با ۲۴۰۰۰ميليارد تومان بودجه عمرانی مندرج در لايحه ۱۳۸۷ اختلاف زيادی دارد. اين مقدار نيز به اين ترتيب تقسيم شده اند که ۴۸ درصد ب اختصاص به پروژه‌های عمرانی ملی داده شده است و ۲۲ درصد بودجه عمرانی استانيو ۳۰ درصد هم به پروژه‌های متفرقه تخصيص يافته که معمولاً نه جغرافيای مشخصی و نه هدف خاصی دارا ميباشند.
حکومتها پيوسته افزايش بودجه عمرانی را جزو محاسن بودجه ريزی خود قلمداد ميکنند. اما در عمل بخشهايی از بودجه عمرانی را ، صرف هزينه های جاری ميکنند.همانگونه که حکومت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ از مجلس اجازه گرفت و مبلغ۳۶۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمرانی را به بخش هزينه‌های جاری منتقل کرد. حکومت احمدی نژاد در سال آتی نيز قادر خواهد بود از طريق جابجايی هزينه‌های جاری و عمرانی همچون سال جاری ، صورت کلا‌ن مالی را دگرگونه جلوه دهد. در لا‌يحه ۸۷ ميزان هزينه‌های جاری حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است که نسبت به درآمدهای مالياتی حدود ۶/۱۰ هزار ميليارد تومان کسری نشان می‌دهد. در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم شکاف کسری بودجه می‌بايد به‌طور تدريجی از ميان می‌رفت. شايان توجه است که عملکرد هزينه‌های جاری در سال فعلی يعنی ۸۶ ،بيش از ۴۲ هزار ميليارد تومان بوده و به‌طور قطع پيش‌بينی ۴۴ هزار ميليارد تومانی در بودجه ۸۷ پاسخگوی عمليات جاری دولت نخواهد بود. لذا در سال ۸۷ نيز همچون امسال امکان جابه‌جايی هزينه‌های جاری و عمرانی برای کمتر نشان‌ دادن شکاف کسری بودجه ميسر خواهد بود . دانش جعفری " وزير" اقتصاد حکومت احمدی نژاد نيزخود به اين جابجايی اذعان دارد(۱۶ دی ۱۳۸۶ ايسنا): دولت از طرح‌های عمرانی به عنوان يک وزنه تعادلی در برنامه اقتصادی استفاده کرده است برای مثال در سال ۸۶ اگر رقمی که برای طرح‌های عمرانی به تصويب رسيد امکان تامين آن وجود نداشته باشد از بودجه طرح‌های عمرانی برداشت کرده و برای ساير موارد هزينه می‌کنيم. "
اما بودجه عمرانی را پوشش بودجه جاری کردن يعنی بخش ديگری از هزينه ها جاری را به پای بودجه عمرانی نوشتن ،موجب افزايش بی حساب نقدينه و تورم شديد ميشود . لذا افزايش ۳۰ درصدی اعتبارات عمرانی با توجه به آثار تورمی افزايش بودجه‌های جاری و عمرانی به لحاظ اثر مستقيم آن بر افزايش نقدينگی خود فاجعه به بار می آورد . به شکلی که حتی اگر همه بودجه عمرانی هم صرف پروژه‌ها شود، بعلت عدم وجود ظرفيت اجرايی اين حجم از پروژه‌ها در کشور ، شاهد آثار تورمی آن خواهيم بود.
از طرفی سهم اعتبارات عمرانی استان‌های محروم از کل اعتبارات عمرانی کشور در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده ( نظير استان‌های کرمانشاه، کردستان، ايلام، هرمزگان، کهکيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياری، گلستان، سمنان، بوشهر و خراسان شمالی ) که در اين موارد بسياری از توجهات ناديده گرفته شده و اين امر مغاير روند «توازن منطقه‌ای و کاهش فاصله سطح توسعه مناطق برخوردار و محروم» می‌باشد. و نيز سهم برخی از استان‌ها نظير اصفهان، يزد، گيلان، مازندران، گلستان، سمنان، قم، قزوين، زنجان و اردبيل از ميانگين کشوری پايين‌تر بوده، در حالی‌که هر يک از اين استان‌ها با انبوهی از پروژه‌های عمرانیِ نيمه تمام مواجه‌اند که اين موضوع حکايت از کم‌توجهی به مقوله «توازن منطقه‌ای» به عنوان پيش نياز اصلی و شرط اساسی تحقق «عدالت اجتماعی» در کشور دارد.

سهم بودجه از نفت
همانگونه که در تحليل لايحه بودجه ۱۳۸۷ خاطر نشان ساختم کل بودجه در ايران رانت است. در واقع استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبيعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط ميفروشد. ارز ﺁن را نيز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانت خواری است، ميفروشد.و از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نيست ، چشم پوشيدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است. در اکثر کشورهای جهان درآمدهای حکومتها عمدتا به درآمدهای مالياتی منحصر می شود. اما در کشورهايی که از طريقی به درآمدهای توليد و صادرات منابع طبيعی وابسته اند، علاوه بر درآمدهای مالياتی، بودجه تحت تاثير درآمدهای صادرات منابع طبيعی نيز قرار می گيرد.و اين امر در دولتهای وابسته و استبدادی به شدت است. در ايران نيز طی نيم قرن گذشته، همواره بيش از ۸۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور، از صادرات نفت و گاز ناشی شده است و حتی در برخی از سال ها اين رقم از مرز ۸۵ درصد نيز تجاوز کرده است.
حال با توجه به ارقام اين لايحه وابستگی بودجه را به نفت مشخص مينماييم. در واقع در بودجه ميتوان رد پای وابستگی به نفت را درچند شکل مختلف دنبال کرد:
۱- حساب ذخيره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت
۲-ماليات از نفت
۳- سود سهام
۴- رقم مستقيم به نام استفاده از نفت
۵- معاوضه نفت با واردات بنزين
مقايسه منابع و مصارف بودجه کل کشور نشان می دهد که بودجه ۱۳۸۷بودجه ای است متکی به نفت .چرا که در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايی های سرمايه ای، سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی» در بودجه های سنواتی سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ۹۸ درصد، ۴/۹۸ درصد و ۵/۹۸ درصد و در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايی های مالی، سهم «منابع حاصل از استفاده از موجودی صندوق ذخيره ارزی» در بودجه های سنواتی سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ۸۲ درصد، ۵/۵۲ درصد و ۷۲ درصد می باشد .
در ثانی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، حکومت مکلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين شده از محل درآمدهای غير نفتی را به گونه ای افزايش دهد که تا پايان اين برنامه، اعتبارات هزينه‌ای به طورکامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی تامين شود و تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی و سيستم بانکی ممنوع می‌باشد»، اما با نگاهی به بودجه، نقش اندک تامين درآمدهای مالياتی ( که اين مبالغ خود نيز به شدت به نفت وابستگی دارد، به لحاظ درج ماليات عملکرد نفت، عوارض گمرکی از واردات کالاها و خدماتی که به خاطر فروش نفت حاصل شده است و... ) در تامين هزينه‌های حکومت و بر عکس وابستگی و اتکای بيش از حد هزينه‌ها به درآمدهای حاصل از فروش نفت را بيانگر است. بررسی و مقايسه ارقام درآمدی منابع بودجه کل کشور نشان می‌دهد که: سهم درآمدهای مالياتی کشور از کل درآمدها از ۴/۳۲‌درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۰‌درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش يافته است؛ در حالی‌که ماليات عملکرد نفت با بيش از ۴۰‌درصد رشد از ۲۶۱۳‌ميليارد تومان در سال ۱۳۸۵ به بيش از ۳۶۷۰‌ميليارد تومان در سال ۱۳۸۷ بالغ گرديده است !

در حقيقت، رشد بخش نفت اولا  فروش ثروت کشور يا رشد فقر کشور است ووقتی اين حجم از بودجه به آن وابسته است ، يعنی روز افزون شدن فقر ملی.
کسری بودجه
دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس در بهمن ماه ۸۶ اعلا م کرد : انتظار می‌رفت دولت با توجه به پيش‌بينی تورم ۵/۱۵ درصدی برای سال ۱۳۸۷ ، اعتبارات جاری خود در سال آينده را متناسب با تورم پيش‌بينی می‌کرد، در حالی که اين اعتبارات را فقط ۶/۱ درصد افزايش داده است و بنابراين کسری بودجه دولت در سال ۱۳۸۷ قطعی خواهد بود. از طرفی حسن سبحانی "نماينده" دامغان در مجلس هفتم (۱۳۸۶/۱۱/۰۷ )اعلام کرد : به لحاظ تراز عملياتی بودجه ۱۳۸۷ ميزان ۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان کسری دارد. يعنی اگر بخواهيم هزينه‌های جاری دولت